به گزارش ایسنا، پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی، دولت از دیماه اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را بهعنوان یکی از سیاستهای جبرانی در دستور کار قرار داد؛ طرحی که قرار بود یارانه کالاهای اساسی را بهجای ابتدای زنجیره تامین، مستقیما به مصرفکننده نهایی منتقل کند و بخشی از فشار تورمی وارد شده به سبد معیشت خانوارها را کاهش دهد.
بر اساس سازوکار اعلامشده، در این طرح به هر فرد اعتبار مشخصی اختصاص یافت که صرفا برای خرید اقلام اساسی تعیینشده قابل استفاده است. این اقلام شامل گوشت، مرغ، روغن، برنج، حبوبات و لبنیات کمچرب میشود و امکان برداشت نقدی از اعتبار یا خرید سایر کالاها وجود ندارد. هدف اصلی از این سیاست، حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری و جلوگیری از کاهش مصرف اقلام پایه در شرایط رشد قیمتها عنوان شد؛ موضوعی که در هفتههای ابتدایی اجرای طرح، بارها از سوی مسئولان در گفتوگو با ایسنا مورد تاکید قرار گرفت.
گزارش میدانی ایسنا از نحوه توزیع کالابرگ در فروشگاههای زنجیرهای از این لینک قابل مشاهده است.
بیشتر بخوانید:
- کالابرگ چقدر از سبد ۱۱ قلمی خانوار را پوشش میدهد؟
-
گزارش میدانی ایسنا از توزیع کالابرگ در فروشگاهها/ اصناف: بر قیمتها نظارت میکنیم
-
تجربه مردم پس از ۲ هفته چه بود؟
با این حال، اجرای طرح از همان ابتدا با چالشهایی همراه بود. گزارشهای میدانی و اظهارات شهروندان از اختلالهای مقطعی سامانه پرداخت، قطع و وصل اینترنت در برخی فروشگاهها، ابهام در شیوه استفاده از اعتبار و همچنین اطلاعرسانی ناقص درباره کارمزد خرید کالابرگی حکایت داشت. هر چند در ادامه، مسئولان اعلام کردند کارمزد تنها در صورتی کسر میشود که مبلغ خرید از سقف اعتبار کالابرگ فراتر رود، اما این توضیحات برای بسیاری از خریداران در روزهای نخست روشن نبود و به سردرگمی دامن زد.
یکی از چالشها که همچنان پابرجاست، کارمزدهای ۵۰۰۰ تومانی است که هنگام خریدهای کالابرگی در ازای هر خرید، از مشتری کسر میشود.تا به امروز هیچیک از فروشگاهها این موضوع را در قالب پاسخ به پرسشهای خبرنگار بر عهده نگرفتند، اما بر اساس مشاهدات میدانی و خرید از این فروشگاهها پی به این مسئه بردیم که در ازای هر خرید میزانی نیز برای کارمزد کسر میشود به گونهای که فردی هنگام خرید تنها یک کارت مربوط به کالابرگ به همراه داشت او را روانه عابربانکی در خارج از فروشگاه کردند تا مبلغی را به کارت خود واریز کند و بتواند اجناس منتخب خود را خریداری کرده و تحویل بگیرد.
هر چند که مجتبی اخلاقی، مشاور و نماینده تامالاختیار مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره کارمزد ۵۰۰۰ تومانی مطرح شده در اجرای طرح کالابرگ توضیح داد: مبلغ ۵۰۰۰ تومان بهعنوان کارمزد، بههیچوجه در فروشگاهها از مردم دریافت نمیشود. این مبلغ صرفاً بهدلیل الزامات شبکه بانکی و در فرایند اجرای طرح، بهصورت سیستمی از کارت هموطنان کسر میشود، اما در مقابل، ۵۰۰۰ تومان به مبلغ اصلی یک میلیون تومانی اعتبار کالابرگ اضافه میشود. تمام فروشندگان موظف هستند در قبال این ۵۰۰۰ تومان، کالا را بهطور کامل در اختیار مشتری قرار دهند و هیچ هزینهای از جیب مردم پرداخت نمیشود. در واقع اگرچه این مبلغ از کارت کسر میشود، اما عینا به اعتبار خرید کالا افزوده خواهد شد؛ اما به گفته برخی شهروندانی که با آنها به گفتوگو پرداختیم، تاکنون بازگشت وجهی رخ نداده و به یک اجبار برای خرید تبدیل شده است به این عنوان که شیوه پرداخت کالابرگی زمانبر و پر زحمت است و این کارمزد باید دریافت شود!
چیزی از اجرای این طرح نگذشته بود که دولت شیوه دومی را برای دریافت کالابرگ اعلام کرد که در این شیوه ۹ قلم کالای اساسی از میان کالاهای اعلام شده به مدت ۳ ماه با قیمت ثابت در اختیار منتخبین این شیوه قرار میگیرد، اما با وجود اینکه افراد بسیاری این شیوه را انتخاب کردند، حتی تا به امروز(۲۵ بهمنماه) از چگونگی اجرای این طرح نکتهای به فروشگاهها نیز ابلاغ نشده است.
بیشتر بخوانید:
- ابهام در روش دوم طرح کالابرگ/ مسوولان فروشگاهی بیخبر، مردم منتظر!
-
اعتراض شهروندان به نبود امکان لغو در روش دوم کالابرگ
در کنار این مسائل، موضوع کفایت اعتبار کالابرگ در برابر سطح واقعی قیمتها به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شد؛ انتقادی که ریشه آن را باید در پیامدهای حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی جستوجو کرد. اگرچه کالابرگ امکان خرید را فراهم میکند، اما افزایش مداوم قیمتها باعث شده بسیاری از خانوارها همچنان ناچار باشند برای تکمیل سبد مصرفی خود، مابهالتفاوت را از جیب پرداخت کنند.
اما چیزی که نباید از نظر دور داشت بحث وجود کالاها در فروشگاهها و سطح دسترسی افراد به آنهاست در همین چارچوب، خبرنگار ایسنا با حضور در چند فروشگاه زنجیرهای بزرگ در مناطق مختلف تهران، تجربه خرید شهروندان و ارزیابی فروشندگان از اجرای این طرح را بررسی کرده است. روایتهای مردمی، ضمن پر بودن قفسهها از کالاهای مورد نیاز مردم، اما در مجموع تصویری روشن از شکاف میان اعتبار تخصیصی و قیمتهای بازار ارائه میدهد. یکی از خریداران با اشاره به اقلام خریداریشده میگوید: یک میلیون تومان، آخرش هیچی نمیماند. ماستی که ۸۰ تومن بوده، ۲۰۰ تومان شده. گوشت را که اصلا نمیتوان خرید. دو بسته گوشت یک کیلویی گرفتیم، کل اعتبار تمام شد و بقیه را باید خودمان بدهیم. او تاکید میکند که در گذشته، بدون کالابرگ هم امکان خرید وجود داشت، اما حالا قیمتها به حدی افزایش یافته که این اعتبار تنها بخشی از هزینهها را پوشش میدهد.
کمبود کالا نداریم
در مقابل، مسئولان فروشگاهها از افزایش تقاضا برای اقلام مشمول کالابرگ و نبود کمبود کالا خبر میدهند. رئیس سالن فروش یکی از فروشگاههای بزرگ، با اشاره به اجرای این طرح میگوید بیشترین استقبال مردم از روغن، برنج، گوشت و مرغ بوده و کالابرگ تاثیر محسوسی بر افزایش فروش این اقلام داشته است. او توضیح میدهد که در ابتدای اجرا، بهویژه در مورد روغن، محدودیتهایی وجود داشت، اما با تامین بهموقع و توضیح درست به مشتریان، این محدودیتها برطرف شده و اکنون فروش بر اساس نیاز خانوار انجام میشود.
در فروشگاه دیگری نیز مدیر مجموعه با تاکید بر اینکه در مدت اجرای طرح کمبودی در کالاهای اساسی وجود نداشته، میگوید تخصیص کالابرگ باعث افزایش تقاضا شده و فروشگاهها ناچار شدهاند حجم تامین اقلام مشمول را افزایش دهند. به گفته او، زیرساختهای پرداخت اگرچه در برخی ساعات با اختلالهای کوتاهمدت مواجه بوده، اما این مشکلات بهسرعت برطرف شده و روند خدمترسانی به مشتریان متوقف نشده است.
این درحالیست که نه تنها در این فروشگاه بلکه دربسیاری از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ دیگری که مجری این طرح هستند، زیرساخت مناسبی وجود ندارد و صفهای طولانی صندوقها برای پرداخت هزینه کاملا نمایانگر این ضعف زیرساختها است؛ چرا که مدام این سامانهها با اختلال مواجه میشوند و تا ثبت قیمت و پرداخت زمان زیادی صرف میشود.
مردم نیز در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا از فرایند پرداخت رضایت کافی دارند یا خیر؟ گفتند: متاسفانه معطلی زیاد است. برای من پیش آمده که چون ثبت کالابرگی طول کشیده بدون کالابرگ خرید خود را انجام دادهام، اما چون طرح تازه به اجرا درآمده چندان جای اعتراضی باقی نمانده و باید تا رفع مشکلات صبوری کنیم.
برآیند این گزارش میدانی نشان میدهد که طرح کالابرگ الکترونیکی، دستکم در حوزه تامین و دسترسی به کالاهای اساسی، توانسته از بروز کمبود در بازار جلوگیری کند و فروش اقلام مشمول را افزایش دهد، اما در سطح خانوار، همچنان بهعنوان سیاستی با اثر محدود تلقی میشود. افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی باعث شده اعتبار کالابرگ با واقعیت بازار همخوانی نداشته و بسیاری از شهروندان آن را نه راهحلی پایدار، بلکه ابزاری موقتی برای جبران بخشی از هزینههای ناگزیر زندگی بدانند؛ سیاستی که کارآمدی نهایی آن، بیش از هر چیز، به مهار تورم و ثبات قیمتها گره خورده است. هر چند که با وجود این تفاسیر نیز به گفته مسوولان مربوطه طی یک ماه گذشته که ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و نهاده دامی به انتهای زنجیره و مصرف کننده منتقل شد، در مرحله طرح کالابرگ مصرفکنندگان ۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) کالا دریافت کردهاند، بدون این که صفی یا کمبودی در بازار به وجود آید.
انتهای پیام
هیچ نظر! یکی از اولین.