به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین به نقل از روابط عمومی؛ حجتالاسلام والمسلمین «علی مصطفوینیا»، رئیس کل دادگستری استان قزوین، در تشریح دستاوردهای این مجموعه در حوزه هوشمندسازی و بهرهگیری از سامانههای الکترونیک، از شتابگیری حذف فرایندهای کاغذی و مداخلات انسانی در مسیر دادرسی هوشمند خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد سامانه ستاد در برگزاری مزایدههای الکترونیک اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد مزایدههای برگزارشده در این سامانه یکهزارو۴۴۰مورد بود که این عدد در سال ۱۴۰۴ با رشدی ۱۱۱درصدی به ۳هزارو۴۰مورد افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به شفافسازی فرایند ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳۶هزار و ۹۷۷مورد قرار کارشناسی از طریق قرعهکشی سامانهای تعیین تکلیف شده که ۷۱درصد کل قرارهای کارشناسی استان را شامل میشود.
حجتالاسلام مصطفوینیا عنوان کرد: این میزان، رشد ۵درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد و گامی مؤثر در کاهش دخالت عوامل انسانی در انتخاب کارشناس و افزایش سلامت فرایند دادرسی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به بهبود چشمگیر سرعت خدمترسانی در بخش گواهی عدم سوءپیشینه تصریح کرد: هماکنون میانگین زمان پاسخدهی به درخواستهای گواهی سوءپیشینه تنها ۱۲ساعت است، در حالی که این مدت در سال گذشته ۲۲ساعت بود. این تسریع در حالی محقق شده که تعداد درخواستها با ۱۳درصد رشد، به ۶۲هزار و ۷۱۶مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی در ادامه از توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) خبر داد و افزود: تعداد پروندههای مورد استعلام در این سامانه در سال جاری به ۵۳ هزار و ۶۷۷فقره رسیده که از رشد ۱۰درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. خوشبختانه با زیرساختهای فراهمشده، امکان شناسایی برخط املاک، پلاکهای انتظامی و داراییهای بورسی بهطور کامل میسر شده است.
رئیس شورای قضایی استان قزوین با تأکید بر دستاورد مهم حذف کاغذ از چرخه رسیدگیها خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۰۳هزار و ۸۳۵پرونده در محاکم و شوراهای حل اختلاف استان بهصورت کامل الکترونیکی و بدون کاغذ مورد رسیدگی قرار گرفته که ۲۵درصد کل پروندههای دادگستری استان را تشکیل میدهد.
حجتالاسلام مصطفوینیا این مدیریت تمامالکترونیک پروندهها و حذف بایگانی فیزیکی را گامی ارزشمند در کاهش هزینههای غیرضروری و تسریع در دسترسی به اطلاعات عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با تأکید بر پیشرفت دادرسی هوشمند در دستگاه قضایی استان، هدف اصلی این تحول را به حداقل رساندن مداخلات انسانی در فرایندهای تکراری و اداری عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود با تکمیل پروژههای هوشمندسازی، خدمات قضایی با شفافیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.
48
هیچ نظر! یکی از اولین.