اصغر فرضی‌پور قره‌لر  – رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح وضعیت بازار این صنف پس از اجرای سیاست حذف ارز چند نرخی گفت: سیاست حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز در بلندمدت می‌تواند به شفافیت بازار منجر شود، اما در کوتاه‌مدت شوک‌های جدی برای بدنه تولید و واردات ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از قطعات موتورسیکلت به صورت قطعات منفصل (CKD) وارد کشور می‌شود، تغییر سیاست‌ها و انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم باعث جهش هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده شده و این نوسانات قیمتی در ماه‌های اخیر نه‌تنها تولیدکنندگان را نگران کرده، بلکه تامین نقدینگی برای جایگزینی کالا و خریدهای آتی را با مشکل مواجه ساخته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران تصریح کرد: در حال حاضر، علیرغم اینکه موتورسیکلت به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به خودروی سواری همچنان کالایی پرتقاضا محسوب می‌شود، اما کاهش قدرت خرید مردم، بخش بزرگی از تقاضا را به سمت بازار موتورهای دست‌دوم به‌ویژه مدل‌های دهه ۸۰ و ۹۰ که معروف به موتور کار هستند و همچنین خرید اقساطی سوق داده است.

فرضی‌پور قره‌لر خاطرنشان کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تحت تاثیر تغییر سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه‌های لجستیک، قیمت انواع مدل‌ها در شبکه توزیع به طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه موتورسیکلت‌های برقی نیز با چالشی جدی در زمینه زیرساخت‌ها مواجه هستیم؛ چرا که در کشور ما همواره پیش از ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم، محصول به بازار عرضه می‌شود و در این زمینه متاسفانه فقدان ایستگاه‌های شارژ در کلان‌شهری مانند تهران باعث شده تا تقاضا برای این محصولات بسیار پایین باشد، چراکه خریدار برای ترددهای روزمره اطمینانی از تامین انرژی در میانه مسیر ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران گفت: علاوه بر نقص زیرساختی، موضوع باتری به عنوان حیاتی‌ترین قطعه موتورسیکلت برقی که ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت کل آن را تشکیل می‌دهد، به یک آسیب بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان مدت کوتاهی پس از خرید با باتری‌های فرسوده مواجه می‌شوند؛ این مسئله غالبا ناشی از توقف طولانی‌مدت کالا در گمرکات است که باعث می‌شود عمر مفید باتری پیش از تحویل به مشتری به پایان برسد.

فرضی‌پور قره‌لر افزود: از سوی دیگر، با توجه به جغرافیای تهران و نیازهای شغلی افرادی که در حوزه پیک شهری فعالیت می‌کنند، موتورسیکلت برقی با پیمایش محدود ۸۰ تا ۹۰ کیلومتری عملا پاسخگوی نیازهای حرفه‌ای نیست و صرفا برای کاربری‌های محدود محله‌ای کارایی دارد.

وی در پایان اظهار کرد: تفاوت اساسی موتورهای بنزینی و برقی در این است که در مدل‌های بنزینی حتی با نقص فنی، امکان حرکت موقت وجود دارد، اما در موتور برقی با از کار افتادن باتری، موتور عملا به طور کامل متوقف می‌شود و در نهایت، تا زمانی که هزینه گزاف تامین باتری‌های لیتیومی و کمبود آن در بازار در کنار فقدان ایستگاه‌های شارژ حل نشود، استقبال از موتورهای بنزینی همچنان بسیار بیشتر از مدل‌های برقی خواهد بود.

انتهای پیام