به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ مصوبهای که طی سالهای گذشته تا حدی از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمتهای ناگهانی محافظت میکرد. حالا با اصلاح جدید شورا، مشتریانی که در طرحهای پیشفروش خودروهای مونتاژی ثبتنام میکنند، باید تمام ریسک جهش قیمتها را بپذیرند؛ حتی اگر بخش قابل توجهی از پول خودرو را ماهها قبل پرداخت کرده باشند.
بر این اساس در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد. در متن این اصلاحیه آمده است که «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دلیل اصلی این بازنگری بوده است.»
مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از مهمترین قواعد تنظیم بازار خودرو محسوب میشد. طبق این مصوبه، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل میداد یا قیمت کارخانهای خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحویل افزایش پیدا میکرد، آن بخشی از خودرو که مشتری بهایش را بهصورت پیشپرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمیشد.
به زبان ساده، اگر مشتری مثلا ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت میماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه میشد؛ برای نمونه، اگر خودرویی در زمان ثبتنام ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۱۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت میداد، در صورت افزایش قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان، آن ۱۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمیشد.
البته این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما از این پس خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شدهاند؛ موضوعی که میتواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
شورای رقابت معتقد است وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز باعث شده ادامه اجرای این مصوبه برای مونتاژکاران دشوار شود. اما همین استدلال حالا به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. منتقدان میگویند اگر پس از سالها فعالیت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبری خودروها تا این اندازه بالاست، پس وعدههای چندینساله درباره افزایش عمق داخلیسازی و کاهش وابستگی ارزی چه شده است؟
صنعت مونتاژ عملاً تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خودروهای مونتاژی چینی که عموماً داخلیسازی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند، در سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری به ازای هر دستگاه داشتهاند. این در حالی است که برخی مدلهای مونتاژی لوکستر حتی ارزبری بالاتر از ۲۰ هزار دلار و در مواردی تا ۲۸ هزار دلار را ثبت کردهاند.
این ارقام باعث شده بسیاری از کارشناسان بگویند بخش بزرگی از صنعت مونتاژ عملاً تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد؛ چرا که بخش عمده قطعات و فناوری همچنان از خارج کشور تأمین میشود و فقط عملیات مونتاژ در داخل انجام میگیرد.
در سالهای گذشته، وزرای صمت و مدیران صنعت خودرو بارها وعده داده بودند که با افزایش عمق ساخت داخل، وابستگی ارزی خودروهای مونتاژی کاهش پیدا میکند. اما حالا استناد شورای رقابت به «ارزبری بالا» برای حذف حمایت از خریداران، عملاً نشان میدهد این وعدهها دستکم تاکنون محقق نشده است.
بسیاری از خریداران نیز معتقدند در این میان، مصرفکننده قربانی اصلی سیاستهای ناکارآمد شده است. مردم نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در نحوه مدیریت صنعت خودرو، اما در نهایت این خریدار است که باید تمام هزینه بیثباتی اقتصادی را پرداخت کندمردم نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در نحوه مدیریت صنعت خودرو، اما در نهایت این خریدار است که باید تمام هزینه بیثباتی اقتصادی را پرداخت کند.
منتقدان میپرسند چرا مشتری باید چند صد میلیون تومان پیشپرداخت بدهد، ماهها منتظر تحویل خودرو بماند و در نهایت نیز با افزایشهای سنگین قیمت مواجه شود؟ در چنین شرایطی، مفهوم پیشفروش عملاً بیمعنا میشود؛ زیرا خریدار هیچ تصویری از قیمت نهایی خودرو ندارد و ممکن است هنگام تحویل با ارقامی کاملاً متفاوت روبهرو شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان تأکید میکنند اگر خودروسازان مونتاژی واقعاً با ریسک بالای ارزی روبهرو هستند، مدیریت این ریسک باید از طریق اصلاح ساختار تولید، افزایش واقعی داخلیسازی و سیاستگذاری اقتصادی انجام شود، نه با انتقال مستقیم هزینهها به مردم.
اکنون باید دید حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ چه تأثیری بر بازار پیشفروش خواهد گذاشت؛ بازاری که پیش از این نیز به دلیل تأخیرهای طولانی، تغییر قیمتها و نارضایتی گسترده مشتریان، بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
هیچ نظر! یکی از اولین.