به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت: در حالی که برخی رسانه‌های منتقد دولت، جهش قیمت مواد غذایی را به‌طور کامل به این تصمیم نسبت می‌دهند، مرور روند سیاست‌گذاری ارزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خود محصول یک اصلاح نیمه‌تمام بود؛ سیاستی که قرار بود رانت را مهار کند، اما در عمل نه جلوی فساد را گرفت، نه تورم را کنترل کرد و نه ثباتی پایدار در بازار ارز به جا گذاشت.
 
از حذف ۴۲۰۰  تا تولد یک نرخ ترجیحی تازه
ماجرا به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ زمانی که دولت سیزدهم با این استدلال که ارز ۴۲۰۰ تومانی به توزیع رانت، فساد و اتلاف منابع منجر شده، این نرخ را کنار گذاشت. اما اشکال اصلی از همان نقطه‌ای آغاز شد که به جای حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز و تکیه بر سازوکار عرضه و تقاضا، نرخ ترجیحی دیگری با عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان جایگزین شد. به این ترتیب، اگرچه ظاهر سیاست تغییر کرد، اما منطق آن همان ماند: تخصیص ارز ارزان‌تر از بازار و حفظ شکاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد.
در واقع، به جای حذف ریشه رانت، تنها صورت آن عوض شد. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای استمرار یک اقتصاد چندنرخی بود؛ اقتصادی که در آن فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد، به‌طور طبیعی امکان بهره‌برداری برای گروه‌هایی در زنجیره واردات و توزیع را فراهم می‌کند. از همین رو، سیاستی که قرار بود به نام اصلاح اقتصادی اجرا شود، در عمل به بازتولید همان مسأله‌ای انجامید که قرار بود، برطرفش کند.
 
اصلاحی که در میانه راه متوقف شد
در آن مقطع، دولت سیزدهم و تیم اقتصادی‌اش بر اصلاحات ساختاری، حذف رانت و مقابله با فساد، تأکید داشتند. تغییر در مدیریت بانک مرکزی و روی کار آمدن محمدرضا فرزین نیز در همین چهارچوب توجیه می‌شد. با این حال، حاصل آن رویکرد نه حذف نظام رانتی، بلکه بازآرایی آن در قالبی تازه بود. به بیان دیگر، ارز ۴۲۰۰ کنار رفت، اما نظام تخصیص ارز ترجیحی باقی ماند؛ با این تفاوت که این بار نرخ آن بالاتر بود و شکافش با بازار آزاد در سال‌های بعد عمیق‌تر شد.
این شکاف، به مرور نه‌تنها کارایی سیاست را زیر سؤال برد، بلکه هزینه‌های آن را هم سنگین‌تر کرد. هر چه فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد بیشتر شد، انگیزه برای استفاده از این شکاف و جذب منافع ناشی از آن نیز افزایش یافت. به همین دلیل، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نه به حذف فساد انجامید و نه توانست هدف حمایت مؤثر از مصرف‌کننده نهایی را محقق کند.
 
سیاست تثبیتی که ثبات نیاورد
همزمان با تداوم ارز ترجیحی، بانک مرکزی برای کنترل بازار آزاد نیز به مداخله گسترده روی آورد. در دوره ریاست محمدرضا فرزین، سیاست تثبیت بر دو پایه استوار شد: تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخشی از واردات و مهار نرخ ارز در بازار آزاد با مداخله مستقیم. هدف این بود که از انتقال شوک‌های ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری و تورم مهار شود. اما تجربه این دوره نشان داد که تثبیت دستوری، بدون اصلاحات بنیادی و بدون توجه به واقعیات اقتصاد، بیش از آن‌که مسأله را حل کند، آن را به تعویق می‌اندازد.

نوسان‌ها برای مدتی سرکوب شدند، اما از بین نرفتند؛ بلکه به‌تدریج انباشته شدند و بعدتر با شدت بیشتری به بازار بازگشتند. اعداد به‌خوبی گویای همین واقعیت‌اند. در ۸ دی ۱۴۰۱، زمانی که فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم معرفی شد، قیمت دلار حدود ۴۱ هزار تومان بود. سه سال بعد، در ۷ دی ۱۴۰۴ و در آستانه تغییر مدیریت بانک مرکزی، نرخ دلار به حدود ۱۴۳ هزار تومان رسید؛ یعنی رشدی نزدیک به ۲۵۰ درصد. این جهش، نشان داد که سیاست تثبیت نه‌تنها ثباتی پایدار ایجاد نکرد، بلکه پس از یک دوره مداخله، فشارهای انباشته را به شکلی شدیدتر تخلیه کرد.
 
هزینه سنگین شکاف ارزی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تداوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، فشار بر منابع ارزی کشور بود. وقتی سیاست‌گذار هم‌زمان بخشی از ارز را با نرخ ترجیحی تخصیص می‌دهد و بخشی دیگر را برای کنترل بازار آزاد هزینه می‌کند، در عمل منابع ارزی را در دو جبهه مصرف می‌کند؛ آن هم بدون آنکه بتواند اطمینان داشته باشد این هزینه‌ها به هدف نهایی، یعنی حمایت مؤثر از مصرف‌کننده، می‌رسد.
برآوردها نشان می‌دهد تنها در سال ۱۴۰۲، رانت ناشی از فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد به حدود ۳۷۶ همت رسیده است. سازمان برنامه و بودجه نیز در مطالعه‌ای اعلام کرده بود که فقط ۳۰ درصد از اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده و ۷۰ درصد آن در مسیر واردکنندگان و واسطه‌ها جذب شده است. همین ارقام، یکی از مهم‌ترین نقدها به سیاست ارز ترجیحی را روشن می‌کند: بخش عمده یارانه پیش از آن‌که به مردم برسد، در میانه زنجیره از دست می‌رود.  در چنین وضعیتی، طبیعی بود که فرسایش منابع ارزی به مرور توان مداخله‌گری سیاست‌گذار را هم محدود کند. به بیان دیگر، وقتی ذخایر صرف تداوم یک سیاست پرهزینه می‌شود، ظرفیت اقتصاد برای مدیریت شوک‌های بعدی کاهش می‌یابد. همین روند بود که در نهایت، نوسان‌های به‌تعویق‌افتاده را در سال ۱۴۰۴ با شدت بیشتری آشکار کرد.

رانت ماند، تورم هم مهار نشد
مدافعان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی معمولاً بر این فرض تکیه می‌کنند که حتی اگر این سیاست پرهزینه بوده، دست‌کم به مهار تورم کمک کرده است. اما داده‌های رسمی چنین تصویری را تأیید نمی‌کند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم سالانه در فروردین‌ماه امسال ۵۰.۶ درصد ثبت شده است. مقایسه این سطح از تورم با اردیبهشت ۱۴۰۲، یعنی چند ماه پس از استقرار فرزین در بانک مرکزی، نشان می‌دهد در همان دوره نیز تورم در سطوح بالایی قرار داشت؛ با این تفاوت که آن زمان هم ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برقرار بود و هم مداخلات سنگین ارزی ادامه داشت.
به عبارت روشن‌تر، توزیع رانت ارزی نه تورم را متوقف کرد و نه مانع از تداوم رشد قیمت‌ها شد. از این منظر، نسبت دادن همه تبعات تورمی امروز به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بدون توجه به عملکرد خود این سیاست در سال‌های گذشته، تحلیلی ناقص است. دولت فعلی با نرخی مواجه بود که ادامه‌اش پرهزینه بود و حذفش نیز ناگزیر از تبعات؛ زیرا مسأله اصلی، انباشت هزینه‌های یک سیاست ناپایدار در طول چند سال بود.
 
تفاوت دو رویکرد در مدیریت بازار
مقایسه امروز با سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط زمانی معنادار است که تفاوت شرایط نیز دیده شود. اقتصاد ایران در وضعیت فعلی، علاوه بر تداوم شدیدترین تحریم‌ها، دو جنگ تحمیلی، یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را نیز پشت سر گذاشته است. این در حالی است که در آن سال‌ها، هم وضعیت وصول درآمدهای نفتی مناسب‌تر بود و هم کشور با چنین سطحی از فشار مستقیم مواجه نبود. در این شرایط، رویکرد دولت فعلی در مدیریت بازار کالاهای اساسی با دوره قبل تفاوت دارد. به جای آنکه منابع ارزی صرف تثبیت دستوری و تداوم یک نرخ ترجیحی شود، تمرکز بر تسهیل واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز کمبود در بازار قرار گرفته است. این جابه‌جایی در اولویت‌ها، از سیاست توزیع یارانه پنهان در نقطه واردات به سمت سیاست حفظ پایداری عرضه و امنیت بازار حرکت کرده است. نتیجه این رویکرد در دوره جنگ رمضان تا حدی روشن شد. با وجود فشارهای روانی، نگرانی‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلال‌هایی که در چنین دوره‌هایی طبیعی است، بازار کالاهای اساسی با کمبود معنادار مواجه نشد. در عمل، یکپارچه‌سازی نرخ ارز در کنار تشکیل کارگروه تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم، به حفظ ثبات نسبی در بازار کمک کرد. این البته به معنای نبود فشار تورمی نیست، اما نشان می‌دهد تفاوتی جدی میان دو نوع سیاست‌گذاری وجود دارد: یک سیاست که شوک را با ارز ارزان و مداخله پرهزینه پنهان می‌کند و سیاستی دیگر که به جای توزیع رانت، بر جلوگیری از کمبود و مدیریت سمت عرضه تمرکز دارد.

مسأله فقط حذف یک نرخ نیست

در نهایت، فهم جهش امروز قیمت مواد غذایی بدون بازخوانی تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ممکن نیست. این نرخ ترجیحی، خود محصول اصلاحی بود که در میانه راه متوقف شد؛ اصلاحی که قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰، رانت را برچیند، اما در عمل آن را در شکلی تازه بازتولید کرد. از همین رو، مسأله امروز را نمی‌توان فقط به حذف یک نرخ تقلیل داد.آنچه اکنون در بازار دیده می‌شود، بیش از آن‌که صرفاً پیامد یک تصمیم تازه باشد، نتیجه هزینه‌های انباشته سیاستی است که سال‌ها میان «اصلاح» و «تثبیت دستوری» معلق ماند. سیاستی که در نهایت نه عدالت اقتصادی را محقق کرد، نه تورم را مهار کرد و نه توانست از منابع ارزی کشور به شکلی کارآمد صیانت کند.

17302