به گزارش ایسنا، علیرضا کیانی در جلسه هیات نمایندگان این اتاق با بیان اینکه بخش مالی اقتصاد ما حتی به اندازه بخش واقعی اقتصاد که این همه درباره آن نگرانی وجود دارد رشد نکرده گفت: در نتیجه با عمق مالی بسیار کمی در کشور مواجه هستیم. به همین دلیل، بنگاهها بهشدت دچار مشکل خواهند شد.
وی برای تشریح ابعاد مسئله به مرور چند عدد کلیدی پرداخت و افزود: اگر فاصله ارقام ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ را در نظر بگیریم، حدود ۵۰ میلیارد دلار اختلاف ایجاد میشود. همچنین اگر از حدود ۷۰ و اندی به ۱۳۰ و اندی برسیم که همان ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ قسمت اول میشود، معادل هزار همت خواهد بود و قسمت دوم حدود ۴ هزار همت. اگر دوره گردش را ششماهه در نظر بگیریم، اثر آن به ۲ هزار همت میرسد.
کیانی ادامه داد: امسال حدود هزار همت کسری بودجه داریم و حدود هزار همت نیز قرار است اوراق منتشر شود. در مجموع به عددی حدود ۴ هزار همت میرسیم. نقدینگیای که کشور را دچار مشکل کرده، حدود ۱۴ هزار همت است؛ یعنی این ۴ هزار همت نزدیک به ۳۰ درصد آن را تشکیل میدهد. بنابراین اگر بخواهیم سال آینده به همان میزان امسال تولید داشته باشیم، به ۴ هزار همت نقدینگی بیشتر نیاز داریم.
رئیس هیأتمدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با اشاره به تبعات تأمین این رقم از محل پایه پولی تصریح کرد: اگر دولت برای تامین این منابع به سراغ پایه پولی و چاپ پول برود، همانطور که دکتر عبده تبریزی نیز گفتهاند، سال آینده قطعا با تورم سهرقمی مواجه خواهیم شد؛ چراکه این اقدام مستقیماً به افزایش پول پرقدرت منجر میشود. متاسفانه علیرغم رکودی که با آن مواجه هستیم، سرعت گردش پول در نظریه مقداری کاهش نیافته و ضریب تکاثر سنگینی نیز به آن افزوده میشود؛ بنابراین مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد.
او درباره سایر روشهای تامین کسری بودجه نیز گفت: از حدود ۴ هزار همت کسری، دولت اعلام کرده حدود ۷۰۰ همت را با کمک وزارت صمت جبران میکند. اولا این ۷۰۰ همت در مقایسه با ۴ هزار همت رقم ناچیزی است. ثانیاً مطمئن باشید بخش ریالی آن را بانکهای عامل نمیتوانند تامین کنند و باز هم موضوع به انتشار اوراق برمیگردد. خود دولت نیز اعلام کرده سال آینده حدود ۹۰۰ و اندی همت اوراق منتشر میکند، اما به نظر من این رقم ممکن است به ۱۵۰۰ همت برسد.
کیانی عنوان کرد: در هر صورت، از هر زاویهای که نگاه کنیم، سال آینده بنگاهها در تنگنای مالی بسیار عجیبی قرار خواهند گرفت و این فقط یک معنا دارد: رشد شدید نرخ تأمین مالی.
او با اشاره به وضعیت فعلی بازار پول گفت: در حال حاضر، بنگاهها برای جذب منابع با نرخهای ۴۴ تا ۴۵ درصد تأمین مالی میکنند؛ آن هم بدون احتساب هزینههای جانبی. اگر هزینهها را محاسبه کنیم، نرخ واقعی تامین مالی به حدود ۵۶ درصد میرسد. اگر این روند ادامه یابد، نرخ تأمین مالی کمتر از ۷۰ درصد نخواهد بود.
کیانی خطاب به حاضران در جلسه افزود: از مسئولان انجمنها میخواهم به بنگاههای خود نگاه کنند و ببینند آیا میتوانند با نرخ ۷۰ تا ۸۰ درصد تأمین مالی کنند؟ در صورت تحقق چنین وضعیتی، هزینه تمامشده تولید تا چه میزان افزایش خواهد یافت؟
او در ادامه به افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که قرار بود دولت کوچک شود، بودجه شرکتهای دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است. ما نباید دولت را فقط در قالب یک مجموعه ببینیم؛ شرکتهای دولتی نیز بخشی از دولت هستند.
کیانی با اشاره به برآوردهای تورمی سال آینده اظهار کرد: در خوشبینانهترین حالت، تورم سال آینده ۶۰ و اندی درصد خواهد بود. همه این فروض نیز با این شرط است که نرخ دلار در سطح ۱۳۰ هزار تومان باقی بماند که آن هم تقریباً غیرممکن است.
او افزود: اگر مجموع این عوامل را کنار هم بگذاریم، با دو مشکل اساسی مواجه هستیم. پیشتر نگران رکود تورمی در سطح بازار و مصرفکننده بودیم، اما اکنون باید رکود در سطح تولید را نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی به آن اضافه کنیم. این مسئله نیازمند چارهاندیشی فوری است.
رئیس هیاتمدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با اشاره به رایزنیهای خود با مسئولان گفت: با هر کسی در دولت صحبت میکنم، به نظر میرسد یا برنامهای در دست دارند که بعدا اجرا خواهد شد یا اینکه اساساً به این موضوع توجه کافی نشده است. حتی 10 روز پیش در دیدار با رئیسجمهوری نیز این مسائل را مطرح کردم.
انتهای پیام
هیچ نظر! یکی از اولین.