به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ سیصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی کار و نخستین جلسه این شورا در سال جدید برگزار میشود.
عنوان میشود با وجود اینکه صورت جلسه مربوط به جنگ رمضان و آسیب و خسارات بنگاههای تولیدی و صنعتی است اما زمزمههایی از کاهش درصد افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز مطرح خواهد شد.
بنا بر مصوبه یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار، درصد مزد حداقلبگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافت.
مشکلات مالی دولت در سازمان تامین اجتماعی و بنگاههای بزرگ و متوسط خصولتی سبب شده تا ضلع سوم شورای عالی کار به دنبال تغییراتی در مصوبه باشد.
حمید حاجاسماعیلی، نماینده جامعه کارگری در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: هفته گذشته نظر به بمباران مراکز صنعتی بزرگ و متوسط صحبتهایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. توقف تولید برخی بنگاهها، تعداد زیادی از کارگران را دچار مشکل کرده است. در نتیجه، سخن از این است که امکان پرداخت با این افزایش، بیشتر هم در بخش سایر سطوح، برای کارفرمایان بزرگ وجود ندارد.
وی افزود: ضرورت دارد به واقعیت موجود از جنبههای مختلف نگاه کنیم. در حال حاضر بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی دچار مشکل شدهاند و سازمان تامین اجتماعی از قبل از جنگ در تامین مالی حقوق بازنشستگان هم چالش داشت. در اسفند ماه دولت با تمهیداتی، خط ویژه اعتباری تعریف کرد و مستمری بازنشستگان پرداخت شد.
این نماینده جامعه کارگری ادامه داد: برخی اظهارنظرها عنوان میکند، مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ نمیشود چون ادعا است که بخش خصوصی و خصولتی که معمولا صاحبان کارگاههای بزرگ صنعتی هستند در اجرای آن چالش دارند.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه به لحاظ حقوقی، امکان بازنگری مصوبه وجود ندارد و غیرقانونی است، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور دارد این مصوبه بدون تغییر باید ابلاغ و اجرا شود.
وی عنوان کرد: ممکن است این افزایش در ابتدا مشکلاتی در پرداختها به وجود آورد اما باید مدیریت و مهندسی شده روند افزایشها اعمال شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه پرداختها مطابق مصوبه سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار باید انجام شود، تاکید کرد: حداقل دستمزد با افزایش ۴۵ و ۶۰ درصدی در دو سطح حداقلبگیران و سایر سطوح، میتواند در دوره ۳ تا ۶ ماهه از سوی کارفرمایان برای کارگران و بازنشستگان تسویه شود تا فشار کمتری هم به بنگاههای آسیبدیده وارد گردد.
این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه به همکاری و هماهنگی کارفرمایان و دولت اعتقاد دارم، اظهار کرد: با هر گونه بازنگری در حداقل مزد ۱۴۰۵ چه برای حداقلبگیران و چه سایر سطوح مزدی جامعه کارگری مخالف هستم و این امر غیرقانونی بوده و قطعا کارگران زیربار آن نمی روند.
وی با تاکید بر اینکه این مسئله نمیتواند به نفع کشور باشد، ادامه داد: کارگران انتظاراتی دارند و به دلیل شرایط معیشتی و جنگ و هزینههای سنگینی که به خانوارها تحمل شده بعید است که در مصوبه بازنگری شاهد باشیم.
حاجاسماعیلی در پایان تاکید کرد: موضوعی که مصوب شده امکان تغییر ندارد زیرا متناسب با شرایط معیشت و نرخ تورم در اقلام مصرفی کارگران بوده است. اعضای شورای عالی کار باید دنبال روشهایی برای مدیریت اجرای مصوبه باشند؛ ضمن اینکه ضرورت دارد این مصوبه بدون تاخیر ابلاغ شده و در حقوق فروردین ماه جامعه کارگران لحاظ شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.