به گزارش همشهری آنلاین، نادر بذرافشان با هشدار نسبت به گسترش خرید و فروش آنلاین طلای آبشده، گفت: این شیوه معامله نه با اصول کارشناسی همخوانی دارد و نه با استانداردهای جهانی سازگار است، همین امر حقوق مردم و آینده صنعت طلا و جواهر کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
- ادعای فروش طلا بدون سود، اجرت و تحویل در منزل | قیمتگذاری شبانه، سیگنال غلط به بازار می دهد
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در صنعت طلا و تاثیر پلتفرمهای معاملاتی آنلاین طلای آبشده افزود: متاسفانه پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا بهصورت غیرکارشناسی و بدون مشورت با اتحادیه و عقلای این صنعت فعالیت خود را آغاز کردند. این در حالی است که بارها در جلسات و نامهنگاریهایی که با ارگانهای مرتبط داشتیم، نسبت به این موضوع هشدار دادیم اما این پلتفرمها با فضای گسترده تبلیغاتی و هزینههای بسیار بالا وارد میدان شدند؛ در حالی که واقعا سود موجود در خرید و فروش طلا در این صنف بههیچوجه در حدی نیست که چنین هزینههایی را توجیه کند.
بذرافشان افزود: سال گذشته در جلسات مختلفی درباره آسیبها، تهدیدها و مشکلاتی که برای آینده هنر – صنعت طلا و جواهر و همچنین مردم جامعه از محل این مبادلات ایجاد میشود صحبت شد و تاکید کردیم که این موارد حتما در گزارشها منعکس شود چراکه هیچ جای دنیا به شکلی که امروز در ایران شاهد آن هستیم، طلای آبشده به مردم عرضه نمیشود.
رئیس اتحادیه طلای تهران خاطرنشان کرد: منظور از طلای آبشده، طلاهایی است که پس از مدتی استفاده زینتی و مصرفی، بر اثر فرسودگی باید مجددا ذوب شده و وارد چرخه تولید شود. ما حتی استانداردهای جهانی را نیز رعایت نمیکنیم در حالی که در دنیا فقط شمش معتبر و شناسنامه دار طلا در قالب مبادلات مشخص یا سرمایهگذاری برای خرید و فروش عرضه میشود.
بذرافشان ادامه داد: این روند بهصورت غیرکارشناسی انجام شد و علیرغم واکنش اتحادیه تهران، اتحادیههای سراسر کشور و همکاران صنفی، نگرانیهای ما درباره آینده این صنعت همچنان باقی ماند. امروز حدود ۹۰ هزار نفر در این هنر – صنعت در سراسر کشور فعالیت میکنند و در صورت گسترش این روند، بدون شک این موضوع به عنوان یک آسیب و تهدید جدی برای صنعتی با قدمت دیرینه و نقش محوری در اقتصاد کشور تلقی میشود.
وی افزود: برای برون رفت از این چالش پیگیریها و نامهنگاریهای متعددی با ارگانهای مختلف اقتصادی و مجلس انجام دادیم و آسیبها و تهدیدهایی را که میتواند آینده این صنعت و مردم را به خطر بیندازد اعلام کردیم که سال گذشته پلیس امنیت اقتصادی تا حدی به مسئله وارد شد و نظارتهایی بر این پلتفرمها اعمال شد، اما به نظر من این اقدامات کامل و جامع نبود. بخشی از تعهدات طلایی این پلتفرمها به بانک کارگشایی تحویل داده شد، اما تا امروز هیچگونه کنترل جامعی برای نظارت و اصالتسنجی جدی در رابطه با طلای آبشده که توسط پلتفرمها عرضه میشود، انجام نشده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، نقره و جواهر تهران در ادامه تصریح کرد: خرید و فروش این پلتفرمها نیز تابع قانون و نظم مشخصی نیست، بهخصوص در ۱۲ روز جنگ نمود آن پیدا شد و اقدام مثبتی که صورت گرفت این بود که بانک مرکزی اعلام کرد این پلتفرمها حق فروش ندارند و فقط میتوانند خرید انجام دهند. تجربه این ۱۲ روز نشان داد که علیرغم نیمهتعطیل بودن بازارها و شرایط جنگی، همکاران ما در سراسر کشور طلایی را که مردم برای تامین نقدینگی میفروختند، نهایتا ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت تسویه میکردند. اما این پلتفرمها در مواردی که افراد نیاز فوری به پول داشتند، مثلا اگر کسی ۳۰ میلیون تومان طلا داشت، روزانه فقط یک میلیون تا پنج میلیون تومان پرداخت میکردند که این موضوع موجب اعتراض گسترده مردم شد و مراجعات و شکایات زیادی به اتحادیه ما صورت گرفت، در حالی که نظارت این پلتفرمها اساسا بر عهده اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
بذرافشان گفت: از سوی دیگر این پلتفرمها خرید و فروش را با اختلاف قیمت انجام میدهند. حتی در مقاطعی که قیمت طلا کاهش یافته بود، هر گرم طلا را بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان پایینتر میخریدند و بالاتر میفروختند. ما نسبت به این عملکرد نیز اعتراض و نامهنگاری کردیم، اما متاسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفت. علاوه بر این، هنگام تحویل فیزیکی طلا، کارمزد چند درصدی مطالبه میشود، در حالی که فرد قبلا سرمایهگذاری کرده و حالا باید هزینه اضافی نیز بپردازد. اختلاف خرید و فروش در بازار صنفی ما نهایتا ۵۰ هزار تومان در هر گرم است و در بدترین شرایط التهاب بازار به ۱۰۰ هزار تومان میرسد، اما در این پلتفرم ها تا ۳۵۰ هزار تومان، نیز میرسد.
وی افزود: طبق اعلامها، این پلتفرمها باید فقط در ساعات کاری بازار فیزیکی فعالیت کنند، اما بر اساس اطلاعات و شواهد موجود، همچنان بهصورت شبانهروزی فعال هستند. همچنین نگرانیهایی درباره خالیفروشی، تضمینهای بانکی و امنیت سرمایه مردم مطرح است که پاسخگویی آن بر عهده بانک مرکزی، وزارت صمت و اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
رئیس اتحادیه طلا تهران خاطرنشان کرد: اتحادیه تهران و اتحادیههای سراسر کشور همچنان نسبت به این موضوع معترض هستند. این روند نه با اصول و استانداردهای جهانی سازگار است و نه به نفع تولید است و از سال گذشته با شروع فعالیت این پلتفرمها، علاوه بر افزایش قیمت طلا، فروش گسترده آنها به مردم باعث شده افراد برای حفظ ارزش پول خود به این بازار روی بیاورند. در نتیجه، کسانی که پیشتر طلا را برای سرمایهگذاری بلندمدت یا مصرف زینتی خریداری میکردند، اکنون کمتر وارد بازار میشوند و این مسئله موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته شده است.
بذرافشان ادامه داد: در حال حاضر شرایط رکود، کاهش تقاضا و بحران بر این صنف حاکم شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با یکسوم نیرو فعالیت میکنند و برخی کاملا تعطیل شده و اینها همان آسیبها و تهدیدهایی است که از سال گذشته نسبت به آن هشدار داده بودیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور تصمیمات غیرکارشناسی بدون مشورت با اصناف و صنعتگران اتخاذ میشود و علیرغم حضور ما در جلسات مختلف و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این هشدارها جدی گرفته نشد. امروز حدود ۹۰ هزار نفر بهطور مستقیم و نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر با احتساب خانوادهها از این صنعت ارتزاق میکنند، آن هم در سالی که توسط مقام معظم رهبری سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده، اما نهتنها سرمایهگذاری افزایش نیافته، بلکه کاهش تولید نیز رخ داده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: این صنعت ظرفیت ارتقای تولید، طراحی و صادرات را دارد که از این ظرفیتها استفاده نمیشود و حتی در بازار داخلی نیز شاهد کاهش تولید هستیم و امروز نیز باید نظارت و کنترل این پلتفرمها بهصورت جدیتر انجام شود، طلاهای سپردهشده در بانک کارگشایی اصالتسنجی شوند و رویکرد کلی تغییر کند. همچنین شنیده میشود بورس نیز وارد فروش طلا شده و این سؤال مطرح است که چرا طلا باید از چرخه تولید خارج و بلوکه شود، در حالی که میتواند وارد تولید، صادرات، ارزآوری و اشتغالزایی شود و به اقتصاد کشور کمک کند.
بذرافشان تاکید کرد: از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و ارگانهای ذیربط درخواست داریم رویکرد خود را تغییر دهند و بهصورت کارشناسی و تخصصی به این صنعت نگاه کنند. این صنعت میتواند نقش مهمی در ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد، اما امروز تولید که در ابتدای سال ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته بود، به حدود ۴۰ درصد رسیده و در روزهای پایانی سال برخی کارخانهها تعطیل و برخی با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. بنابراین از مسئولان وزارت صمت، نمایندگان خانه ملت و دولت تقاضا داریم در موضوعات اقتصادی از اصناف بهعنوان بازوهای اقتصادی مشاوره بگیرند و حتی تجربه نشان داده هر صنف و صنعتی که دولت از ظرفیتهای آن استفاده کرده، نقش مهمی در بهبود و ثبات اقتصادی کشور داشته است.
هیچ نظر! یکی از اولین.