به گزارش خبرگزاری مهر،ابراهیم سالاری معاون مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در گفتوگوی رادیویی با بیان اینکه باید میان خودروهای سواری و تجاری تفکیک قائل شد، اظهار کرد: خودروهای سواری و تجاری مشمول ضوابط متفاوتی هستند.
وی افزود: مطابق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص مصادیق انحصار و اتخاذ تصمیم در این خصوص در صلاحیت شورای رقابت است. بر همین اساس، شورای رقابت خودروهای سواری را در زمره کالاهای انحصاری تشخیص داده و برای آنها دستورالعمل تنظیم بازار تدوین و ابلاغ کرده است.
سالاری ادامه داد: بر مبنای این دستورالعمل، قیمت خودروهای سواری پس از ارائه مستندات از سوی خودروساز، در سازمان حمایت محاسبه و مطابق فرآیندهای قانونی ابلاغ میشود.
وی تصریح کرد: خودروهای تجاری مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نیستند و سازوکار قیمتگذاری آنها متفاوت است.
سالاری در خصوص موضوع افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو اظهار کرد: مطابق ضوابط موجود، هرگونه تغییر قیمت خودروهای سواری مستلزم ارائه مستندات، بررسی کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی است. در مقطع اخیر، پیش از تکمیل این فرآیند و ابلاغ رسمی، قیمتهایی از سوی شرکت به سازمان بورس اعلام شد که سازمان حمایت طی مکاتبه رسمی اعلام کرد این قیمتها مراحل قانونی را طی نکرده است.
به گفته وی، پس از این مکاتبه و با ورود سایر دستگاههای مسئول، مقرر شد عرضه بر اساس قیمتهای اعلامی تا زمان طی فرآیند قانونی متوقف شود.
سالاری درباره ارتباط خصوصیسازی با قیمتگذاری خودرو گفت: موضوع اصلی، دولتی یا خصوصی بودن شرکتها نیست، بلکه انحصاری بودن کالا ملاک عمل است. تا زمانی که خودروهای سواری در چارچوب صلاحیت قانونی شورای رقابت مصداق انحصار شناخته میشوند، سازوکار قیمتگذاری آنها تابع ضوابط تنظیمی مربوط خواهد بود.
وی با اشاره به اثر تغییرات ارزی بر هزینه تولید خودرو اظهار کرد: تغییر سیاستهای ارزی و جابهجایی برخی اقلام بین تالارهای ارزی میتواند بر بهای تمامشده مواد اولیه اثرگذار باشد؛ با این حال میزان تأثیر آن بسته به ساختار تولید، سطح داخلیسازی و میزان ارزبری هر محصول متفاوت است و در صورت ارائه مستندات، در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار میگیرد.
سالاری توضیح داد: در خودروهای دارای ارزبری بالاتر از جمله برخی خودروهای وارداتی (CBU)، اثر تغییر نرخ ارز بیشتر است، اما در خودروهایی که داخلیسازی بیشتری دارند، سهم عوامل داخلی در بهای تمامشده بیشتر خواهد بود.
وی در خصوص شیوههای فروش نیز بیان کرد: بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، روشهای مختلف فروش از جمله پیشفروش پیشبینی شده است. در پیشفروش، شرکتها حداکثر مجاز به دریافت ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی زمان ثبتنام هستند و قیمت نهایی در زمان تحویل تعیین میشود.
سالاری افزود: بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، در صورتی که خودرویی در قالب پیشفروش عرضه شود و در زمان تحویل مشمول تغییر قیمت شود، مبلغی که پیشتر بهعنوان پیشپرداخت دریافت شده مشمول افزایش قیمت نخواهد شد و صرفاً مانده وجه بر اساس قیمت ابلاغی زمان تحویل محاسبه میشود.
وی در پایان تأکید کرد: در حوزه خودروهای سواری، سازمان حمایت مسئول انجام محاسبات کارشناسی و نظارت بر اجرای ضوابط است و فرآیند قیمتگذاری در چارچوب مقررات مصوب انجام میشود.
هیچ نظر! یکی از اولین.