به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی راد، عضو انجمن سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه صنعت سازههای فولادی میتواند با عملکرد صحیح و سریع در ساخت خرابیهای ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم در مراکز علمی، ساختمانهای اداری و مسکونی، پلها، کارخانجات و سایر اماکن به کمک دولت و صنعت ساختمان بیاید، گفت: اما پس از توقف جنگ چند اتفاق ناگوار در صنعت فولاد به وجود آمده است.
وی افزود: با تدابیر اتخاذ شده در سالهای گذشته، صنعت فولاد در کشور گسترده شده و دانش تولید آن در میان مهندسان و جوانان بومی شده است؛ بهگونهای که دانش را نمیتوان در میان یک ملت بمباران و از بین برد. اکنون بخشهایی از قسمتهای آسیبدیده نیز به مدار تولید بازگشته و مابقی با تلاش مهندسان ایرانی در حال اصلاح است.
کرمیراد بیان کردک با این حال، اقداماتی از سوی برخی تولیدکنندگان موجب گلهمندی برخی فعالان صنعت سازههای فولادی شده و آنان از دولت، دستگاه قضا و نهادهای نظارتی خواستار بررسی و رفع این موضوع هستند. کالایی که در بهمن ماه با نرخ حدود ۶۵ هزار تومان خریداری و تسویه آن نیز طبق روال انجام شده، در زمان تحویل در اردیبهشت با مطالبه مابهالتفاوت حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو مواجه شده است.
وی ادامه داد: در شرایط ویژه کشور، این پرسش مطرح است که ایجاد چنین افزایش قیمتی در زنجیره تأمین فولاد چه توجیهی دارد و با کدام قانون، عرف یا مبنای شرعی میتوان برای معامله نهاییشده و دارای اسناد اعتباری، مبلغ مازاد مطالبه کرد.
این فعال صنعت سازههای فولادی تصریح کرد: از سوی دیگر تنها حدود ۶ درصد تولید فولادسازان به این نوع مقاطع مربوط میشود و از نگاه برخی فعالان، افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت در بورس توجیهپذیر نیست. در بازار جهانی نیز قیمت فولاد خلیج فارس بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ دلار در هر تن است. اگر نرخ دلار با حدود ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار ریال محاسبه شود، قیمت فولاد در منطقه حدود ۸۵ هزار تومان برآورد میشود.
در همین حال، کشورهای تولیدکننده فولاد معمولاً تمام زنجیره تولید را در اختیار ندارند و ناچارند سنگآهن را با هزینههای بالای حملونقل دریایی یا ریلی از کشور ثالث وارد کنند. همچنین هزینههای نیروی کار، سوخت و انرژی نیز دلاری است و پس از تولید، حمل و عرضه با هزینههای بالا انجام میشود.
وی یادآور شد: با این وجود، در مقایسه مطرحشده، فولاد تولیدشده در زنجیره داخلی که هزینههای آن ریالی و مبتنی بر منابع داخلی است، از نظر برخی تحلیلها همچنان رقابتیتر ارزیابی میشود.
کرمیراد گفت: در این شرایط این سؤال مطرح میشود که چرا با وجود پرداخت هزینهها به صورت ریالی، قیمت تمامشده در داخل از سطح قیمت دلاری بالاتر میرود و چگونه نرخ نهایی هر کیلوگرم فولاد برای کارخانهها با احتساب تورم و زمان تحویل از بورس، به حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان میرسد، رقمی که گفته میشود در بازار نیز قابل مشاهده است.
این فعال صنعت سازههای فولادی عنوان کرد: بر این اساس عنوان میشود که قیمت ریالی فولاد در داخل کشور از سطح معادل دلاری آن فراتر رفته است. در ادامه این پرسش نیز مطرح است که اگر کمبود فولاد وجود دارد، چرا با وجود سامانههایی در این حوزه، کارخانهدار نمیتواند نیاز خود را از بورس تأمین کند اما همان کالا در بازار آزاد با قیمت ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان بهراحتی قابل خرید است.
وی گفت: این روند میتواند اثر مستقیم بر صنعت ساختمان داشته باشد؛ بهگونهای که تغییر قیمت از ۶۵ هزار تومان به ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان، در نهایت موجب افزایش قابل توجه هزینه تمامشده محصولات سازهای و در برخی برآوردها تا حدود ۱۰۰ درصد در قیمت نهایی ساختوساز خواهد شد.
کرمیراد در پایان خاطرنشان کرد: امید میرود با کمک فولادسازان و صنایع بالادستی، راهکار حل این مشکلات پیدا شود تا امکان حمایت از عموم مردم و بخشهای دولتی آسیبدیده و همچنین تداوم فعالیت صنعت ساختمان فراهم شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.