به گزارش ایسنا، در آستانه تعیین نهایی نرخ خرید تضمینی گندم و در شرایطی که سیاست آزادسازی نرخ‌ها معادلات بازار محصولات اساسی را دستخوش تغییر کرده است، گندمکاران نسبت به تکرار تجربه‌های پرهزینه سال‌های گذشته هشدار می‌دهند؛ تجربه‌هایی که در آن فاصله میان قیمت مصوب دولتی و قیمت واقعی بازار، بخشی از تولید را از مسیر خرید تضمینی خارج و روانه بازارهای موازی کرده است. از نگاه فعالان این بخش، صرف اعلام یک نرخ عددی برای گندم کافی نیست و موفقیت سیاست خرید تضمینی بیش از هر چیز به «واقعی بودن قیمت» و «پرداخت سریع مطالبات» گره خورده است.

در همین چارچوب، عطالله هاشمی – رئیس بنیاد ملی گندمکاران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رقابت فزاینده دولت با واسطه‌ها و تولیدکنندگان خوراک دام در خرید گندم، تاکید می‌کند که تعیین نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان و تاخیر در پرداخت مطالبات، عملا بازار خرید گندم را از اختیار دولت خارج خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند هم سیاست خرید تضمینی و هم امنیت تامین این محصول راهبردی را با چالش جدی مواجه کند.

بیشتر بخوانید:

• روسیه، اولین فروشنده گندم به ایران

• قیمت گندم بدون تعیین تکلیف نان نهایی نمی‌شود

وی  درباره تعیین نرخ خرید گندم اظهار کرد: با توجه به آزادسازی نرخ‌ها، قیمت گندم در مناطق مختلف کشور نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد و این رقم حداقل نرخ قابل قبول برای تولیدکنندگان است.

هاشمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین نرخ گندم افزود: در این زمینه دو جلسه کمیسیون و یک جلسه شورای مربوطه برگزار شده است، اما متاسفانه در جلسه شورا با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به توافق نرسیدیم. پس از آن، یک جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود جلسه نهایی شورا هفته آینده تشکیل تا نرخ نهایی گندم در آن تعیین تکلیف شود.

او درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: در فصل پاییز نگرانی‌های جدی درباره کاهش تولید وجود داشت، اما بارندگی‌های مناسب به‌ویژه در بهمن‌ماه، چه به‌صورت باران و چه برف، شرایط را بهبود بخشید. برآورد ما این است که امسال امکان خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان وجود داشته باشد و میزان تولید نیز به حدود ۱۳ میلیون تن برسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به چالش‌های پیش‌روی دولت در خرید گندم تصریح کرد: امسال دولت در دو جبهه با رقابت جدی مواجه است؛ نخست با واحدهای تولید خوراک دام و دوم با واسطه‌هایی که از هم‌اکنون اقدام به پیش‌خرید گندم با قیمت‌های ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان کرده‌اند و حتی پول را نقدا پرداخت می‌کنند تا چند ماه بعد محصول را تحویل بگیرند.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی دولت فقط اعلام نرخ مناسب نیست، بلکه نحوه و زمان پرداخت مطالبات گندمکاران اهمیت حیاتی دارد. خریداران بخش خوراک دام و واسطه‌ها پول را نقدی پرداخت می‌کنند، در حالی که اگر دولت نتواند منابع اعتباری خود را از هم‌اکنون تجهیز کند و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پول گندم را به کشاورزان بپردازد، عملاً رقابت را خواهد باخت.

هاشمی خاطرنشان کرد: در صورت تاخیر در پرداخت، بخش قابل توجهی از گندم تولیدی به جای تحویل به دولت، روانه بازار خوراک دام یا واسطه‌ها خواهد شد و این موضوع می‌تواند سیاست خرید تضمینی گندم را با چالش جدی مواجه کند.

انتهای پیام