یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: سال ۱۴۰۲ ایران به مقاولهنامه ۱۵۵ پیوست. موضوع این مقاولهنامه «ایمنی و بهداشت شغلی» است؛ موضوعی که بسیاری از کارگاهها فعال کشور از خلا آن در رنج است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ طی نامهای به رئیسجمهور وقت نوشت،
«ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۸۲۰۷/۱۱۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود».
پیوستن ایران به این مقاولهنامه تعهداتی برای کشور در راستای ایمنسازی واحدهای تولید و حفظ جان کارگران به وجود میآورد.
در شرح این مقاولهنامه باید گفت، ایمنی و بهداشت شغلی، مجموعه اقداماتی که با هدف پیشگیری از آسیبها، بیماریهای ناشی از کار و همچنین حفاظت و ارتقای سلامت کارگران و بهبود شرایط کار است.
بیماری ناشی از کار (بیماری شغلی)، هرگونه اختلال جسمی یا روانی ناشی از کار که در نتیجه مواجهه با عوامل زیانآور موجود در محیط کار ایجاد و یا تشدید میشود، است.
حادثه ناشی از کار (حادثه شغلی)، حوادثی است که در حین انجام وظیفه شغلی و به سبب آن برای کارگر اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه شغلی، تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار بوده یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام مأموریتی است.
عوامل زیانآور محیط کار نیز شامل هرگونه عامل زیانآور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، عدم تطابق محیط کار با فرد (ارگونومیک)، زیستی و روحی روانی موجود در محیط کار که بروز بیماری یا ایجاد حادثه شغلی را سبب میشود، است.
محل کار/کارگاه هم محلی که تحت نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم کارفرما قرار دارد و به درخواست وی یا نماینده قانونی وی، کارگر (نیروی کار) برای انجام کار در آن محل حاضر شده یا رفتوآمد دارد، است.
حال با وجود این تاکیدات در مقاولهنامه ۱۵۵، دوباره کشور در حادثهای دیگر، تعدادی کارگر را به دلیل حوادث شغلی از دست داد و تعداد زیادی دچار آسیبهای جدی شدند.
کارگران تبریز سوختند
رئیسجمهور چرا هنوز سکوت کرده است؟
در آتشسوزی شرکت «تکنام کیهان پلیمر» در شهرک رفسنجانی، نرسیده به صوفیان، دو کارگر جان باختند، ۱۹ کارگر مصدوم شدند و چند نفر همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند؛ اما آنچه غم و اندوه افکار عمومی را دوچندان کرده، سکوت مسئولان و نبود حتی یک پیام تسلیت از سوی رئیسجمهوری است.
حادثه آتشسوزی پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در این شرکت که واقع در آذربایجان شرقی است، تنها یک سانحه صنعتی دیگر نبود؛ این حادثه به نمادی از ناایمنی محیطهای کار، ضعف نظارت، ابهام در پاسخگویی و سکوت سنگین مسئولان تبدیل شده است.
جانباختن دو کارگر جوان، مصدومیت ۱۹ نفر و تداوم بیخبری رسمی درباره ابعاد دقیق این فاجعه، اکنون یک مطالبه جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چرا در برابر سوختن کارگران، هنوز صدایی روشن، مسئولانه و در شان جان انسانها شنیده نمیشود؟
حادثه تلخ آتشسوزی در این شرکت، واحدی با بیش از دهها کارگر و فعال در تولید نوعی چسب و مرکب مخصوص صنعت چاپ، بار دیگر زنگ خطر وضعیت ایمنی در محیطهای کار را به صدا درآورد. این حادثه درست در ایام بزرگداشت مقام کارگر، رخ داد که نتیجه آن تا این لحظه، جانباختن دو کارگر جوان، بستری شدن شماری از کارگران و داغدار شدن چند خانواده است.
این حوادث یک هشدار بزرگ، صریح و غیرقابل انکار درباره فرسودگی یا ناکارآمدی نظام نظارت بر ایمنی کار در صنایع پرخطر است. مطابق اطلاعات موجود، در این حادثه ۱۹ کارگر دچار آسیب شدند. مصدومان این حادثه با توجه به ابعاد آن، با اتوبوسآمبولانس و آمبولانسهای معمولی به بیمارستان منتقل شدهاند.
به عنوان رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اندوهی عمیق این ضایعه دردناک را به خانوادههای داغدار، جامعه کارگری کشور و همکاران این عزیزان تسلیت میگویم و برای مصدومان آرزوی شفای عاجل دارم. اما همزمان تأکید میکنم که ابراز تأسف به تنهایی کافی نیست. جامعه کارگری حق دارد بداند چه عواملی موجب شده کارگران جوان کشور در محیط کار، آن هم در یک واحد صنعتی دارای ماهیت پرریسک، قربانی شوند.
تحقیقات میدانی کانونعالی و پیگیریهای صورتگرفته حاکی از نکات نگرانکنندهای است. بر اساس این بررسیها، مسئول بهداشت حرفهای شرکت در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ فقط بهصورت پارهوقت و آن هم یک تا دو جلسه در هفته حضور داشته و در سال ۱۴۰۵ نیز این شرکت علاوهبر فقدان مسئول ایمنی، فاقد مسئول بهداشت حرفهای بوده است. اگر این موضوع بهطور رسمی تأیید شود، با یک خلأ کاملاً جدی و غیرقابل توجیه در ساختار پیشگیری، کنترل خطر، آموزش، پایش و آمادگی در برابر حادثه روبهرو هستیم.
در صنایع شیمیایی، چسبسازی و واحدهایی که با مواد قابل اشتعال و فرآیندهای پرخطر سروکار دارند، حضور مستمر و مؤثر مسئول ایمنی و مسئول بهداشت حرفهای یک امر تشریفاتی یا اداری نیست؛ این حضور، پیششرط حفظ جان انسانها است. فقدان این ساختارها یا تقلیل آنها به حضورهای محدود و غیرمؤثر یعنی سپردن جان کارگران به بخت و حادثه.
اینجاست که باید پرسشهای جدی مطرح شود:
چه کسی پاسخگوی جانهای از دسترفته است؟
چه نهادی بر اجرای الزامات ایمنی در این واحد صنعتی نظارت داشته است؟
چرا باید کارگران در محیطی کار کنند که ابتداییترین الزامات فنی و بهداشتی در آن محل تردید باشد؟
چرا پس از هر حادثه، به جای پاسخگویی شفاف، سکوت خبری و ابهام بر فضای ماجرا حاکم میشود؟
در این میان، انتظار افکار عمومی از مسئولان استانی و دستگاههای مسئول، کاملاً روشن است. مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی و رئیس بازرسی کار استان، باید درباره ابعاد این حادثه، وضعیت نظارتهای پیشینی، بازرسیهای انجامشده، رعایت یا عدم رعایت الزامات قانونی و دلایل فقدان اطلاعرسانی شفاف، به جامعه و خانواده کارگران توضیح دهند. متأسفانه تا این لحظه، در خصوص این حادثه بسیار مهم، افکار عمومی با کمبود جدی اطلاعرسانی رسمی و اقناعکننده مواجه است.
ایمنی کارگاه در حد عنوانسازی است
نکته تأسفبارتر این است که این حادثه در استانی رخ داده که بنا بر اعلامها، در دولت چهاردهم به عنوان پایلوت ایمنی کار کشور معرفی شده است. اگر استانی با چنین عنوانی، همچنان شاهد چنین حوادثی است و اگر بنا به تحقیقات میدانی کانونعالی، علیرغم پیگیریهای انجمن صنفی HSE استان، اقدام مؤثر، عملیاتی و گزارششدهای در حوزه بحران ایمنی کار مشاهده نشده و امور بیشتر در حد جلسات باقی مانده است، باید با صراحت گفت که میان عنوانسازی و اقدام واقعی، فاصلهای نگرانکننده وجود دارد.
از سوی دیگر، اطلاعات موجود نشان میدهد که در سطح استان آذربایجان شرقی، ۳۱۲ نفر کارشناس ایمنی، بهداشت حرفهای و HSE حضور دارند و همچنین انجمنهای صنفی کارگری و تخصصی ایمنی کار و HSE با مجوز رسمی وزارت کار در این استان فعالاند؛ ظرفیتی مردمی، تخصصی و تشکلی که میتوانست و میتواند در پیشگیری از بحران ایمنی کار، آموزش، پایش، مطالبهگری و هشداردهی نقش جدی ایفا کند. اما پرسش اینجاست که چرا از این ظرفیت عظیم استفاده مؤثر نمیشود؟ چرا اداره کار استان از توان تخصصی این نیروها برای صیانت از جان کارگران بهره نمیگیرد؟
مسئله فقط یک قصور نیست
موضوع فقط یک قصور موردی نیست؛ مسئله، ضعف ساختاری در اجرای قوانین و حتی در بهروزرسانی مقررات است.
مطابق ماده ۹۳ قانون کار، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههایی که از سوی مراجع ذیربط ضروری تشخیص داده میشوند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید تشکیل شود. در عمل نیز در کارگاههای مشمول، وجود مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفهای و نماینده کارگران از ارکان اساسی این کمیته است و فقدان هر یک از این اجزا، به معنی مخدوش بودن یا بیاعتبار شدن کارکرد واقعی کمیته خواهد بود. بنابراین اگر در یک واحد صنعتی پرریسک، چنین ارکانی وجود نداشته باشد یا صوری باشد، اساساً باید پرسید نظام پیشگیری از حادثه چگونه تعریف شده است؟
افزون بر این، سالها پیش برای تسهیل همین امر، ظرفیتهای قانونی نیز پیشبینی شده بود. طبق آییننامه اجرایی ماده ۹۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۱، کارفرمایان میتوانند هزینههای مرتبط با خدمات بهداشت حرفهای، آموزش، معاینات، سنجش عوامل زیانآور، بهکارگیری نیروهای تخصصی، تجهیزات، اقدامات پیشگیرانه و درمانهای مربوط را با تأیید مراجع ذیربط، از درآمد مشمول مالیات کسر کنند. به بیان روشن، حتی مشوق مالیاتی برای استفاده از ظرفیت متخصصان این حوزه نیز وجود داشته و دارد. این ظرفیت میتواند و باید با توجه به اهمیت موضوع، به حوزه کارشناسان ایمنی نیز تسری مؤثر یابد. بنابراین دیگر نمیتوان بهانه کمبود امکان قانونی یا مالی را برای نادیده گرفتن ایمنی کارگران پذیرفت.
ابطال یک آییننامه و افزایش ریسک حوادث کارگاهها
اما تلختر آنکه، در سالهای اخیر یکی از ابزارهای مهم حفظ جان کارگران، یعنی آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها، به شکلی عجیب و تأسفبار به دلیل نقص امضای قانونی ابطال شد؛ نه به دلیل اشکال ماهوی در اصل ضرورت ایمنی، بلکه به سبب آنکه این آییننامه باید علاوه بر امضای وزیر کار، امضای وزیر بهداشت را نیز میداشت و نداشت. از آن تأسفبارتر اینکه سالها از آن زمان گذشته، دولتهای مختلف آمدهاند و رفتهاند، اما هنوز جایگزین مؤثری برای آن تدوین و ابلاغ نشده است. در سوی دیگر، آییننامه مسئولان بهداشت حرفهای نیز در مقطعی به دلیل فقدان امضای وزیر کار ابطال شد. یعنی در یک وضعیت فاجعهبار اداری، هم آییننامه مسئولان ایمنی و هم آییننامه مسئولان بهداشت حرفهای، هر یک به دلیل امضا نشدن توسط یکی از دو وزارتخانه مرتبط، از دسترس اجرایی خارج شدهاند و نتیجه این آشفتگی حقوقی را امروز کارگران با جان خود میپردازند.
این در حالی است که بر اساس آییننامه سابق بهکارگیری مسئول ایمنی، کارفرما موظف بود به گونهای عمل کند که هیچ کارگاهی تحت هیچ شرایطی بدون مسئول ایمنی نباشد و در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی، بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام کند. همچنین مسئول ایمنی وظایف مشخصی در شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، آموزش کارگران، بازرسی مستمر، ثبت و تحلیل حوادث، نظارت بر تجهیزات حفاظت فردی، همکاری در مدیریت بحران، پیگیری اخذ گواهیهای ایمنی و تهیه MSDS مواد شیمیایی داشت. حذف یا ابطال چنین سازوکاری، فقط یک خلأ اداری نیست؛ یک تهدید مستقیم برای جان نیروی کار کشور است.
حذف شرط اجبار ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری
فاجعهبارتر اینکه در مرداد ۱۴۰۳ و در نخستین ماههای استقرار دولت چهاردهم، هیئتوزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور و در چارچوب حمایت از کسبوکار، شرط اجبار ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه را حذف کرد؛ شرطی که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود.
این تصمیم، هرچند ممکن است از منظر برخی فعالان اقتصادی تسهیلگر تلقی شده باشد، اما از منظر جامعه کارگری و مدافعان ایمنی، این پرسش جدی را ایجاد میکند که چگونه یکی از شروط مهم صیانت از ایمنی، به عنوان «مقرره مخل کسبوکار» شناسایی میشود؟ آیا واقعاً حفاظت از جان کارگر باید قربانی تسهیلگریهای کمملاحظه شود؟
از همین رو، امروز جامعه کارگری مطالبات روشنی دارد:
نخست، بازگشت الزام قانونی و اجرایی برای بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها؛
دوم، احیای سازوکارهای الزامآور برای حضور مسئولان بهداشت حرفهای
سوم، لغو مصوبه حذف شرط اجبار ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه
چهارم، فعالسازی واقعی ظرفیت تشکلهای صنفی و تخصصی ایمنی و HSE
پنجم، تشکیل کارگروه مستقل و فنی برای بررسی دقیق علل این حادثه و اعلام عمومی نتایج آن
ششم، حمایت کامل درمانی، بیمهای، معیشتی و حقوقی از خانواده جانباختگان و کارگران مصدوم
در محیطهای کار چه میگذرد
این حادثه همچنین یک بعد اخلاقی و رسانهای مهم دارد: شکستن سکوت خبری مسئولان. جامعه حق دارد بداند در محیطهای کار چه میگذرد.
کارگران حق دارند مطمئن باشند که رنج و مرگشان در سکوت دفن نمیشود. وقتی سالانه هزاران حادثه کار در کشور رخ میدهد و در اردیبهشت ۱۴۰۴ معاون وزارت بهداشت اعلام میکند سالانه ۱۰ هزار نفر فوتی حین کار و حوادث ناشی از کار داریم و بنا بر برخی برآوردها، ابعاد تلفات و صدمات شغلی نگرانکننده است، سکوت در برابر چنین رخدادهایی نه تنها کمککننده نیست، بلکه زمینه تکرار فجایع را فراهم میکند. این بار نیز حادثهای در تبریز و در استان رئیسجمهور رخ داده و انتظار طبیعی این است که پاسخگویی، شفافیت و اقدام عملی در بالاترین سطح مورد مطالبه و پیگیری قرار گیرد.
باید با صدای بلند گفت، شأن کارگر فقط در شعار، همایش و هفته کارگر معنا پیدا نمیکند. شأن کارگر زمانی محترم شمرده میشود که محیط کار او ایمن باشد، نظام نظارت واقعی و مؤثر باشد، مسئولان پاسخگو باشند، قانون معطل امضا و بخشنامه نماند و هیچ مصلحت اقتصادی بر جان انسان ترجیح داده نشود.
کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، ضمن همدردی عمیق با خانوادههای جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومان، اعلام میکند که این حادثه نباید به سرنوشت بسیاری از حوادث کار دچار شود؛ یعنی چند روز اندوه، چند وعده کلی و سپس فراموشی. ما این پرونده را یک مطالبه ملی برای شفافیت، پاسخگویی، اصلاح ساختار نظارت، احیای الزامات قانونی ایمنی و توقف فرهنگ سکوت در برابر حوادث کار میدانیم.
«جان کارگر، خط قرمز ماست» و هیچ مصلحتی نباید این خط قرمز را محو کند.
هیچ نظر! یکی از اولین.