به گزارش بازار، این اقدام نشان‌دهنده تغییر استراتژی اتحادیه اروپا از هدف قرار دادن افراد خاص به سمت پاک‌سازی زیرساخت‌های مالی است. هدف این پیشنهاد، افزایش شدید هزینه دور زدن تحریم‌ها از طریق کنترل نقاط حساس مانند صرافی‌های مجوزدار، صادرکنندگان استیبل کوین و واسطه‌های مالی در کشورهای ثالث است.

داده‌های مؤسسه تی‌آرام لبز (TRM Labs) نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، جریان وجوه مرتبط با نهادهای تحریم‌شده در صرافی‌های متمرکز حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، اما در مقابل، استفاده از سرویس‌های بدون احراز هویت (KYC) و غیرمتمرکز بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت‌های مالی روسیه متوقف نشده، بلکه تنها به بسترهایی خارج از دسترس زیرساخت‌های نظارتی غرب منتقل شده است.

نقش استیبل کوین‌ها در دور زدن تحریم‌ها

استیبل کوین‌ها در حال حاضر ستون اصلی تراکنش‌های غیرقانونی هستند و طبق گزارش چین‌الینالیسیس (Chainalysis)، ۸۴ درصد از حجم این مبادلات را به خود اختصاص داده‌اند. اتحادیه اروپا پیش از این استیبل کوین روسی A۷A۵ را تحریم کرده بود که در کمتر از یک سال، بیش از ۹۳ میلیارد دلار تراکنش انجام داده است. کارشناسان معتقدند موفقیت ممنوعیت جدید به همکاری صادرکنندگان بزرگ استیبل کوین مانند تتر (Tether) و سیرکل (Circle) بستگی دارد.

چالش‌های اجرایی و انتقال فعالیت به کشورهای ثالث

تأثیر نهایی این ممنوعیت به نحوه اجرای آن در کشورهای ثالث بستگی دارد. اگر روسیه بتواند وجوه خود را از طریق صرافی‌ها در امارات، ترکیه یا آسیای مرکزی نقد کند، تحریم‌های اتحادیه اروپا تنها باعث تغییر مسیر جریان‌های مالی خواهد شد. به همین دلیل، بروکسل به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه و فشار دیپلماتیک بر واسطه‌های خارج از حوزه قضایی خود است تا هزینه تراکنش‌ها را برای روسیه افزایش دهد.

تی‌آرام لبز (TRM Labs) در گزارش جرم‌شناسی ارز دیجیتال خود گفت: جریان‌های مالی مرتبط با نهادهای تحریم‌شده در صرافی‌های متمرکز کاهش یافته است، اما این فعالیت‌ها به سرعت به سمت پلتفرم‌های پرخطر و غیرمتمرکز کوچ کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده جابه‌جایی فعالیت‌ها به جای حذف آن‌هاست.