در دورانی که بسیاری از دانشجویان دانشگاه های دولتی کشورمان منبع درآمد مشخصی ندارند و به دلیل مشکلات اقتصادی در مضیقه هستند، وام دانشجویی به یک منبع مالی حداقلی برای آنها تبدیل شده است و بخش عمده ای از نیازهای دانشجویان به واسطه این وام ها مرتفع می شود؛ وام هایی که بر اساس محتوای نامه نگاری های جدید رئیس صندوق رفاه در آینده نزدیک شامل محدودیت هایی خواهد شد و دیگر همه دانشجویان را شامل نمی شود.

به گزارش «تابناک»، وام های دانشجویی و نحوه تأمین اعتبارهای لازم برای آن، همواره یکی از دغدغه های مهم مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که با روند افزایشی پیش آمده در رابطه با ظرفیت های دانشگاهی دشواری های نوع و نحوه تأمین منابع لازم برای این وام ها نیز افزایش یافته است؛ وام هایی که از سوی راهی برای افزایش رفاه دانشجویان تلقی می شود و از سویی تلاش ها برای تغییر شرایط پرداخت آن در جریان است.

به رغم اینکه در سال های اخیر رقم و گستره پرداخت وام های دانشجویی افزایش یافت و دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور به واسطه دلایل مختلفی مثل هزینه های تحصیل، درمان، تغذیه، پژوهش، سفر زیارتی، ازدواج، فرصت مطالعاتی و... از این وام بهره مند شدند، هم اکنون سخن و مکاتباتی در جریان است که نشان می دهد، صندوق رفاه دانشجویان در تأمین منابع مالی و پرداخت وام های دانشجویی با مشکل رو به رو شده است.

اگرچه تصمیم چندماه اخیر صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر واگذاری پرداخت وام دانشجویی دانشجویان دکتری تخصصی به یک بانک عامل نیز در راستای کاهش بار مالی این صندوق تعبیر و در ادامه با اعتراض های گسترده دانشجویان رو به رو شد، اما در روزهای اخیر نامه ای از طریق رئیس صندوق رفاه دانشجویان خطاب به دانشگاه های سراسری ارسال شده است که بر اساس آن دور جدیدی از کاهش نوع و میزان پرداخت وام های دانشجویی آغاز خواهد شد.

نامه و درخواستی که از آن سخن به میان آمد اشاره به درخواستی دارد که ذولفقار یزدان مهر در هفته جاری به دانشگاه های کشور ارسال کرده است و در این نامه موضوع تلاش برای معرفی دانشجویان مستضعف و مستعد را برای دریافت وام مورد تأکید قرار داده است.

ذوالفقار یزدان مهر مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه ای که به آن اشاره شد خطاب به دانشگاه های کشور نوشت: در راستای تأکید نهادهای نظارتی و اجرای قوانین و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی و توزیع اعتبارات وام بین دانشجویان نیازمند، به استناد بند ۱۲ اساس نامه و مواد ۴ و ۵ آیین نامه نحوه استفاده از وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر این که «دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل کشور با توجه به استعداد و استحقاق مالی و دریافت نکردن بورس، کمک یا وام از سازمان های دیگر، همچنین اشتغال نداشتن به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد و جهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند،» با رعایت ضوابط مقرر از طرف هیات امناء و حدود امکانات صندوق می توانند از وام مربوط استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از بخشنامه مذکور نوشت: همچنین به استناد ماده ۲۱ آیین نامه نحوه استفاده از وام های صندوق رفاه دانشجویان به استحضار می رساند مسئولیت هرگونه تشخیص موارد مذکور و تعیین شرایط استحقاق دانشجوی مستعد کم بضاعت، تایید مدارک و مستندات دریافت وام و صحت نداشتن اشتغال، برعهده دانشگاه (معاونت دانشجویی) خواهد بود.

بر اساس بخشنامه ای که اخیراً از سوی رئیس صندوق رفاه به دانشگاه ها ابلاغ شده است، محدودیت های زیادی برای شامل شدن وام دانشجویی به دانشجویان طرح شده است که عملاً حجم قابل توجهی از دانشجویان را از پوشش این وام ها خارج خواهد کرد و طبیعتاً بار مالی هزینه ها را برای صندوق رفاه کاهش خواهد داد.

اشاره به بندهای قانونی و اساس نامه ای و تأکید بر لزوم مستضعف بودن دانشجو، مستعد بودن دانشجو، عدم دریافت بورسیه یا اشتغال در هر سازمانی که مستلزم دریافت اجرت باشد، این معنی را به ذهن متبادر می کند که حتی دانشجویان مستضعف و مستعد نیز در آینده از پوشش این وام خارج خواهند شد و این مشکل تنها شامل حال دانشجویان دیگر که البته اکثریت دانشجویان را شامل می شود، نخواهد شد.

از این رو احتمال حذف دانشجویان مستضعف و مستعد نیز از این طرح بالا می رود که می دانیم بسیاری از دانشجویان مستضعف برای تأمین نیازهای مالی دوران تحصیل به کارهای متفرقه و یا پژوهشی مشغول هستند و طبیعتاً از این محل اجرتی نیز دریافت می کنند.

از سوی دیگر دانشجویان مستعد نیز بر اساس بخشنامه بالا که تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده است نیز اغلب از سوی نهاد و سازمان هایی مثل بنیادهای خیریه، بنیاد نخبگان و... بورسیه تحصیلی دارند و این موضوع سبب می شود، آنها نیز از پوشش این وام خارج شوند.

نکته مهم و ایراد اساسی دیگر که حتی بحث عدالت را نیز در رابطه با نوع پرداخت وام دانشجویی در آینده به چالش می کشد، این است که در این بخشنامه اظهار نظر در مورد صحت و سقم اطلاعات دانشجویان بر عهده معاونت دانشجویی دانشگاه ها واگذار شده است و این موضوع با توجه به احتمال بالای دخالت نظرهای متفاوت در دانشگاه های مختلف نمی تواند ملاک خوبی برای تأیین صلاحیت وام گیرندگان باشد.

بنابراین صندوق رفاه دانشجویان تحت تأثیر تصمیم گیری های نهادهای مافوق و قانون گذار بنا دارد شرایطی را در پرداخت وام های دانشجویی در پیش بگیرد که به احتمال زیاد جمع زیادی از دانشجویان را از پوشش دریافت وام خارج و آنها را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد.

این موضوع در حالی است که چنین رویه ای در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است و با رسالت های اصلی صندوق رفاه دانشجویان همانطور که در نام این صندوق نیز به خوبی مستتر است، همخوانی ندارد؛ حقیقتی انکار ناشدنی که می توان آن را اینگونه توصیف کرد که وزارت علوم اگر بنا دارد از دانشجویان مستضعف و مستعد حمایت ویژه ای داشته باشد باید راه های دیگری را در پیش بگیرد و این مسئله را با هزینه کردن از جیب اکثریت دانشجویان دنبال نکند.