ضرورت عینی یا شگرد سیاسی است؟


زهره خانمحمدی، پژوهشگر مسائل روسیه

دیپلماسی ایرانی: دومای دولتی فدراسیون روسیه بار دیگر شهروندان این کشور را با لایحه ­ای جدید در رابطه با خروج این کشور از سازمان تجارت جهانی غافلگیر ساخت. بر اساس نظر نمایندگان حزب کمونیست، روسیه فورا باید خروج خود از سازمان تجارت جهانی را اعلام کند. استدلال این حزب مبنی بر این ­که عضویت در این سازمان مانع رشد اقتصاد ملی می ­شود، کاملاً ابتدایی به نظر می ­رسد. عضویت در سازمان تجارت جهانی به ­عنوان یک مجمع جهانی و سازمان بین ­المللی منحصر به فرد که فعالیت آن عملاً در تمام زمینه ­های مقررات تجارت چندجانبه اجرا می شود، عامل مهمی  برای ترفیع منافع ملی هر کشوری است. استدلال­ های اساسی در حمایت از عضویت به شرح زیر است:

عضویت در این سازمان اجازه حضور در مذاکرات تجاری چندجانبه و همچنین ترویج نظرات و دیدگاه ­ها را می ­دهد. در این رابطه کشورها و بازارهایی حائز اهمیت هستند که گسترش اقتصادی سایر کشورها در گرو تجارت با آن­ها است. البته کشورهایی که از وزن کمتر اقتصادی و سیاسی برخوردارند می ­توانند با سایر گروه­ ها متحد شده و موقعیت خود را به ­طور مشترک ارتقاء دهند. سازمان تجارت جهانی علاوه بر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات به­ طور مداوم بر ایجاد شرایط جدید در راستای اجرایی شدن تجارت بین­ الملل و سازگاری سیستم تجارت جهانی با روند بازار جهانی فعالیت می کند. این حقیقت که کشورهای بزرگی چون روسیه در این فرآیند شرکت نمی­ کنند نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان روسی ایجاد می کند، بلکه برای سیستم تجارت چندجانبه نیز ایجاد مشکل می ­کند.

برای کشوری چون روسیه که از جاه­ طلبی ­های سیاسی و اقتصادی برخوردار است، عضویت در سازمان تجارت جهانی به ­منظور تحکیم حاکمیت سیاسی این کشور در صحنه بین­ الملل مانند سازمان ملل لازم و ضروری به نظر می ­رسد.

در مدت 19 سال مذاکره در مورد عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی، موفقیت قابل توجهی حاصل شد که با توجه به حجم اقتصاد و پتانسیل روسیه، می­توان ادعا کرد که تلاش­ ها در سال­ های مذاکره، نتیجه موثر داده است، از این ­رو خروج از سازمان می­ تواند بهره­ برداری غیرعاقلانه از دستاورد مذکور باشد.

بدین ترتیب کارشناسان سیاست اقتصادی، عضویت در سازمان تجارت جهانی را بسیار حائز اهمیت تلقی می­ کنند در حالی­ که محافل سیاسی و تجاری روسیه مسئله عضویت را چندان درک نمی ­کنند که این امر مانع از بهره­ برداری کامل از مزایای موجود می ­شود. با فعالیت در سازمانی بین­ المللی که به لحاظ ساختار و مشی تجاری از پیچیدگی برخوردار است نمی­ توان انتظار معجزه داشت بلکه این امر (عضویت در سازمان تجارت جهانی)  ابزاری دشوار است که باید به خوبی با آن آشنایی داشت تا بتوان ماهرانه از آن بهره برد، به­ گونه­ ای که در جستجوی روش­ های سازش منعطف بود و در عین حال در دفاع از جایگاه خویش سخت و قاطع عمل کرد.

از منظر نویسندگان لایحه که از فراکسیون حزب کمونیست هستند: "ضرر روسیه از عضویت در سازمان تجارت جهانی به لحاظ سیاست بودجه­ای 871 میلیارد روبل می­شد و این در حالی ست که مزایای مشهودی در این رابطه ثبت نشده است و اکثر پیش ­بینی ­ها ناامیدکننده به نظر می ­رسند. ظرف 8 سال عضویت-تا سال 2020- در ارزش افزوده اقتصاد روسیه بین 12 تا 14 تریلیون روبل ضرر خواهیم دید که موجب از دست رفتن 1.9 میلیون فرصت شغلی خواهد شد." آمار ارائه شده متعجب ­کننده است؛ چراکه به استثنای برخی تفاسیر مشابه در رسانه­ ها، هیچ یک از فراکسیون ­های دومای دولتی ظرف 5 سال عضویت تحقیقاتی دال بر این موضوع ارائه نداده ­اند. زیرا این موضوع عمدتا مربوط به شغل­ هایی است که منتج از خروج سرمایه ­گذار خارجی و برخی از سرمایه ­گذاران است. به عنوان مثال خروج یکی از شرکت­ های جهانی اتومبیل ­سازی –جنرال موتورز- از روسیه سبب تعطیلی موقت و در سال 2015 تعطیلی آن در سنت­پترزبورگ و سپس حذف تولید در کالینگراد شد که نتیجه آن از بین رفتن 1000 فرصت شغلی بود.

همان طور که مدیر موسسه تحلیلی استراتژیک اِف ب کا بیان می کند:" ... رشد بیکاری که نتیجه مستقیم تعطیلی صنایع مشخص است برای اقتصاد روسیه مضر است به این دلیل که بارگیری آن در بودجه تحت شرایطی که پول کافی وجود ندارد، در حال افزایش است." آیا این موضوع با عضویت در سازمان تجارت جهانی مرتبط است؟ البته که خیر. بالعکس ناتوانی در بهره ­برداری از عضویت در سازمان تجارت جهانی در راستای جذب سرمایه، زوال شرایط سرمای ه­گذاری را بهعنوان نتیجه حوادث سیاسی و ابزارهای اقتصادی به دنبال دارد که این امر منجر به کاهش درآمدهای عمومی و صادرات و در نتیجه خروج سرمایه ­گذاران از یکی از بزرگترین بازارها می ­شود.

باید در نظر داشت که عضویت در سازمان تجارت جهانی تقریبا همزمان با اعمال تحریم ­های اقتصادی که موجب آسیب به اقتصاد روسیه و کاهش توسعه آن شد، بوده است. مشکل اصلی توسعه اقتصادی روسیه، کاهش درآمدهای بودجه ­ای ناشی از کاهش قیمت کالاهای اساسی صادرات- انرژی، افزایش نرخ روبل در حین کاهش درآمدهای واقعی مردم- بوده که تاثیر قابل توجهی در بودجه و وضعیت اقتصادی این کشور بر جای گذاشته است. حضور در سازمان تجارت جهانی همزمان که اجازه می ­دهد از مزایای مشخصی بهره­ مند شویم برخی چارچوب ­ها و محدودیت ­ها را نیز اعمال می­ کند. قطعاً پایبندی به قوانینی که بدون مشارکت کارشناسان روسی شکل گرفته است، می­ تواند کار بسیاری از تولیدکنندگان را که پیش از این آزادانه حق ه­ای به کار می ­بردند یا اصلاً رقابت نداشتند را با مشکل مواجه سازد.

شاخه های اقتصاد ملی باید با تصویب قوانین جدید و غیرمعمول بازی و همچنین در نظر داشتن عوامل خارجی به محیط رقابتی شکل دهد. به­ عنوان مثال یکی از استدلال­ های مخالفان عضویت کاهش واردات حمل­ ونقلی است، اما این امر در حالیست که با وجود مالیات­ های بالا و تدابیر موجود در حمایت از کالای ملی، محصولات خارجی نیز از ارجحیت مشخصی برخوردار بوده ­اند. با وجود آمارها و تحلیل­ های ارائه شده عضویت در سازمان تجارت جهانی نباید بر اساس تجزیه و تحلیل روندهای کوتاه ­مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع نیازمند پیگیری طولانی­ مدت و در عین حال تخصصی نهادهای دولتی، تجاری، سیاسی و کارشناسی است.

محاسبات و پیش­ بینی ­هایی که در مرحله پیوستن صورت گرفت، نشان داد که اقتصاد روسیه بر اساس مذاکرات با مشارکت تولیدکنندگان روس و استفاده از سازوکارها برای حل ­وفصل اختلافات تجاری و ... باید مزایای قابل توجهی را از طریق بهبود جذابیت سرمایه­ گذاری، حذف اقدامات تبعیض­ آمیز و اعمال محدودیت­ ها کسب کند. همچنین باید یک نکته مهم را در نظر داشت: قواعد سازمان تجارت جهانی اساساً با هدف تنظیم تجارت در زمینه کالاهای صنعتی و کشاورزی صورت گرفته است که در نتیجه منافع کشورهای درگیر در تجارت جهانی در رابطه با کالاهای مذکور تحت تاثیر قرار می ­گیرد. اما برای روسیه به­عنوان یک صادرکننده مواد خام معدنی، قوانین فوق چندان مرتبط نیست و به­ طور کامل نیز اعمال نمی شود، بنابراین نمی ­تواند ضرر قابل ملاحظه ­ای را ایجاد کند. تا آنجا که به حفاظت و حمایت از تولیدات ملی در زمینه کشاورزی مربوط است باید گفت که به موازات حمایت­ های مستقیم مالی، در برخی زمینه ­ها ممنوعیت و در برخی زمینه ­های دیگر تنظیمات بسیاری اعمال شده است. ضمن آن­ که طیف کاملی از اقدامات مجاز وجود دارد که در روسیه یا به دلیل فساد و بوروکراسی یا بی سوادی اقتصادی اصلاً اعمال نمی ­شوند یا به­ طور موثر اعمال نمی شود. جالب است که استدلال­ های مخالفین عضویت در روند مذاکرات بیان نشده است. علاوه بر این در زمان پیوستن، بسیاری از توافق­نامه ­های اصولی با شرکا به واسطه گروه مذاکره­ کننده به صورت قانون فدرال درآمد اما پس از سال 2012 تنها توافق ­­های جامع در مورد تعهدات خاص به صورت رسمی تنظیم شد.

بالاخره به سوال اصلی بازمی­ گردیم: آیا قوانین سازمان اجازه خروج را می ­دهد و این مهم تحت چه شرایطی ممکن است؟ ماده 15 توافق­نامه مراکش مبنی بر ایجاد سازمان تجارت جهانی بیان می­ دارد که: "...1- هر عضوی می ­تواند از موافقت نامه فعلی خارج شود اما چنین خروجی مشمول موافقت­نامه فعلی و موافقت­نامه تجاری چندجانبه می ­شود و پس از پایان 6 ماه از تاریخ ابلاغ کتبی مدیرکل سازمان تجارت جهانی مبنی بر خروج، به اجرا گذاشته می ­شود. 2- خروج از موافقت­نامه تجاری با تعداد محدودی از شرکت ­کنندگان تحت عنوان آئین­نامه توافق­نامه تنظیم می ­شود." ماده مشابهی در متن گات نیز وجود دارد (ماده31) که بدین ترتیب به گام مذکور (خروج از سازمان) مبنای رسمی می ­بخشد اما ظرف21 سال از موجودیت سازمان تجارت جهانی این ماده توسط هیچ یک از اعضای سازمان اعمال نشده است. می­ توان استدلال کرد که در صورت تصویب این لایحه و ارائه درخواست از طرف مقامات فدراسیون روسیه، ما اولین و تنها نمونه خواهیم بود. هرچند اصالت چنین اقدامی انکارناپذیر است اما معقولیت و کارایی آن دشوار است. نتیجه آن­که زیان مداوم در جذب سرمایه­ گذاری، کاهش اعتماد به نفس شرکای خارجی از جمله کشورهایی که روسیه آن­ها را به ­عنوان بازارهای جدید استراتژیک و زمینه ­ساز توسعه همکاری ­ها می ­داند، وجود دارد. مزیت­ هایی که اقتصاد کشور به­ طور بالقوه از خروج از سازمان تجارت جهانی کسب می کند، مورد سوال است. شاید بتوان توقف اختلافات تجاری که یک طرف آن روسیه است و همچنین بسته شدن بازارهای ملی بر کالاهای خارجی را در زمره مزیت ­ها قلمداد کرد. البته این امر ممکن است با منافع فردی تولیدکنندگان منطبق باشد اما هیچ سودی را عاید مصرف­ کنندگان نمی ­کند؛ چراکه بسیاری از کالاهای وارداتی با کیفیت بالا، گران­ تر یا غیر قابل دسترس خواهند شد. در این مرحله با توجه به تصریحات لایحه، باید منتظر آرای رای­ دهندگان بود. 

___

[1] تاتیانا ایساچنکا، دانشیار و استاد اقتصاد بین­الملل و روابط اقتصادی خارجی دانشگاه اِم­گیمای روسیه و کارشناس شورای روسیه در مقاله پیش­رو به تحلیل دیدگاه حامیان خروج از سازمان تجارت جهانی و تاثیر این عمل بر توسعه و پیشرفت کشور می­پردازد.

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vykhod-rossii-iz-vto-realnaya-neobkhodimost-ili-politicheskaya-spekulyatsiya/