در صورت تصویب استمرار حضور آمریکا در برجام احتمالا در مسیر آتی برجام تغییر چندانی صورت نخواهد گرفت. اما در صورت تصمیم کنگره به بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، برجام وارد فصل جدیدی خواهد شد. بررسی تجربه جهانی و تجربه داخلی ایران در اواخر دهه ۱۹۹۰ و میانه دهه ۲۰۰۰ میلادی نشان می‌دهد، میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بسته به واکنش ایران است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ایران توانست با استفاده از راهبرد تعامل در سیاست‌خارجی و اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی ضمن حداقل‌سازی آثار سوء‌تحریم، مسیر پیشرفت را هموار کند. این در حالی است که در میانه دهه ۲۰۰۰ رویکرد دولت وقت در عرصه سیاست خارجی و سیاست‌های نادرست اقتصادی، ضربه‌پذیری محیط کسب‌وکار را در مقابل تحریم‌ها افزایش داد. بررسی‌ها به پشتوانه تجارب داخلی و خارجی نشان می‌دهد به رغم اثرگذاری اقتصاد آمریکا در بازار جهانی، اتخاذ راهبردها و طراحی تاکتیک‌های مناسب، منافع اقتصادی برجام منهای ترامپ را کماکان حفظ خواهد کرد.

آینده برجام منهای ترامپ

اگرچه موضع رئیس‌جمهوری آمریکا درباره تایید پایبندی ایران به برجام هنوز مشخص نشده‌است، اما اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهوری آمریکا قصد دارد به بهانه نقض روح برجام، پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکند و تصمیم‌گیری در مورد خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را به کنگره واگذار کند. به گزارش دنیای اقتصاد، در این صورت دو سناریو برای آینده برجام محتمل خواهد بود؛ بازگشت تحریم‌های هسته‌ای با خروج آمریکا از برجام و تصمیم کنگره مبنی بر حفظ توافق هسته‌ای. اگرچه تحلیلگران در میان دو سناریوی احتمالی موجود، تصمیم کنگره مبنی بر عدم خروج از برجام را محتمل‌تر می‌دانند، اما در صورت تحقق سناریوی خروج آمریکا از برجام، پیامدهای این تصمیم در دو دسته پیامدهای سیاسی و پیامدهای اقتصادی قابل تحلیل خواهد بود. در این بین عده‌ای به سبب اطلاعات نامتقارن تصور می‌کنند بازگشت احتمالی تحریم‌ها به معنای بازگشت دوران تنگنای تحریمی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ است. این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند برخی از دلایل وضعیت ناگوار اقتصادی کشور طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به عوامل داخلی از جمله واکنش مبتنی بر احساس و سیاست‌های نادرست اقتصادی در دوره یادشده مربوط می‌شده است. بنابراین حتی در صورت تحقق سناریوی بازگشت تحریم‌ها نیز احتمالات ممکن با تصویر در ذهن مانده از این دوره متفاوت خواهد بود. افزون‌بر این سیاست‌گذاران ایرانی در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی می‌توانند اثرات سوء بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر در صورت تصمیم کنگره آمریکا به تداوم حضور در برجام، نیز مختصات وضعیت فعلی تغییر چندانی نخواهد کرد. در این گزارش با نگاه به تجربه داخلی و جهانی مقابله با تحریم، پیامدهای اقتصادی خروج آمریکا از برجام را در سه حوزه بررسی شده ‌است.

پاتک به تحریم

در صورت تصمیم ترامپ مبنی بر عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، آینده برجام در دو سناریوی احتمالی رقم خواهد خورد. در صورت تصمیم کنگره مبنی بر عدم خروج آمریکا از این توافق چندجانبه و استمرار حضور ایران در برجام، می‌توان انتظار داشت روند حاکم در مراودات و مبادلات بین‌المللی حفظ شود. با وجود انتظار تحلیلگران از خروج تصمیمی به جز بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در کنگره، نمی‌توان احتمال بازگشت تحریم‌ها را صفر در نظر گرفت. با وجود فراخوانی تصویری نامطلوب به ذهن با شنیدن لغت تحریم، تحریم اقتصادی و سیاسی یکی از پرکاربردترین ابزارها برای دستیابی به مقاصد کشورهای مختلف بوده ‌است. این تحریم‌ها اگرچه در بسیاری از موارد «ناموفق» بوده‌اند، اما شیوه تعامل کشورهای مقصد با تحریم، نقش زیادی در اثرگذاری تحریم بر کشورهای مختلف داشته است. سابقه تحریم تجاری به حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و تصمیم سیاستمداران آتن مبنی بر قطع همکاری با مناطق همجوار باز می‌گردد. بررسی تاریخچه تحریم‌ها در قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که در یک قرن گذشته تنها آمریکا بیش از ۱۵۰ تحریم مختلف علیه کشورهای مختلفی چون ایران، لیبی، عراق، ژاپن، ایتالیا، مکزیک، کاستاریکا و کوبا اعمال کرده ‌است. تحریم‌هایی که با توجه به پاسخ اقتصادی و دیپلماتیک کشورهای مختلف به تحریم، عمر متفاوت و شدت اثرگذاری متفاوتی بر فضای اقتصادی و روابط بین‌الملل کشورهای تحت تحریم داشته ‌است. در این بین برخی از کشورها با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی ضد تحریم، اثر و دوره تحریم را کوتاه کرده‌اند، این در حالی است که برخی دیگر از کشورها با استمرار سیاست‌های نادرست بازی باخت-باخت تحریم را در قالبی تشدیدیافته استمرار داده‌اند.

پس از تحریم ۵ میلیارد دلاری صنایع خودرو ژاپن از سوی آمریکا، سیاست‌گذاران ژاپنی تصمیم‌گرفتند بخشی از سهم آمریکا در تجارت با این کشور را به چین واگذار کنند؛ سیاستی که به واسطه واهمه آمریکا از قدرت هرچه بیشتر اقتصاد چین باعث لغو این تحریم‌ها از سوی آمریکا شد. برخی از کشورها نیز مانند مکزیک از نهادهای بین‌المللی چون سازمان تجارت جهانی به‌عنوان ابزاری برای حل مساله تحریم استفاده کرده‌اند. اثرگذاری شیوه برخورد سیاست‌گذاران در تحریم را می‌توان در مقایسه وضعیت اقتصاد هندوستان و چین در دوره تحریم هسته‌ای در سال ۱۹۹۸ احساس کرد. روابط بین‌المللی سیاست‌گذاران هندی باعث شد تا پس از تحریم هسته‌ای هندوستان در سال ۱۹۹۸، به‌رغم تهدید آمریکا مبنی بر کاهش کمک مالی به صندوق بین‌المللی  پول به میزان وام‌های تخصیص یافته به هندوستان، این کشور کماکان از کمک‌های این نهاد بین‌المللی در دوره تحریم که با سال‌های اصلاح اقتصادی در این کشور نیز همزمان شده‌بود، استفاده کند. فضای بهبود یافته اقتصاد این کشور نیز باعث شد تا اقتصاد هندوستان در شرایط تحریم نیز رشد اقتصادی ۶ درصدی در سال ۱۹۹۸ را به ثبت برساند. این در حالی است که همسایه غربی هندوستان که همزمان با هندوستان به بهانه آزمایش هسته‌ای تحریم شده بود، در سال ۱۹۹۸ رشد اقتصادی منفی ۵/ ۱ درصد را تجربه کرد.

تاریخچه تحریم ایران

روابط ایران و آمریکا طی چهل‌سال گذشته بسیار پر نوسان بوده ‌است. در این بین اولین تحریم اقتصادی آمریکا پس از انقلاب به سال ۱۹۸۰ در واکنش به گروگان‌گیری سفارت آمریکا در ایران انجام گرفت. این تحریم‌ها ضمن لغو قراردادهای تجاری پیشین با ایران، روابط اقتصادی و سیاسی آمریکا با ایران را به‌طور کامل قطع کرد. تحریم‌هایی که با پیوستن کشورهای اروپایی و ژاپن به آمریکا دامنه‌دار شد، اما پس از آزادسازی گروگان‌های آمریکایی این کشورها روابط اقتصادی خود با ایران را مجددا برقرار کردند. دومین مرحله از تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران نیز به سال ۱۹۸۳ بازمی‌گردد، یعنی جایی که کنگره آمریکا با ادعای دخالت ایران در انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت هرگونه مبادله تجاری با ایران را برای شرکت‌های آمریکایی ممنوع کرد. در سال‌های پس از جنگ نیز آمریکا شماری از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران را در آغاز سال ۱۳۷۴ علیه ایران اعمال کرد. تحریمی که باعث شد روابط تجاری در حال رشد ایران و آمریکا پس از جنگ تحمیلی به‌یکباره به صفر کاهش یابد.

در همین سال کنگره آمریکا با وضع تحریمی جدید، از محدود شدن روابط تجاری آمریکا با کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلاری انجام دهند، خبر داد. تحریم‌هایی که در دوره اصلاحات زمزمه لغو آن از سوی کنگره به گوش می‌رسید، اما در نهایت جورج دبلیو بوش تمدید این تحریم‌ها را امضا کرد. با خروج ایران از توافق چهارجانبه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم پایبندی ایران به این توافق، دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد. تحریم‌هایی که چه به واسطه احساس اثر و چه به واسطه اجماع جهانی صورت گرفت روی تحریم ایران شدید و بی‌سابقه بود. به این ترتیب در سال ۲۰۰۶ دوره جدیدی از تحریم علیه ایران آغاز شد تا اینکه توافقات صورت‌گرفته در قالب برجام موجب توقف روند تحریم‌های مجدد و برداشته‌شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شد.

تشدید اثر تحریم با دیاپازون داخلی

اگرچه تحریم‌های اعمال شده بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از لحاظ اجماع جهانی و شدت اثر بی‌سابقه بود، اما به‌نظر می‌رسد نحوه تعامل با مساله تحریم‌ها طی این بازه زمانی یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی واردشده بر کشور بوده است چراکه با وجود مزمن بودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شدت اثر این تحریم‌ها پس از سال ۲۰۱۰ به طرز معناداری افزایش یافت. می‌توان گفت طی این دوره از تحریم‌ها، سیاست‌ خارجی تهاجمی و مبتنی بر احساس اتخاذ شده از سوی سیاست‌مداران وقت، نقش غیرقابل انکاری در اجماع قدرت‌های جهانی بر تحریم ایران داشت. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی کشور در محدوده بازه زمانی تحریم‌ها، به گونه‌ای بوده است که عملا شکنندگی اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های بین‌المللی افزایش داده بود. سیاست‌های سرکوب‌گرایانه ارزی طی سال‌های تحریم و پیش از آن از یک‌سو در عمل ایران را به کشوری متکی بر واردات تبدیل کرده و از سوی دیگر احتمال بحران ارزی در اثر تکانه‌های سیاسی را افزایش داده بود.

سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده طی این دوره اقتصاد کشور را شدیدا مستعد حضور نرخ بالای تورم کرده‌ بود. تعدد طرح‌های متکی بر منابع بانک مرکزی طی این دوره بانک مرکزی را عملا به چاپخانه اسکناس دولت تبدیل کرده‌بود. مجموعه‌ای از سیاست‌های نامناسب اقتصادی ضمن اثر نامطلوب بر وضعیت اقتصادی کشور، آثار نیروی خارجی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را نیز به میزان زیادی افزایش داد. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد اگرچه نزول شدید اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ محصول تشدید تحریم‌های بین‌المللی بود، اما در خلا تحریم‌های بین‌المللی نیز اقتصاد ایران تحت‌تاثیر سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت وقت احتمالا در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی را تجربه می‌کرد.

کیفیت واکنش سیاست‌گذاران به تحریم‌ها همانطور که می‌تواند موجب تشدید اثرات تحریم‌های بین‌المللی شود، می‌تواند ترسیم‌کننده سپر تدافعی در مقابل تحریم‌های بین‌المللی باشد. در شرایط فعلی و در حضور احتمال خروج یک‌جانبه ترامپ از توافق چندجانبه برجام، اتخاذ سیاست‌ خارجی درست در قالب ادامه‌ همکاری با کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی که تقریبا همگی بر لزوم استمرار برجام تاکید دارند، می‌تواند ضمن اثبات حسن‌نیت ایران، چهره غیرقابل‌اعتماد آمریکا را عیان کند. از سوی دیگر با اتخاذ سیاست‌های داخلی درست نیز می‌توان احتمال بروز تکانه‌ها و نوسانات اقتصادی شدید را به حداقل رساند. به این ترتیب و بانگاه به آغاز بسیاری از تجربیات اصلاح اقتصادی در شرایط تنگنا، تصمیم تاجر ساکن کاخ سفید می‌تواند به منزله فرصتی برای رفع تهدیدهای این‌چنینی تلقی شود.

اثر تصمیم ترامپ در سه حوزه

اثر خروج احتمالی آمریکا از برجام را می‌توان در سه حوزه بررسی کرد؛ اداری و سیاسی، تجاری و بانکی.

از آنجا که دستورات صادر شده از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا نیازمند طی کردن مکانیزم خاصی برای اجرا در آمریکا و خارج از آمریکاست، اتخاذ سیاست خارجی به‌دور از احساس و منطقی در چنین شرایطی می‌تواند مشروعیت دستور احتمالی ترامپ را تا حدود زیادی کاهش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ادوار گذشته نیز برخی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف نظام بوروکراسی آمریکا و نظام اداری سایر کشورها در موارد تحریم ثانویه، به اجرا گذاشته نشده است. نمونه‌ای از این گلوگاه اداری علیه ترامپ را می‌توان در دستور مهاجرتی چهل و پنجمین رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر ممنوعیت مهاجرت شهروندان برخی از کشورهای مسلمان مشاهده کرد. در حوزه تجارت نیز باید توجه داشت که در دوران پسابرجام نیز بسیاری از کشورها برای همکاری تجاری با ایران نیم‌نگاهی به‌ نظر آمریکا در این زمینه داشتند.

با خروج آمریکا از برجام، اگرچه پایه‌های توافق هسته‌ای تا حدودی سست خواهد شد، اما دغدغه جلب‌نظر آمریکا برای همکاری تجاری با ایران برای بسیاری از کشورها رفع خواهد‌شد. در نتیجه جذاب‌سازی تصویر فضای اقتصادی ایران در چنین شرایطی می‌تواند موجب جلب‌نظر برخی از شرکت‌های بزرگ برای همکاری تجاری با ایران شود. این احتمال با توجه به حمایت کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از تداوم برجام، در رابطه با همکاری تجاری شرکت‌های فعال در این کشورها با ایران با ضریب اطمینان بیشتری به واقعیت نزدیک خواهد شد. چراکه این شرکت‌ها برخلاف دوران تحریمی اخیر، در همکاری تجاری با ایران از حمایت‌های سیاسی دولت‌های خود برخوردار خواهند بود. نمونه‌ای از این نوع همکاری را می‌توان در دوره نخست همکاری تجاری شرکت توتال با ایران جست‌وجو کرد. این شرکت تحت حمایت دولت وقت فرانسه، در سال ۱۹۹۷ و در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی آمریکا مبنی بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلاری در ایران، به‌عنوان «صف‌شکن» تحریم عمل کرده بود و با سهم ۴۰ درصدی وارد پروسه توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شده‌بود.

اثر بانکی

در حوزه بانکی نیز اگرچه ممکن است خروج احتمالی آمریکا از برجام، موجب کاهش انگیزه و تمایل بانک‌های بزرگ به همکاری با ایران شود، اما کماکان امکان همکاری با بانک‌‎های کوچک و متوسط برای ایران فراهم خواهد بود. اگرچه دریافت خدمات از برندهای بزرگ بانکی اهمیت خواهد داشت، اما مساله اصلی در حوزه ارتباط بانکی هزینه و اعتبار خواهد بود. می‌توان انتظار داشت بانک‌های کوچک ومتوسط برای ایران به‌عنوان مشتری شرایط ویژه و کم‌هزینه‌ای در نظر داشته باشند. افزون بر این در شرایط فعلی و در دوران پسابرجام نیز به دلیل وجود برخی ضعف‌های فنی، بانک‌های بزرگ با ایران وارد همکاری نشده‌اند و مراودات بانکی ایران به بانک‌های کوچک و متوسط خارجی محدود شده‌است، بنابراین در صورت عدم تمایل بانک‌های بزرگ به همکاری اقتصادی با ایران نیز امکان حفظ و گسترش سطح همکاری با بانک‌های بزرگ نیز کماکان فراهم خواهد بود.

باید توجه داشت که در تحریم‌های پیشین، با توجه به اجماع جهانی شکل‌گرفته علیه ایران، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ هیچ‌گونه حمایت‌سیاسی از سوی دولت‌های خود در زمینه همکاری با ایران احساس نمی‌کردند. آن هم در شرایطی که این پشتوانه سیاسی به میزان قابل توجهی بر ریسک همکاری با ایران اثرگذار بود. در موارد تحریم‌های بانکی صورت گرفته در سال‌های گذشته نیز جریمه همکاری بانکی با ایران عموما بر بانک‌هایی اعمال شد که دولت‌های‌شان در اعمال تحریم علیه ایران با آمریکا هم‌سو بودند. این در حالی است که برخی از بانک‌های روسی و بانک «کونلون» چین نیز به‌رغم نقض تحریم‌های بانکی آمریکا در سال‌های گذشته، به علت حمایت سیاسی دولت و عدم در دسترس بودن، با جریمه نقدی روبه‌رو نشدند. افزون بر این به نظر می‌رسد درنگ بسیاری از بانک‌های بزرگ برای همکاری تجاری ایران به محدودیت ناشی از به‌روز نبودن مقررات و استانداردهای بانکی در ایران باز می‌گردد. محدودیتی که در صورت رفع می‌تواند جذابیت تصویر ایران در همکاری بانکی را به شدت افزایش دهد.

 بنابراین می‌توان گفت شدت اثرگذاری خروج آمریکا از برجام در سه حوزه یادشده، تا حدود زیادی به همراهی سایر کشورها مربوط خواهد شد و در شرایط تک‌صدایی آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران، تحریم‌های اعمال شده چندان نافذ و اثرگذار نخواهد بود. در صورت خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، دو راه پیش روی سیاست‌گذاران خواهد بود. راه حل نخست همان راه حل مساله‌زایی است که اتخاذ آن در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشت. راه حل دوم نیز استفاده از دیپلماسی و سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند تحریم‌ها را به فرصتی برای واکسینه ‌شدن اقتصاد بدل کند.