به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، نگاهی به اَشکال پیشرفته دولت الکترونیک و نظام‌های مالیاتی دنیا، نشان می‌دهد که به علت حاکمیتی بودن، برون سپاری وظایف دولت در مرحله دوم (تشخیص مالیات) معمولاً رخ نمی‌دهد اما در ایران و قوانین موجود و در مواد 272 ق.م.م و 27 ق.م.ا.ا این اتفاق ‌افتاده بود. این نکته به این معنی است که در صورت تخلف کارکنان مالیاتی (به استناد مفاد مواد 267 تا271 قانون) جرایم متعددی شامل آنان خواهد شد که احتمالاً به شخص مؤدی و مالیات پرداختی وی ارتباطی نخواهد داشت و در آن شرایط یک مسأله حقوقی و اداری بین سازمان امور مالیاتی و کارمند مربوطه به وجود خواهد آمد.

این رخداد در شرایطی ادامه دارد که چنین شرایطی برای حسابداران رسمی از اساس وجود ندارد و صرفاً هیأت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی به صورت نمونه‌ای گزارشات حسابرسان را بررسی می‌کند و در بدترین شرایط، حسابرس را تعلیق خواهد کرد. از طرف دیگر در صورت تخلف و اشتباه عمدی یا سهوی در گزارش حسابرسی، این مؤدی است که مکلف به پرداخت مالیات بیشتری خواهد بود و کسی با حسابرس کاری نخواهد داشت. از آنجایی که اصلاح امور مربوط به حسابرسی (در بخش مالیاتی) منجر به نظم مالی جامعه شده و با کاهش تنش‌های موجود، نقش حسابداران رسمی را در توان اعتبار دهی و ایجاد نقش نظارتی بالا می‌برد محیط اقتصادی آرام‌تر نتیجه این دیدگاه است که به رشد سرمایه‌گذاری و در نهایت به توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد. از طرف دیگر با این اصلاحات، سایر خدمات حسابداران رسمی مورد توجه قرار خواهد گرفت و خدمات حسابرسی بیمه‌ای (اعم از تأمین اجتماعی و سایر انواع بیمه‌ها)، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی و حسابرسی جامع و.... را برجسته خواهد ساخت.

برهمین اساس و برای واکاوی موضوع، مـاده 272 اصلاحیه قـانـون مالیات‌های مستقیم را بررسی و ضعف‌های موجود را به نقد خواهیم گذاشت تا بدانیم چه تغییراتی لازم است تا این شرایط پدید آید.

تضعیف حسابرسی با تغییرات قوانین مالیات ستانی

قوانین مالیات ستانی در ایران در حدود 9 دهه، تغییرات بسیاری را شاهد بوده است. قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ نخستین قانون رسمی ایران است که به حسابرسی اشاره دارد. در قانون مالیات بردرآمد سال ۱۳۲۸، خدمات حسابرسی حرفه‌ای برای حسابرسی مالیاتی استفاده شد اما تصویب قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ به تشکیل کانون حسابداران رسمی منجر شد و تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده را فروریخت.

سال ۱۳۵۱ کانون حسابداران رسمی تصویب و کار خود را آغاز کرد. خلأهای قانون مالیات‌های مستقیم 1345 در این دوره، باعث شده بود تا ممیزهای مالیاتی بتوانند  بدون جلب نظر مافوق گزارش حسابرسی مالیاتی را کنار گذاشته و خود اقدام به محاسبه مالیات کنند.

به هر جهت این مواد طبق ماده 13 قانون اصلاح (مصوب 1359)، به کل حذف شود و در نهایت، کانون حسابداران رسمی منحل شود!!!! اتفاقی که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب1366) نیز از آن نامی به میان نیاید.

اما این مورد در اجرای ماده 272 ق.م.م (مصوب 1380) مجدداً احیا   و نقش پررنگی در مالیات ستانی به حسابداران رسمی محول شد.

ضعف‌های موجود قانون مالیات‌های مستقیم 1380

در مصوبه 1380 و در ماده 272، سازمان حسابرسی با حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی همسنگ وهمتراز تلقی شدند. همچنین حسابداران رسمی که به صورت انفرادی کار می‌کنند با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، همتراز شدند تا مشکل دو چندان شود.

چالش‌های قانونی این پرسش را ساخت که «این افراد چرا بدون اطلاع مؤدی و مستقیم گزارش خود را به سازمان امور مالیاتی و اداره کل‌های ذی‌ربط ارائه نمی‌دهند؟»

در بند الف قانون هم مشکل دیگری عیان شد. اگر کفایت اسناد و مدارک وجود نداشته باشد مالیات همیشه از طریق رسیدگی محاسبه می‌شود و نقش هیأت بند 3 ماده 97 ق.م.م به باد فراموشی سپرده شد.

همچنین در بند ج، مالیات‌هایی مانند مستغلات، حق تمبر، ارث و... تصریح نشد.

این تمام ماجرا نیست و تعمق و بررسی تعارض‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم ما را به موضوعات متفاوت‌تر هم هدایت می‌کند. به صورت نمونه، در تبصره 1، اداره امورمالیاتی برخلاف مفاد قانون مالیات مستقیم (1380) مأمور مالیاتی را مسئول و پاسخگوی صدور برگ تشخیص می‌داند. همچنین برخلاف رویه معمول، (مفاد مواد 275 الی 281 قانون سال 1345) مأمور مالیاتی مکلف است که بدون رسیدگی گزارش حسابرسی مالیاتی را قبول کرده و برگ تشخیص صادر کند. لذا سؤال این است که در چنین شرایطی، مسئولیت این برگ تشخیص، با چه کسی است؟ یعنی اگر مسئول حسابدار رسمی است چرا واحد مالیاتی برگ تشخیص را صادر می‌کند؟ و اگر مسئول مأمورمالیاتی است چرا طبق قانون مکلف است بدون رسیدگی مطابق مقررات گزارش حسابدار رسمی را قبول کند؟

هرچند که این ابهامات تاکنون از طریق چند بخشنامه و رویه‌ ابلاغ شده، تا حدودی حل شده بدین مفهوم که اگر امور مالیاتی در گزارش حسابرسی مالیاتی ابهام داشت و کتباً از حسابرس ‌پرسید و قانع نشد مورد را به هیأت هماهنگی ارجاع خواهد داد و نظر هیأت، فصل‌الخطاب است.

اما نکته آخر در این حوزه، بحث مهم حق الزحمه حسابرس است که استقلال (ظاهری و واقعی) حسابرس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. درمحاسبات مالیاتی، حسابرس نماینده سازمان امورمالیاتی است ولی حق‌الزحمه خود را مستقیم از مؤدی دریافت می‌کند و این یعنی ممکن است استقلال حسابرس تحت‌الشعاع قرار گیرد.

با وجود این و مشکلاتی که در نهایت به طور ریشه‌ای حل نشد، در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مورد به گونه‌ای اصلاح شد به طوری که عملاً از خدمات مالیات ستانی حسابداران رسمی دیگر استفاده نشود و آن خدمات کلاً منتفی شد و در واقع به جای حل مسأله خود مسأله پاک شد.

برای بهبود مالیات ستانی چه باید کرد؟

همانطور که توضیح داده شد، تغییرات قوانین و خلأهای موجود، باعث شده تا روند مالیات ستانی دچار مشکلات و ابهام‌هایی شود که طبعاً قابل رفع هستند. لذا با تصویب اصلاحیه جدید در ماده 272 ق.م.م و با یک بازنگری اساسی می‌توان نقش حسابرسان را ارتقا داد و از ظرفیت‌های موجود بهره کافی برد. در ادامه برخی راهکارهایی را که در اصلاحیه باید مد نظر قرار داد با هم مرور می‌کنیم:

1-سازمان امور مالیاتی بودجه کافی و سازوکار مشخصی برای پرداخت حق‌الزحمه حسابرسان ندارد و این مؤدی است که حق‌الزحمه را باید بدهد. از همین رو باید بحث «مکلف بودن امور مالیاتی» را برای قبول گزارش حسابرسان حذف و در مقابل کلمه «پیشنهادی بودن گزارش» را جایگزین کرد، تا فشار به حسابرسان کمتر شده و هم امور مالیاتی با فراغت و آسودگی، پس از مطالعه گزارش حسابرس به قبول یا عدم قبول گزارش اقدام کند و مسئولیت آن را بپذیرد.

2-‌ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌هایی، با اعلام حد نصاب‌ فروش و دارایی، مؤدیان مالیاتی را مکلف به انجام حسابرسی توسط حسابداران رسمی کند. با این شرایط برای مکلف شدن مؤدی به حسابرسی باید یک جایگاه قانونی ایجاد شود و مؤدی را مکلف به حسابرسی نمود و برای آن حد نصاب‌هایی را تعریف کرد.

3- مؤدیان مالیاتی مکلف شوند تا با مراجعه به سازمان حسابرسی، درخواست خود را مبنی بررسیدگی مالی و مالیاتی کتبی اعلام و مستقیم هزینه را به سازمان حسابرسی پرداخت کنند تا این سازمان براساس ظرفیت موجود خود و مؤسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی، بخشی از این امور را به مؤسسات واجد شرایط محول کند.

4- حسابداران رسمی مکلف به استفاده از مشارکت، اظهارنظر مکتوب، مهر و امضای اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به‌عنوان مشاوران تسخیری شوند.

5- برای اعتبار بخشی بیشتر به گزارش‌های حسابرسان، امکان فعالیت حسابداران رسمی به صورت انفرادی منتفی اعلام شود.

6- ضوابط و روش‌های جامعه حسابداران رسمی جهت تعیین صلاحیت حسابداران رسمی توسط هیأت مربوطه اصلاح شود.

فرهاد حکیمی، رئیس امورحسابرسی مالیاتی جنوب تهران