پس از جهش نرخ ارز در سالهای 9۰ و 91 که فاصله قیمت تمام شده کالا و قدرت خرید مردم بیش از پیش افزایش داد و همین مساله منجر به کاهش تقاضا و پر شدن انبارها انجامید، پایین بودن قدرت خرید، سبب شد تا مردم اقتصادی تر به خرید مایحتاج خود بپردازند. افراد، نیازها و خواسته های غیرضروری و گاه ضروری خود را به دلیل کاهش قدرت خرید سرکوب کردند و حتی وقتی شیب افزایش قیمتها یا همان نرخ تورم کاهش یافت ،اما خلا ایجادشده بین درآمد و هزینه مردم پر نشد وقدرت خرید کماکان پایین تر از قیمت کالاها قرار گرفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، دولت یازدهم تلاش کرد تا با  سیاست های کنترل تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت،بازنشستگان و همراهی با کمیته سه جانبه گرایی نسبت به افزایش دستمزدها و پرکردن شکاف ایجاد شده، را پرکند.با این حال هنوز تا آنچه مطلوب نظر حسن روحانی است،فاصله بسیار است.

آنچه سبب شده تا سیاست های افزایش دستمزد به نتایج دلخواه نرسد، طولانی شدن  دوره رکود بود.هرچند که اقتصاد ایران سال گذشته با ثبت 12.5 درصد رشد اقتصادی از رکود خارج شد،اما توان وام دهی بانکها به دلیل فریز شدن منابع کاهش یافت وبانکها  نتوانستند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را به صورت تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز مانع آن شد که بتواند با تخصیص بودجه عمرانی به رونق اقتصادی کمک کند یا به تعهدات خود در قبال بانکها و پیمانکاران پایبند باشد.

در این شرایط،اگرچه  نرخ تورم حتی بیش از تصور دولت کاهش یافت، اما مردم همچنان این کاهش را احساس نکردند چراکه هنوز فاصله بین قدرت خرید و قیمت کالا بیش از حد است. در حقیقت تورم در حالی به دلیل مجموع عوامل کاهش پیدا کرد که اقتصاد درگیر رکود بود.

راه سخت اصلاح سیاست های پولی

مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور چندی پیش از 6 ابرچالش در اقتصاد ایران یادکرده است.یکی از این ابرچالش ها بانکهااست.

در سالهای 9۰ و 91 که نرخ ارز 3۰۰ درصد رشد کرد یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد و در سالهای بعد از آن نیز افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود و این شکاف پابرجا ماند.

اقتصاددانان می گویند،مادام که این شرایط باقی بماند،یعنی درآمدها به نسبت هزینه ها پایین باشد، حتی اگر نرخ تورم هم صفر شود، باز هم مردم از مصرف خودداری می کنند چراکه درآمد کافی ندارند.از همین رو،آنها توصیه می کنند که برای بهبود قدرت خرید مردم باید درآمد مردم افزایش پیدا کند و این موضوع، الزاما نیازمند رونق اقتصادی و البته اصلاح نرخ برابری پول ملی است.

از سوی مصنوعی پایین نگه داشتن نرخ ارز سبب می شود که واردات به صرفه شده و در حقیقت درآمدهای کشور صرف اشتغال در دیگر کشورها شود.حال آنکه اگر نرخ ارز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شد و با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می کند.

علی دینی اقتصاددان در این رابطه می گوید:«اگر نرخ ارز واقعی شود، در این شرایط شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود اما تورم نیز ناگزیر افزایش پیدا می کند، گرچه تورمی که به همراه اشتغال و سودآوری و افزایش تولید باشد با تورمی که مانند چند سال پیش فقط به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، تفاوت دارد،اما نباید از ترس تورم در دام رکود بیفتیم.زیرا کشورهای توسعه یافته هم برای رسیدن به توسعه تورم را همراه با رونق اقتصادی تجربه کرده اند.»

به گفته او اگر رونق اقتصادی داشته باشیم و مقداری نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه نیز بهبود خواهد یافت. در کشوری مانند ژاپن، درآمد سرانه مردم 4۰ هزار دلار است و کسی از طبقه متوسط نمی تواند پس انداز کند، اما هیچگاه احساس تورم نمی کنند، چراکه درآمدشان تکافوی هزینه ها را می کند و در شرایطی که اشتغال پایدار و رونق اقتصادی وجود داشته باشد نگرانی برای آینده وجود ندارد.

عقب ماندگی ها جبران می شود

اقتصاددانان معتقدند، اگر اقتصاد ایران بخواهد به رشد اقتصادی سال گذشته خود را تکرار کند،لازم است که نرخ ارز را واقعی و یکسان سازی کند .هرچند که  این کار تورم به دنبال دارد،اما آتش تورم می تواند یخ رکود را آب کند.

این روزها نرخ ارز در آستانه 4 هزار تومان قرار گرفته است.سازمان برنامه و بودجه هم در حال تدوین بودجه سال آینده است.برخی خبرها حکایت از تعیین نرخ 3500 تومان برای ارز دارد؛عددی که به نسبت نرخ رسمی ارز در قانون بودجه امسال 200 تومان افزایش نشان می دهد.اگر دولت چنین تصمیمی را اجرایی کند،نشان می دهد که  دولت یک قدم به تصمیم شجاعانه یکسان کردن نرخ ارز نزدیک تر شده است.

احمد حاتمی یزد کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:« دولت نباید از تورم حاصل از رونق هراس داشته باشد؛ در دوره رونق مردم درآمدی به دست می آورند که تورم را می پوشاند، رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه است که بین مردم تقسیم می شود؛ یعنی مردم به دلیل تورم هزینه بیشتری متحمل می شوند اما به واسطه رونق، درآمد بیشتری نیز به دست می آورند.»