به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد خدابخشی بر لزوم تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد و گفت: اکنون با سه پدیده در ایران مواجه هستیم که توجه به آنها ضرورت هماهنگی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار و دستگاه‌های مرتبط با آن را افزایش می‌دهد، چراکه معضل بیکاری در حال حاضر یک معضل ملی بوده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افرادی است که تحصیلات ندارند و ضرورت دارد که در این باره در سطح بالای وزارتخانه نیازسنجی شود.

وی، عدم تطابق تحصیلات و آموزش‌های فارغ‌التحصیلان آموزش عالی با نیازهای بازار کار، عدم توانمندی کافی عمده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در کارآفرینی و عدم حمایت مناسب معنوی و مادی از ایده‌ها، نوآوری‌ها، اکتشافات و اختراعات در کانون اصلی شکل گیری ایده ها یعنی آموزش عالی را از دلایل ضرورت تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد.

عدم تطابق بین سال‌های تحصیل بیکاران و شاغلین در برخی از استان‌ها به حدود 10 سال می‌رسد

وی ادامه داد: عدم تطابق شغلی در بازار کار به معنی ناهماهنگی میان تحصیلات و مهارت‌‌های نیروی کار و شغل‌‌های موجود در اقتصاد است و یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره‌‌وری به شمار می‌‌رود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که عدم تطابق بین سال‌های تحصیل بیکاران و شاغلین در برخی از استان‌ها حتی به حدود 10 سال می‌رسد که بخش مهمی از آن به ساختار غیرمتناسب نظام آموزش عالی کشور با نیازهای بازار کار مرتبط است، یادآور شد: از طرف دیگر در حالی که دانشگاه‌ها و نظام‌های آموزش عالی در سطح جهانی برنامه‌های خود را معطوف به توسعه توانمندی کارآفرینی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از طریق بهبود نظام آموزشی خود در این راستا کرده‌اند، به عنوان مثال در سال گذشته تنها فارغ‌التحصیلان دو دانشگاه هاروارد و استنفورد بیش از 13 میلیارد دلار سرمایه برای ایده‌های جدید کارآفرینی خود جذب کردند، اما نظام آموزش عالی ایران حساسیت بالایی به این موضوع نشان نمی‌دهد.

نظام آموزش عالی بی تفاوت از کنار مسأله کارآفرینی و اشتغال می گذرد

وی افزود: واقعیت آن است که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد حاکمیتی نظام آموزش عالی که وظیفه اصلی در این زمینه را از بعد آموزشی دارد، تشکیلات و ساختار مناسبی برای اطمینان از نقش فعال این وزارتخانه برای جهت‌دهی به نظام آموزش عالی برای توسعه کارآفرینی دانشجویان و فارالتحصیلان، انطباق برنامه‌های آموزش عالی با نیازهای فعلی و آتی بازار کار و حمایت معنوی و مادی از ایده‌ها و نوآوری‌ها وجود ندارد.

خدابخشی با بیان اینکه نظام آموزش عالی به طور نسبی بی‌تفاوت از کنار مسأله کارآفرینی و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده که جزء ذات نظام آموزشی است می‌گذرد و به نوعی روزمرگی در این زمینه دچار است، ادامه داد: اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤولیت بازار کار در ایران را به عهده دارد، اما در عمل به نظر می‌رسد که این وزارتخانه ابزارهای کافی که یکی از آنها نظام آموزشی معطوف به کارآفرینی و اشتغال است را در اختیار ندارد و در این زمینه‌ها باید دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی آن وزارتخانه اقدامات عملی را انجام دهند.

ضرورت ایجاد ساختار هماهنگ‌کننده میان نظام آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم

وی توضیح داد: در این راستا ایجاد تشکیلات و ساختاری که بتواند ضمن افزایش حساسیت نظام آموزش عالی، اقدامات عملی برای توسعه کارآفرینی و ایجاد هماهنگی میان نظام آموزش عالی و بازار کار ایجاد کند و حامی ایده‌های نو باشد، در وزارت علوم ضروری است، بنابراین پیشنهاد می‌شود این تشکیلات به صورت تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم با شرح اهداف، وظایف و اختیارات و چارت سازمانی زیر باشد.

رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار به صورت مشخص باید سه هدف را پیگیری کند، افزود: کاهش عدم تطابق تحصیلی در بازار کار از طریق تطبیق برنامه‌های آموزش عالی با نیازهای فعلی و آتی بازار کار، توسعه توانمندی کارآفرینی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از طریق افزایش توانمندی کاربردی نهادهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویان آموزش عالی و حمایت معنوی و مادی از ایده‌ها، نوآوری‌ها و اختراعات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی باید از اهداف این معاونت باشد.

تشکیل پایگاه ملی اشتغال و کارآفرینی فارغ‌التحصیلان در وزارت علوم

وی در تشریح وظایف و اختیارات معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار، ادامه داد: تشکیل پایگاه ملی اشتغال و کارآفرینی فارغ‌التحصیلان، نیازسنجی نیازهای فعلی و آتی بازار کار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تطابق برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با آن، نیازسنجی پژوهش‌های کاربردی و جهت‌دهی پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها به سمت آن از وظایف و اختیارات معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار است.

خدابخشی یادآور شد: ارزیابی و بازنگری در رشته‌ها، دروس و روش‌های آموزشی از منظر تطابق با نیازهای بازار کار و کارآفرینی، توسعه روابط دانشگاه‌ها با واحدهای تولیدی و مراکز تحقیق و توسعه آنها و ایجاد بستر علمی و کاربردی لازم برای شکل‌گیری و شکوفایی طرح‌های دانش‌بنیان و شناسایی کارآفرینان داخلی و بین‌المللی مرتبط با رشته‌های دانشگاهی و استفاده از تجربیات مکتوب یا حضوری آنها برای دانشجویان مرتبط را از دیگر وظایف و اختیارات این معاونت است.

تشکیل صندوق‌های خاص برای حمایت مادی از دانشگاه‌ها

وی، پیش‌بینی و برگزاری کلاس‌های درسی و کارگاه‌های آموزشی از ایده تا عمل در همه رشته‌هایی که موضوعیت داشته باشد، حمایت معنوی از حقوق مالکیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بر ایده‌ها، نوآوری‌ها، اکتشافات و اختراعات آنها، همکاری با واحدهای تولیدی و تحقیق و توسعه آنها برای تبدیل ایده‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به محصول و تشکیل صندوق‌های خاص برای حمایت مادی از دانشگاه‌ها، گروه‌های آموزشی، اساتید و دانشجویان پیشرو در تطبیق برنامه آموزشی با نیازهای بازار کار و توسعه کارآفرینی و نوآوری را از دیگر وظایف و اختیارات معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار عنوان کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح چارت سازمانی پیشنهادی معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار، ادامه داد: در رأس این سازمان معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار قرار دارد و در زیرمجموعه این سازمان و به موازات یکدیگر دفتر نیازسنجی آموزشی و تطبیق عالی و بازار کار، دفتر توسعه مهارت‌های کارآفرینی در آموزش عالی و دفتر حمایت از ایده‌ها و کارآفرینی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اعضای هیئت علمی تشکیل می‌شود.

رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور مجلس شورای اسلامی در پایان مطرح کرد: موضوع تشکیل معاونت را در زمان رأی اعتماد و ارائه برنامه‌های وزیر علوم در فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور مطرح کردم و برای دومین بار نیز این موضوع را پیگیری کردم که وزیر اظهار کرد که بررسی‌هایی انجام داده و پیشنهاد تشکیل این معاونت مناسب است.