آینده برجام، و تضاد آمریکا با ایران

1 – اعلام پایبندی ایران به برجام = حفظ برجام
2 – اعلام پایبندی ایران به برجام و تشدید فشارهای غیر برجامی =  استراتژی دولت اوباما برای حفظ برجام 
3 – اعلام عدم پایبندی ایران به برجام، ضمن عدم  تعارض برجام با منافع ملی امریکا = حفظ برجام همراه با حفظ پرستیژ ترامپ
4 – اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و اعلام عدم منطبق بودن برجام با منافع ملی امریکا = واگذاری مسوولیت آینده برجام به کنگره
5 – اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و درخواست برای تغییر قانون موسوم به "کورکر – کاردین " = خلاصی از جنجال تائیدهای هر 90 روز یکبار
6 – خروج امریکا از برجام = مرگ برجام

موارد 1 و 6 گزینه های غیر محتمل ، موارد 3 و 4 گزینه های محتمل و موارد 2 و 5 گزینه های های تا حدودی محتمل به نظر می رسند .
از سوي ديگر، يك احتمال نسبتاً قوي وجود دارد كه انرا ميتوان سناريوي فريب نام نهاد؛
تمامی این جنجال های ایجاد شده پیرامون تایید پایبندی و یا عدم تایید پایبندی ايران، یک طراحی پیچیده چند وجهی با ماهیت بیشتر تبلیغی است تا زمینه برای اعمال "تحریم های تروریستی" پیش بینی شده در قانون کااتسا -نود روز پس از امضا در دوم اوت که مصادف خواهد بود با اواخر اکتبر-  ٬ آماده شود.
گسترده کردن حوزه شمول تحریم‌های ثانویه از سوی اوفک در خصوص جریمه شرکتهای COSl, Trsnstel , IPSA آماده کردن زمینه برای اجرای این طرح است.
لذا شايد مواضع ترامپ در ۱۲ اکتبر و  عدم صدور گواهی پایبندی در ۱۵ اکتبر چندان با أهميت نباشد. زیرا اینها زمینه ساز تصمیمی است که در خصوص اعمال تحریم‌های جدید در اواخر اکتبر اعلام خواهد شد.

در واکنش به احتمال نامگذاری سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط ترامپ، در نظر داشتن برخي ملاحظات حقوقي، بسيار أهميت دارد؛
۱ - نامگذاری سپاه تنها رژیم حقوقی کنوانسیون‌های ژنو را منحل خواهد کرد.
۲- این نامگذاری بدعت خطرناکی را در روابط بین‌الملل پایه‌گذاری خواهد کرد. از این پس دولت‌هایی که از کنوانسیون‌های ژنو پیروی می‌کنند، نیروهای مسلح رسمی یکدیگر را در صورت نزاع به عنوان سازمان تروریستی معرفی خواهند کرد.
۳ - این روند ناقض اصل حفاظت از اشخاص تحت‌الحمایه در حقوق بین‌المللی بشردوستانه است.
۴ - در صورت نامگذاری سپاه، ایران به‌حق اقدام به عمل متقابل خواهد کرد و نیروی مسلح ایالات متحده را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. امری که نیروهای آمریکایی را در صورت اسارت از حمایت‌های متعارف حقوق جنگ محروم خواهد ساخت‌.
۵ - اگر نامگذاری نیروهای مسلح کنوانسیونل کشورها باب شود، آنگاه هر عضو نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در صورت دستگیری در  قلمرو خارجی احیانا به عنوان «تروریست» محاکمه خواهد شد.
در صورتيكه  كاتسا باجراء گذاشته شود، بايستي دقت نمود كه، سپاه بر مبناي كدام دستور اجرايي دولت أمريكا، مورد اتهام تروريستي قرار ميگيرد؟
در اف تی او FTO ریفرنس،  کد ۲۳۳۹ از قانون عمومی ۱۸ است. اما در فهرست خزانه داری، ریفرنس،  دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است. بین این دو فهرست تفاوت بسیار است.
در کااتسا سخن از گنجانیدن سپاه در فهرست خزانه داری است نه اف تی او.
در فهرست اف تی او ،  FTO اداره مبارزه با تروریسم مسئول است. لذا اقدامات فراتر از اقدامات مالی است. توصیه ميشود كه بِه
‏Material Support
 در کانتکس تروریسم مراجعه گردد. اتهامات سنگین و اقدامات تقابلی سنگین است.
اما در فهرست خزانه داری ٬ مسایل سبک‌تر از این حرفها است. متریال ساپورت در اینجا به معنی آنچه در اف تی او است مطرح نیست.‌
اگر این تفکیک مشخص شود تصویر بهتری به دست می آید.
اين امر ضرورتاً جای بررسی دارد که، گنجانیدن سپاه در فهرست تروریستی خزانه داری,  که متفاوت است از فهرست اف تی او FTO , به معنی نقض کنوانسیون ژنو است. آیا اساسا با این اقدام آمریکا،  ایران می تواند رفتارهایی معادل "تروريست دستگير شده" ، با سربازان آمریکایی انجام دهد؟ البته در اين مسأله تردید جدی وجود دارد. اگر این نوع برداشت از نتيجه اقدام أمريكا درست نباشد، ولی ما آن را درست فرض کنيم و بر این مبنا اعلام نظر يا اقدام كنيم, هزينه اين اشتباه،  به چه میزان خواهد بود؟
مجدداً خاطر نشان ميشود كه، تشخيص جايگاه "اتهام تروريستي به سپاه" در قوانين داخلي امريكا، بسيار مهم است. بايد مرز بين اين دو وضع (خزانه داري يا سازمان ضد تروريسم) را معين نمود.
عدم توجه به اين مرز ظريف و بسيار مهم، تبعات بسيار ، حقوقي سياسي و امنيتي و البته راهبردي دارد،
اينكه قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهاي تروريستي توسط امريكا،

Ali Reza Akbari, [11.10.17 11:16]
[Forwarded from Ali Reza Akbari]
وفق قوانين داخلي امريكا، زير چتر خزانه داري باشد، يا زير چتر سازمان فدرال ضد تروريسم، اين، "مساله" را بطور جدي متفاوت ميكند، و هر طرف ان، عواقب و مئالاً مقتضيات خاص خود را دارد،.
مواجهه با اين بحران، در صورت عدم تشخيص ادرس صحيح، با رويكرد ناموزون قرين خواهد بود، كه خود، غير قابل جبران است. لذا، كنكاش كارشناسي بر اين امر ضروت دارد.
البته، تفسير حقوقي دقيق از عواقب و اثرات "اعمال قوانين داخلي بر كنوانسيونهاي ژنو" نيز، ضروري و بسيار بجاست، - منتها مساله اينست كه، كيس امروز ما، با كدام وجه از وجوه قوانين داخلي امريكا درگير است، و اينكه، إثبات تعارض "اعمال قوانين داخلي يك كشور  در نقض كنوانسيونهاي ژنو"، تا چه حد ميتواند حجم تهديد واقعي را عليه ما كاهش دهد؟.
نتيجة اينكه؛ توجه به تفاوت‌های حقوقی میان دو Designation مهم است. اما از این نکته هم نباید غافل شد که نامگذاری تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (خزانه داري) به هیچ عنوان کم اهمیت نیست. اول اینکه گروه‌هایی مانند القاعده در بستر همین قانون در لیست SDGT قرار گرفته‌اند.
ثانیا،  اگر نامگذاری طی این فرمان صرفاً سازمان‌های مورد هدف را به منظور بلوکه کردن دارایی، تحت اختیار وزارت خزانه‌داری قرار می‌دهد، نباید از این نکته غافل شد که «اعضای» این سازمان‌ها نيز مستقلاً طبق قوانین کیفری آمریکا مشمول مجازات می‌شوند. یعنی نه تنها خود سازمان (به عنوان یک واحد مستقل) در پی این Designation تحت اختیار وزارت دارایی قرار می‌گیرد، بلکه در موازات آن صرف «عضویت» در این سازمان‌ها برای اشخاص حقیقی نیز جرم تلقی می‌شود.
مطمئناً پیشاپیش مجرم شناختن اعضای نیروی مسلح کنوانسیونل یک دولت عضو کنوانسیون‌های ژنو، خلاف این سند و عرف بین‌الملل است و می‌تواند طبیعتاً مشمول اقدامات متقابل ایران قرار گیرد. به عبارت دیگر، باب شدن این روال می‌تواند تمام منطق و‌ کارایی رژیم حقوقی کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشردوستانه را مختل کند.
ثالثا - خارج از جنبه‌های فنی و حقوقی این نامگذاری‌ها - لازم است با زبانی ساده و غیر فنی افکار عمومی آمریکا را نسبت به تبعات حقوقی احتمالی این قبیل اقدامات دولت‌شان حساس کنیم. لازم است مقاماتی که می‌خواهند دست به این اقدامات بزنند، دست‌کم با مقاومت‌هایی از جانب جامعه مدنی - که بسیار روی نیروهای نظامی خود حساس است - مواجه شود.
در هر صورت، اين بازي خطرناك دولت امريكا، دستكم از دو بُعد مهم برخوردار است،
نخست، بُعد حقوقي
و ديگر، بُعد امنيتي،
از جنبه حقوقي، تاثير "إعمال قوانين داخلي بر كنوانسيونهاي بين المللي" ، از ناحيه اين اقدام دولت امريكا، ميتواند بتدريج،  نظام حقوق بين الملل را مخدوش كند، ضمن اينكه عين همين رويه، ميتواند از سوي هر كشور يا قدرت جهاني ديگري، بطور نافذ، عليه نيروهاي مسلح ايالات متحده نيز إعمال شود. خواه اين اقدام، زير چتر خزانه داري و از جنبه مالي برخوردار باشد، و يا زير چتر سازمان فدرال ضدتروريسم، و با تبعات امنيتي .
در بُعد دوم، مخدوش شدن همه مصونيت هاي نيروهاي مسلح قانوني كشورها، ميتواند تبعات شديد امنيتي در پي داشته باشد، تا حدي كه صلح و امنيت يك منطقه يا بيش از انرا به خطر اندازد.
شايد اغاز يك "ترند" حقوقي بويژه از طريق كميه حقوقي ملل متحد، عليه اين رويكرد "انارشيستي" دولت ايالات متحده، دستكم از جنبه أفكار عمومي، واجد اثر باشد.
در هر حال، ما، بعنوان ج اا، از نيمه ماه اكتبر جاري به بعد، دور جديدي از هجوم همه جانبه حقوقي سياسي امنيتي اقتصادي را از ناحيه ايالات متحده تجربه خواهيم كرد كه، داشتن تمهيدات لازم، بويژه در بُعد حقوقي ان، ضروري است.
ضمن اینکه به ویژه در دو ماه آینده، در صورت اعلام عدم پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ، یک نبرد حقوقی/ سیاسی تمام عیار برای تأثیرگذاری بر کنگره آغاز خواهد شد. از اين رو لازم است کارشناسان ایرانی به صورت جدی و فعال - دست‌کم در فضای رسانه‌ای انگلیسی زبان - وارد کارزار شوند.
در يك فرض محتمل ديگر، ممكن است سناریوي "یک کاسه شدن کااتسا و تصمیمات کنگره"،  پس ازعدم تایید پایبندی از سوی ترامپ با هماهنگی اروپا مطرح باشد. (نشانه هايي از اين احتمال را در مواضع ماكرون رئيس جمهور فرانسه و وزير خارجه المان، داير بر "امكان گفتگوي ترميمي بر محور برجام"، ميتوان يافت) - کاری که ترامپ در خصوص کااتسا برای روسیه و کره شمالی کرد و مسئولیت اعمال تحریم را به خزانه داری و وزارت خارجه احاله نمود. در این چارچوب خزانه داری و وزارت خارجه فرصت خواهند داشت با اروپا هماهنگی های لازم را به عمل آورند.
احتمال تحقق این سناریو در مورد ایران نيز وجود دارد. در این سناریو نظرات دولت امریکا، کنگره و اروپا هماهنگ شده و با توافق سه طرف تحریم‌های غیر هسته ای اعمال ولی با عدم بازگرداندن تحریم‌های هسته ای برجام حفظ خواهد شد.
(همانگونه كه در روز يكشنبه هشتم اكتبر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل

Ali Reza Akbari, [11.10.17 11:16]
[Forwarded from Ali Reza Akbari]
از چند مقام آمریکایی خبر داد که ؛ دونالد ترامپ احتمالاً در راهبرد جدید خود در قبال ایران، توافق هسته‌ای را حفظ خواهد کرد اما خواستار نظارتی سخت‌گیرانه‌تر در مورد پایبندی ایران به این توافق خواهد شد. و يا،
رییس بنیاد علم و سیاست آلمان که بسیار به مرکل نزدیک است در روز شنبه هفتم اكتبر گفته است که؛ چند بار با وزیر دفاع آلمان در مورد ادامه مذاکره با ایران ملاقات و او محتوای طرح آلمان را پذیرفته است.)
انچه مسلَّم است اينكه؛
ايالات متحده، مسير شرايط فيمابين را به سمت بحران پر شدت و سرد هدايت ميكند.
البته تحفظ أمريكا در وقوع برخورد گرم، اگر بيشتر از ما نباشد، كمتر از ما نيست.  لذا با توجه به ملاحظات خاصّ نظام، كه دولت ايران را از مواجهه مستقيم با امريكا، جهت فرايند ديپلماتيك منع ميكند، در صورت عدم مهار بحران، مئالاً ايران در مسير "مواجهه غير ديپلماتيك" با أمريكا قرار خواهد گرفت. به اين لحاظ، راه حل اين معضل، اتخاذ "رويكرد ديپلماتيك با حفظ فاصله" منطقي و ضروري است، يعني هم ديپلماسي، و هم عدم مواجهه مستقيم،  استفاده از عوامل و عناصر واسط.
هر چند كه اين رويه را موجب هزينه زياد و از دست دادن فرصت هاي مهم ميدانم، اما، در امر بين مواجهه غير ديپلماتيك و افزايش تنشها و تضادها، يا پاك كردن صورت مساله،، طبعاً ديپلماسي با فاصله" ترجيح مييابد.
پيشتر نيز، قبل از زمان ظهور ترامپ، بحث "پروژه نمدمال كردن" ج اا، توسط جناح تندرو حاكميت امريكا، مطرح بود. همان زمان نيز، رويكردها و راهكار هايي مبتني بر ضرورت ساماندهي محيط هاي داخلي و خارجي، جهت امادگي مكفي و مديريت شرايط سخت تَر، توصيه شد،
اما، روند سياست ملي ما، اينك در مسير برخورد پيش ميرود، و اين همان مسيري است كه، "پروژه نمد مال كردن" ما توسط ايالات متحده و مشاركت نسبي ديگران، را در پيش رو دارد. صد البته، نقش مخرب و مستكبرانه و ويرانگر ايالات متحده، در چنين وضعي، غير قابل انكار است.
جمهوري إسلامي ايران، بايستي رويكرد و دستور كار هاي سياست داخلي، امنيتي، سياست خارجي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي "متناسب" با هر سناريوي محتمل را، تدوين و زمينه سازي نمايد.
هر چه هست، شرايط سختي پيش روست.
تنگ تَر كردن حلقه تحريمهاي اقتصادي، و تمركز ايذايي زير عناوين حقوق بشر و "ناامن سازي منطقه"، و بخصوص تمركز بر توان و تكنولوژي موشكي، از برنامه هاي قطعي أمريكا علیه ما است.
لایه دوم اهداف امریکا، خلع توان تاثیر گذاری ایران در منطقه و جهان است، لذا، «قدرت تضاد سازی» ما را بویژه در سطح منطقه، هدف قرار می‌دهند.
حفظ توان اداره صحنه نبرد ، هم در مناطق بحران و هم در سطح دریا،ضرورت امنیت ملی ماست،.
تسری دامنه محدودیت های جاری بر برنامه و تاسیسات و توان هسته ای، بر عرصه متعارف و بویژه موشکی، در قلب اهداف امریکا است.
موشک، تحت هیچ شرایطی، مذاکره پذیر نیست!
اما،
نقد کردن برتری موجود ما در مقابل تروریسم و سازمانهای تروریستی، به موازات تحکیم و تقویت حاکمیت دولت های عراق و سوریه، می‌تواند زمینه مدیریت صحنه، و تعامل با رقیبان بالفعل ‌و بالقوه امریکا در منطقه، جهت مهار خط ایذای امریکا، فراهم کند. کار مشترک با اروپا و محور مقاومت، در همین راستا، فواید بسیاری دارد،...