وزارت تعاون دولت‌های سابق و فعلی باید پاسخگوی تشکیل تعاونی‌های اعتبار باشند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی درباره ویدیوی جلسه مجلس خبرگان که فقط در آرشیو صداوسیما موجود است آیا قوه قضاییه ورودی به موضوع خروج تصاویر و ویدیوها از صداوسیما داشته است ؟ گفت: ممکن است الزاما در صداوسیما نباشد و برخی چیزها فقط در آرشیو صداوسیما نباشد و مثلا همین الان جلسه مجلس و مجمع و خبرگان ضبط شود و فقط در آرشیو صداوسیما نگهداری نشود. اما اینکه معمولا سند و صوتی باشد که طبقه بندی شود و نباید افشا شود، هر وقت که افشا شود، تعقیب شود. در مورد ویدیو اخیر هنوز قوه قضاییه وارد نشده است و به طور طبیعی در اینگونه موارد ابتدا سیستم‌های اطلاعاتی وارد می‌شوند و بررسی می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود رد پای برخی مسئولان دولت سابق در آشوب‌های اخیر دیده شده است گفت: همه اطلاعاتی که هست باید در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می شود. در این قضایا گاهی وقت‌ها دشمن از تابلوی دیگری استفاده می‌کند. بنابراین الان برخی از این حرف‌ها را نه رد و نه تایید می‌کنم. گزارش‌هایی رسیده که باید بررسی شود تا ببینیم چه چیزی ثابت می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده خاوری و اینکه آیا به این حکم اعتراض شده است یا خیر اظهار کرد: برای بازگشت این فرد علاوه بر پیگیری‌های رسمی از پلیس اینترپل و دولت کانادا، رایزنی‌های مختلفی از کانال‌های مختلف شده تا این فرد را دستگیر کنند و به ایران منتقل کنند. هنوز به حکم اعتراض نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت علیه مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در خصوص موسسات مالی گفت: از آن تشکیلات گزارشی رسیده است اما اینکه این مقامات احضار یا دعوت شدند، اطلاع ندارم. وزارت تعاون سابق و فعلی در مورد تشکیل تعاونی‌های اعتبار و عدم نظارت و رها شدنشان، باید پاسخگو باشند. مگر می شود به این همه تعاونی مجوز داده شود و بعد هم از مجوز خودشان تخطی کنند و هیچ اقدام و نظارتی صورت نگیرد؟ در حال حاضر مسئله تعاونی‌های اعتبار در سه قوه مطرح و از هر قوه نمایندگانی تعیین شده و هر هفته حداقل یک جلسه تشکیل می‌شود و بانک مرکزی هم به طور جد به میدان آمده است. اخیرا علاوه بر آن در هفته گذشته، یک کارگروهی تشکیل شد تا بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده، نظارت کنند. چون مردم می‌گفتند تصمیمات اتخاذ شده وقتی به بانک می رویم، اجرا نمی‌شود.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: کار دیگری که در دستور کار قرار گرفته، این است که آیا واقعا اموالی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است؟ از همه جا کمک خواسته شده اموال این افراد تا حد مقدور شناسایی شود. در حال حاضر کار سنگینی در رابطه با شناسایی تعقیب اموال صورت می گیرد و قرار شده بانک مرکزی خط اعتباری هایی را در ازای اموال شناسایی شده، اختصاص دهد. امیدواریم در آینده مبلغ بیشتر و به افراد بیشتری پرداخت شود و نهایت کار در این ارتباط صورت می گیرد. ان شاء الله این موسسات عبرتی برای بخش های نظارتی داخلی باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با بی‌توجهی تذکرات دستگاه قضا به وزارت ارتباطات، پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر اظهارکرد: ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که از فناوری های نوین از جمله پیام‌رسان‌ها باید استفاده صحیح شود اما این به این معنا نیست که هیچ‌گونه کنترلی نباشد و حتما باید یک مدیریتی از خود ایران باشد. هیچ کشوری هم اجازه نمی‌دهد یک پیام رسان خارجی بر همه شئونات او مسلط شود.

انتهای پیام/