«علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: واگذاری مسئولیت ادراه بنگاه‌های بحرانی به هیات حمایت از صنایع کافی نیست و نیازمند آن هستیم تا برای خروج از این وضعیت   سیاست‌های بالادستی خود را تغییر دهیم.

خدایی با یادآوری استقرار هیات حمایت از صنایع در کارخانه‌ کیان تایر و کارخانه‌های دیگر در سال‌های گذشته، تصریح کرد: با وجود استقرار هیات حمایت از صنایع در این کارخانه‌ها در سال‌های گذشته مشکلات موجود در این کارخانه به یک کلاف سردرگم  تبدیل شده‌است که در درجه اول باعث گرفتاری بیشتر کارگران شده است.

هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور نخستین بار در سال ۱۳۴۳ در وزارت اقتصاد تشکیل و سال ۱۳۵۳ با حفظ شرح وظایف، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. وظیفه این هیات که نمایندگانی از وزارت کار، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق صنایع و معادن ایران در آن حضور دارند، بررسی شرایط حمایت و تحت پوشش قراردادن کارخانه هایی است که در معرض بحران هستند.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه برای حمایت از صنایع، حفظ وضع اشتغال موجود و به خطر نیفتادن امنیت شغلی کارگران باید جلوی قاچاق کالا را گرفت، تصریح کرد: برای نمونه صنایع لاستیک سازی کشور در رقابتی ناعادلانه با قاچاقچیان این کالا قرار دارند و همین امر موجب شده است تا  کارخانه‌هایی نظیر کیان تایر با وجود اینکه شش سال است که توسط هیات حمایت از صنایع اداره می‌شوند، مشکلاتشان حل نشود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه، افزود: حمایت از کارگران این کارخانه‌ها که با ماه‌ها پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه مواجه هستند وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است اما در عمل ساختار سیاست‌های بالادستی اقتصاد کشور در این باره رویکرد حمایتی ندارند.

خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در بنگاه‌های بحرانی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، افزود: امروز مشکلات کارگران تنها در تاخیر‌های چند ماهه در پرداخت شدن دستمزدها خلاصه نمی‌شود بلکه امنیت شغلی آنها نیز به موازات پرداخت نشدن دستمزد و حتی بیش از آن به خطر افتاده است.

این فعال صنفی کارگری در پایان تصریح کرد: تزریق نقدینگی البته می‌تواند در کوتاه مدت به حل بحران‌های پیش رو کمک کند اما کارگران و صنایع کشور نیازمند یک دوره طولانی مدت از آرامش هستند و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه سرمایه‌های کشور را با تدابیر درست، مدیریت کنیم.