کشور مطلوب بارزانی شانسی برای بقا ندارد/ حزب عدالت و توسعه در پایان راه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ مرتضی کریمی: مسئله همه‌پرسی جدایی کردستان عراق یک از مباحث مهمی است که رسانه‌ها را درگیر خود کرده است. از طرفی دیگر نیز مسائل داخلی کشور ترکیه و تأثیرات آن در سیاست خارجی تاثیرات خود را در معادلات منطقه‌ای نشان می‌دهد.

خبرنگار مهر با «علی اوزگوندوز» عضو شورای مرکزی حزب جمهوری خلق و نماینده بیست و چهارمین دوره پارلمان ترکیه گفتگویی انجام داده است که در آن ابعاد مختلف فضای سیاسی اجتماعی کشور ترکیه و برخی مسائل منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«علی اوزگوندوز»، در این گفت‌وگو با اشاره به موضوع همه‌پرسی جدایی کردستان عراق، از شانس اندک بقای کشوری مستقل با نام کردستان بدون رضایت عراق، ایران و ترکیه حتی با وجود پیروزی در همه پرسی سخن می‌گوید.

*هدف از برپایی «راهپیمایی عدالت» در ترکیه چه بود و به نظر شما این حرکت چه تاثیری در معادلات سیاسی ترکیه برجای خواهد گذاشت؟

همانطور که می‌دانید، پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶، حزب عدالت و توسعه در تاریخ ۲۰ جولای با اعلام وضعیت فوق‌العاده در حالی کشور را اداره می‌کند که دیگر چندان اثری از پایبندی به قانون اساسی وحتی تعهدات بین‌المللی به چشم نمی‌خورد و این خود باعث ایجاد شدن زنجیره‌ای از ناحقی‌ها و بی عدالتی‌های حقوقی شده است؛‌ یعنی افراد بسیاری بدون هیچ دلیل موجهی بازداشت شده ویا حتی بدون انجام تحقیقاتی موثق از شغلشان اخراج شده‌اند و بدین ترتیب آن‌ها در حال صدور احکام نادرست می باشند. البته دلیل این امر هم آن است که سیستم قضایی ترکیه دیگر نمی‌تواند بی‌طرف باشد و در تمامی تصمیماتش خواسته‌های حزب عدالت و توسعه را لحاظ می‌کند.

در نتیجه‌ی تمامی این اتفاقات تلخ، شهروندان ترکیه از حزب جمهوری خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت انتظار دارند که دست به کار شده و کاری در راستای استیفای حقوقشان انجام دهد. به همین دلیل هم آقای «کمال کلیچداراوغلو» رهبر حزب، تصمیم به برپایی همایش «عدالت برای همه» گرفت. این راهپیمایی باشکوه که در واقع برخواسته از اراده‌ی اقشار مختلف مردم کشورمان بود از آنکارا به مقصد استانبول آغاز شد و در نهایت با تجمع میلیونی مردم و برگزاری میتینگی در میدان «مال تپه‌»ی استانبول و صدور بیانیه ای به پایان رسید. از نظر ما این حرکت موفق شد که اهداف مورد نظرش را متجلی کرده و از فشارهای حکومت بر مردم که به خصوص پس از کودتای ۱۵ جولای افزایش یافته بود، تا حدود زیادی بکاهد.

*در همه پرسی قانون اساسی ترکیه که در تاریخ ۱۶ آوریل برگزار شد، شاهد پیروزی رای «آری» با اختلافی بسیار اندک بودیم و این به معنای محقق نشدن نتیجه مورد نظر حزب حاکم با وجود کسب پیروزی در همه پرسی بود. با روند حاضر نتیجه انتخابات پیش رو در سال ۲۰۱۹ را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ به نظر شما حزب عدالت و توسعه تا آن زمان همچنان موفق به حفظ محبوبیتش خواهد بود؟

با وجود این که همه‌پرسی مورد نظر در ظاهر از سوی «شورای عالی انتخابات ترکیه» مورد تأیید قرار گرفت، ولی از نظر ما همچنان نا مشروع و غیر قانونی است. زیرا این سازمان با شمارش برگه‌های رای تایید نشده موجب خدشه‌دار شدن نتیجه رفراندوم شده است.

با وجود تمامی این مسائل دشوار انتخاب مجدد اردوغان در نخستین انتخاباتی که پس از تغییر قانون اساسی در کشور برگزار خواهد شد، بسیار اندک به نظر می‌رسد. زیرا مردم ترکیه پس از مشاهده تمامی این بی عدالتی‌ها به دنبال متوقف کردن این روند می‌باشند. از سویی دیگر در نتیجه اجرای این قانون اساسی شبهه‌دار، عمر سیاسی حزب عدالت و توسعه به پایان خواهد رسید. دلیل آن هم این است که رییس جمهور قدرتمندی که بر سر کار خواهد آمد،  تمامی این اقدامات غیرقانونی و مفاسد اقتصادی را مورد بازخواست قرار داده و بدین ترتیب حزبی به نام عدالت و توسعه باقی نخواهد ماند.

*برخی ادعاها حاکی از آن است که تغییرات قانون اساسی برای ترکیه مفید بوده و منجر به دیکتاتوری نخواهد شد. به نظر شما در قانون اساسی نوین ترکیه به مسئله تفکیک و استقلال قوا به اندازه کافی توجه شده است؟ آیا پارلمان همچون گذشته از اختیارات کافی در امر قانون‌گذاری و تحقیق و تفحص برخوردار خواهد بود؟

قانون اساسی جدید با از میان برداشتن استقلال قوا منجر به تجمیع قوا خواهد شد. زیرا بر اساس قوانین جدید رئیس جمهور شخصا به عنوان رئیس یک حزب سیاسی می‌تواند با تنظیم لیست انتخاباتی حزب متبوعش بطور مستقیم در انتخابات پارلمانی هم شرکت کند و بدین ترتیب با به دست آوردن اکثریت پارلمان در عین حال قدرت کنترل دو قوه مجریه و مقننه را در دست خواهد گرفت. از سوی دیگر وی با برخورداری از حق انتخاب مقامات بلند پایه دستگاه قضایی سومین قوه کشور را هم به راحتی تصاحب کرده و به نوعی یک سیستم حکومتی تک نفره را پایه‌ریزی خواهد کرد.

حیطه اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی جدید حتی فراتر هم رفته و با به دست آوردن مجوز صدور دستورالعمل مستقیم در واقع پارلمان را به حاشیه خواهد راند. حذف لزوم گرفتن رای اعتماد هیات دولت از مجلس و دشوارتر شدن امکان بازخواست رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرمی محرز از دیگر مواردی هستند که منجر به بی تأثیر شدن جایگاه پارلمان در ترکیه خواهد شد.

*همانطور که می دانید وضعیت فوق العاده ۳ ماه دیگر تمدید شده است. دلیل این کار چیست؟ موج اخراج‌ها و دستگیری‌هایی که پس از کودتای ۱۵ جولای آغاز شده است تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آیا تمامی این مسائل در چارچوب قانون انجام می‌گیرد؟

اکنون یک سال است که شاهد وضعیت فوق العاده در کشور هستیم و با توجه به اظهارات مسئولان حکومتی باید باز هم برای مدتی مدید و شاید تا زمان انتخابات بعدی منتظر تداوم شرایط حاضر باشیم. محاکمه‌ها و اخراج‌هایی که با استفاده از اختیارات ناشی از وضعیت فوق العاده به وجود آمده دیگر از موضوع «جریان تروریستی فتح الله گولن» فراتر رفته وتمامی مخالفان حزب عدالت و توسعه از جمله دانشگاهیان و خبرنگاران را هم در بر گرفته است و در نتیجه این حزب، سیستمی فاقد هر گونه مخالف و کاملا غیر دموکراتیک را ایجاد کرده است. با توجه به تمامی این‌ها به نظر می‌رسد وضعیت فوق العاده در اثر بر آورده کردن خواسته‌های غیرحقوقی حزب عدالت و توسعه تا زمان انتخابات جدید ادامه خواهد یافت.

*دلایل اختلافاتی که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای میان کشور ترکیه و برخی کشورهای اروپایی به وقوع پیوست چیست؟ آیا این مسائل منجر به ایجاد تاخیر در روند عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا نخواهد شد؟

تمامی دولت‌های تشکیل شده از سوی حزب عدالت و توسعه در واقع به دنبال قطع روند عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا بوده‌اند؛ اما آن‌ها می‌خواهند خود آغازگر این مسئله نباشند و اتحادیه‌ی اروپا اقدام به اخراج ترکیه بگیرد و تیره شدن روابط با برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان به صورت عامدانه در همین راستا انجام گرفته است. دلیل آن هم این است که مسئولان حزب حاکم به جای پایبندی به ارزش‌های مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا به دنبال توسعه ایدئولوژی اخوان المسلمین در منطقه هستند و به معنای دیگر آنها می‌خواهند یک «دولت اسلامی سنی» را جایگزین جمهوری ترکیه کنند. حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به این اهداف و به منظور همراه ساختن مردم دست به اشاعه شعارهای ملی گرایانه بر علیه کشورهای اروپایی زده است.

*واکنش ترکیه نسبت به گروه های مسلح کرد در شمال سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟ کمک‌هایی که آمریکا به این گروه گسیل می دارد روابط میان واشنگتن و آنکارا را به چه نحوی متاثر خواهد کرد؟

ترکیه گروه‌ کرد مسلح درشمال سوریه موسوم به «پ ی د» را شاخه‌ای از گروهک تروریستی «پ ک ک» می داند. این گروه که آمریکا نیز از آن حمایت می‌کند، اگر در نزدیکی مرزهای ترکیه در شمال سوریه یک منطقه مستقل را تشکیل دهد، با منافع ملی ما منافات خواهد داشت. ترکیه با پیش‌بینی احتمال تشکیل یک کردستان متحد با اسرائیل و مورد حمایت آمریکا در خاک ترکیه، ایران، عراق و سوریه سیاستی را اتخاذ کرده است که به مقابله با آن می‌پردازد و عملیات‌هایی نظیر «سپر فرات» را با هماهنگی دیگر کشورهای منطقه انجام می‌دهد. این حق مشروع کشور ما است، زیرا امپریالیست‌ها قصد تجزیه کشورهای منطقه از جمله ترکیه را دارند. طبیعتا این اقدامات ترکیه، مورد پسند آمریکا نبوده و در روابط دو کشور تأثیراتی داشته است. آمریکا می‌داند که در صورت هماهنگی ترکیه، ایران، عراق و سوریه توان اجرای نقشه‌های خود را نخواهد داشت.

*مقامات ترکیه‌ای بر این عقیده‌اند که همه‌پرسی جدایی برای کردستان عراق کار درستی نیست. اگر در این همه‌پرسی به جدایی کردستان رای دهند، این موضوع تأثیری منفی در منافع ملی و منطقه‌ای ترکیه نخواهد داشت؟

این رفراندوم که بارزانی برگزاری آن را اعلام کرده بنابر قانون اساسی کشور عراق غیر قانونی است. در این همه پرسی حتی اگر رای «آری» نیز پیروز شود، بدون رضایت دولت مرکزی عراق، ایران و ترکیه یک کردستان مستقل تشکیل نخواهد شد. اگر در روی کاغذ نیز نقشه‌ای ترسیم شود، تحقق نخواهد یافت. زیرا کشوری که نه از طریق راه‌های هوایی و زمینی و نه از راه دریایی به جایی متصل نباشد، شانسی برای بقا نخواهد داشت؛ حتی اگر قدرت‌های بزرگی نیز از آن حمایت کنند. تشکیل چنین کشوری مغایر با منافع ملی ترکیه است. هر چند که آمریکا سعی در القای این تفکر دارد که شکل‌گیری کشوری متحد و مورد حمایت ترکیه منافع ملی ما را در پی خواهد داشت، اما دستگاه‌های سیاسی دولت فریب این بازی‌ها را نخورده و خطر را احساس می‌کند و به همین دلیل و علی‌رغم وجود آمریکا، ترکیه یک استراتژی مشترک را با دولت‌های منطقه پیگیری می‌کند.