معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: این معاونت با توجه به شرح وظایف خود و آیین‌نامه داخلی هیات دولت، بطور مستمر پیگیر طرح‌ها و لوایح مرتبط با حقوق شهروندی است.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که «معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با عنایت به شرح وظایف خود عهده دار تعامل میان دولت و مجلس است» اظهار کرد: در اجرای ماده 22 آیین نامه داخلی هیات دولت مستمراً طرح‌های مرتبط با حقوق شهروندی را از زمان اعلام وصول در مجلس تا تصویب نهایی در صحن علنی و ابلاغ، پیگیری می‌کند.

وی افزود: در همین راستا معاونت امور مجلس ریاست جمهوری همه تلاش خود را جهت تصویب لوایح و طرح هایی که موضوع آنها حقوق شهروندی است، به کار می گیرد. از جمله می توان به اظهارنظر این معاونت و مشارکت در به تصویب رسیدن "طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران"، "طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی"، "طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" و "طرح اصلاح تبصره 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان" اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در خصوص لوایحِ در جریان مانند "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "لایحه حمایت از حقوق معلولان"، "لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها"، الحاق به "موافقتنامه پاریس" و نیز موافقتنامه های متعدد بین المللی در خصوص معاضدت قضایی، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین که در دستور کار مجلس می باشند، تمامی مساعی و تلاش خود را جهت تصویب آنها به کار می بندد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین گفت: با مساعی این معاونت، لوایحی مانند قانون هوای پاک، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از اهم مواردی است که با تلاش و هماهنگی صورت گرفته از سوی این معاونت به تصویب مجلس رسیده است.

وی همچنین در خصوص برنامه‌های یک سال آینده معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در این حوزه، اعلام کرد: این معاونت در حال حاضر پس از بررسی و ارائه گزارش در خصوص پیش نویس لوایح "اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"، "مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی"، "ارتقای حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی"، "لایحه حمایت از محیط بانان و میراث بانان" و نیز "لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی" را در دست بررسی و اقدام دارد.

انتهای پیام