عطیه لباف / چندماهی بود که با رأی دیوان عدالت اداری زمزمه حذف آبونمان از قبوض گاز به گوش می‌رسید. حکمی که ظاهراً رأی به ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر دریافت آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی داده بود. اما با ابلاغ این حکم به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران مشخص شد که دیوان عدالت اداری فقط به دنبال اصلاح روند دریافت آبونمان مطابق با قوانین است و قرار نیست که این بند از قبوض گاز مشترکان حذف شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری را در خصوص آبونمان قبوض گاز دریافت کرده‌ایم، به «ایران» گفت: «مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.»
حمیدرضا عراقی توضیح داد: «در دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف شد. دو سال بعد با تغییر نحوه محاسبه، این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد. اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته‌اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط قبل از هدفمندی یارانه‌هاست.»
آبونمان گاز برای یک ماه علی‌الحساب اخذ می‌شود
تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر 89، هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در طی سال ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می‌شده است. اما از آنجایی که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد، سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت. پس از مدتی، از اول مهرماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد. بر این اساس فرمول قبلی محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور)» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 3» تبدیل شد.
معاون وزیر نفت می‌گوید: « اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است. اگر ما بخواهیم که مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بازگردانیم، قطعاً به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد. لذا ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.»
عراقی ادامه داد: « به همین خاطر مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی‌الحساب خواهد بود و بعد از تصمیم‌گیری در دولت تکلیف نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد. اگر رقم آبونمان از عدد فعلی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. همچنین اگر بیشتر شود، در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد. در صورت تغییرنکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می‌دهیم.»
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز هدف دولت اجرای قانون همزمان با کاهش فشار اقتصادی به مردم است.
گفتنی است سه‌شنبه 14 آذر ماه دیوان عدالت اداری بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه فعلی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی را ابطال و به دولت ابلاغ کرد. از تاریخ صدور این حکم، تمامی آبونمان دریافت شده از مشترکان علی‌الحساب
خواهد بود.»
اخذ آبونمان ضروری است
برخلاف تصور رسانه‌ها در مورد توقف دریافت آبونمان گاز از مشترکان با حکم دیوان عدالت اداری، این نهاد نیز خواهان توقف دریافت آبونمان نیست. چرا که در تمام دنیا دریافت این هزینه از مصرف کنندگان ضروری و برای به خدمت رسانی مطلوب است. حمیدرضا عراقی در این باره می‌گوید: « آبونمان نوعی هزینه خدمات‌رسانی بهتر به مصرف کنندگان است و دیوان عدالت اداری از  لزوم اخذ این هزینه آگاه است. امروزه گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر، نگهداری شبکه و تأسیسات و بهسازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تأمین این هزینه از محل آبونمان پیش‌بینی می‌شود.» در حقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان در قبوض خود، در تأمین هزینه‌ای مشارکت می‌کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است. به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تأمین نشود شاهد کاهش بهره وری خطوط انتقال و افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسأله، هدر رفت عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود. گفتنی است در حال حاضر مبلغ درج شده به عنوان آبونمان گاز روی هر قبض بخش خانگی حدود هزار و 500 تومان است.

نیم نگاه
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:  حکم دیوان عدالت اداری را در خصوص آبونمان قبوض گاز دریافت کرده‌ایم، «مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت
هدف دولت اجرای قانون همزمان با کاهش فشار اقتصادی به مردم است