میزگرد کارشناسی <ایران> درباره ناآرامی‌های اخیر / اعتراضات مدنی حق مردم است

فرناز قلعه‌دار
اعتراض حق است و اغتشاش ناحق؛ مسئولان حاکمیتی و دولتی و کارشناسان در واکنش و تحلیل وقایع این چند روزه در این نکته اشتراک نظر داشتند. اما مرز اغتشاش و اعتراض چیست و راه‌های حقوقی پیشگیری و مدیریت آن چگونه است؟ بررسی ناآرامی‌های اخیر کشور از منظر حقوقی، رسانه، روانشناسی و جامعه شناسی موضوع نشستی بود که چند روز قبل در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد. در این نشست کارشناسان با تحلیل اتفاقات اخیر به این موضوع پرداختند که چه عواملی باعث بروز این ناآرامی‌ها در کشور شد، عملکرد مراجع رسمی چگونه بود و از همه مهمتر برای آینده چه باید کرد تا شاهد چنین تحولاتی نباشیم هر چند که به اعتقاد آنها اینگونه اعتراض‌های مدنی در تمام دنیا امر ملموسی است و کشورهای توسعه یافته کم و بیش با آن رو به رو هستند ولی چرا در کشور ما این اعتراض‌ها به تنش‌های شدید کشیده می‌شود امری قابل بررسی است.

ناآرامی ها ، معلول ناکارآمدی نهادها
و ضعف اجرای قوانین
در آغاز این جلسه دکتر علی اکبر گرجی - حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی- با بررسی اعتراضات از منظر حقوقی گفت: این اعتراضات را می‌توان در دو قالب تقسیم‌بندی کرد. قالب نخست حق‌ها و آزادی‌هاست. یعنی ما می‌توانیم اعتراضات اخیر را در چارچوب قانون اساسی ایران و اصل 27 این قانون تعریف کنیم و نتیجه بگیریم این اعتراضات به معنای بهره‌گیری از حق مدنی تک تک شهروندان ایرانی است و مردم به یک‌سری مسائل منتقد و معترض هستند و درچارچوب اصل 8 قانون اساسی یعنی امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و مدیران اقدام کردند. ‌ای کاش نظام حقوقی ما از چنان پختگی برخوردار بود که می‌توانست پیش از وقوع این حوادث به گونه‌ای مدیریت کند که مردم برای استفاده از آزادی‌بیان خود نیاز به اقداماتی نظیر شورش پیدا نمی‌کردند. البته مسأله مجوز محور بودن استفاده از آزادی‌های گروهی نیز باید مورد نقد قرار بگیرد وقتی مردم برای استفاده از حق طبیعی خود نیاز به چراغ سبز دولت داشته باشند واضح است که حکومت‌ها روی خوشی نشان نمی‌دهند.
این حقوقدان در مورد قالب دوم این اعتراضات گفت: این در واقع قالبی است برای آنچه که ما آن را تظاهرات نمی‌نامیم. در رخدادهای اخیر شاهد مخدوش شدن نظم عمومی بودیم البته این از دید حقوقدانان قابل دفاع نیست و هر انسان قانونمداری پیگرد اعمال مجرمانه را مطالبه خواهد کرد. در ضمن اعتراضات مدنی
به حقی که این روزها شاهدش بودیم متأسفانه آسیب‌های جدی به جان و مال و حیثیت افراد وارد شد اگر از این زاویه نگاه کنیم می‌توان گفت این اقدام‌ها از منظر حقوقی قانون شکنانه است و به صلح اجتماعی و مدنی آسیب می‌زند.
وی با طرح این سؤال که ریشه و به تعبیری علت این حوادث چیست؟ ادامه داد: این اقدام‌ها بی‌تردید تک عاملی نیستند اما از منظر حقوق موضوعه ذکر چند نکته ضروریست اول اینکه می‌توانیم علت این رخدادها - دیماه ٩٦ و سال ٨٨ - را در یک گزاره تحت عنوان ناکارآمدی نهادی و ضعف اجرای قوانین خلاصه کنیم.
این رخدادها محصول بی‌توجهی به 3 دسته از مباحث حقوق اساسی از جمله حقوق اساسی نهادگرا، هنجارگرا و آزادی‌گرا بود که موجب وقوع این اعتراضات شد و کشور تاوان آن را پس داد. بارها و بارها استادان و دلسوزان کشور هشدار دادند که بی‌توجهی به داده‌های علمی در حوزه حقوق اساسی عاقبت خوشی ندارد اما ارباب قدرت این را نشنیده گرفتند.
گرجی افزود: از منظر حقوق اساسی نهاد‌گرا عمده‌ترین عامل بروز نارضایتی‌های ویرانگر در جمهوری اسلامی ایران منشأ ساختاری دارد. ساختارها در نظام اسلامی به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که ناخواسته به تولید بحران می‌انجامد. سال‌هاست که یادآور می‌شویم ماشین قدرت، مدیریت و حکمرانی در کشور یکپارچگی لازم را ندارد و با فرمان‌های متعدد در حال حرکت است. نظام سیاسی باید تمامیت و یکپارچگی دموکراتیک قدرت را به دست آورد و به دولت مردم سالار و قانونمدار به معنای علمی کلمه نزدیک شود. در عصر حاضر که اطلاعات جوامع زیاد شده و دسترسی به اطلاعات غیرقابل اجتناب است، با این شیوه‌های مدیریتی نمی‌توان دل توده‌ها و مردم را به‌دست آورد. مسأله اقتصاد، گرانی و بحران‌های اجتماعی همه ریشه در ناکارآمدی ساختاری دارد، درصورت اصلاح و بازآرایی ساختارها و نهادهای کشور این حوادث به وقوع نمی‌پیوندد.
از سوی دیگر برخی به حاشیه راندن‌های سیاسی و فرهنگی مانند ستاره دار کردن دانشجویان و مواردی دیگر بتدریج باعث می‌شود همه منتظر یک جرقه باشند. به‌عنوان مثال در مشهد برای اعتراض به مؤسسه مالی و گرانی در سطح خیابان‌ها می‌روند و داستان اعتراض‌ها به گرانی و مشکلات اقتصادی محدود نشد.
وی با اشاره به اینکه داستان، داستان قانون اساسی و حقوق شهروندی است گفت: اگر کسانی دلسوز ملت و ایران بزرگ هستند باید دست به دست هم بدهند و موجب اجرای قانون اساسی در تمامیت آن شوند. فصل سوم قانون اساسی با شعار اجرا نمی‌شود درهمین دولت دکتر روحانی هم که من به ایشان رأی دادم و هنوز هم از ایشان دفاع می‌کنم مسأله بزرگی به نام حقوق شهروندی را دولت می‌خواهد با انتصاب یک دستیار محقق کند و این غیرممکن است به همین خاطر برخی فکر می‌کنند دولت در این قضیه جدی نیست. رئیس جمهوری که مطابق اصل ١١٣ مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، چرا نباید بتواند در عمل پیگیر این مطالبات باشد.
گرجی تصریح کرد: تا یک بازنگری مناسب در قانون اساسی و ساختارهای نهادهای سیاسی و اداری نظام صورت نگیرد، امیدی به بهبود نمی‌رود. به نظر می‌رسد برخی اصلاحات درقانون اساسی باید صورت بگیرد و از تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف باید بکاهیم.
این استاد دانشگاه با تأکید بر بازآرایی دوباره سیاسی در نهادهای کشور و روشن‌تر شدن روابط نهادها گفت: از منظر حقوق اساسی هنجارگرا نظام ما بسیار نا بسامان است. با تعدد قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم که یکی از منشأ نارضایتی‌هاست اما درباره حقوق اساسی آزادی‌گرا که در یک کلمه یعنی حقوق بشر خلاصه می‌شود، باید گفت در هر جامعه‌ای که حق‌های بشری نادیده گرفته شود به‌همان اندازه، نارضایتی در آن جامعه تولید و زمینه بروز چالش‌های اجتماعی، بیشتر فراهم می‌شود.
شهروندان ایرانی امروز بیش از هر‌زمان دیگری نیازمند دیده شدن هستند، ما ایرانی‌ها بیش از هر زمانی نیازمند آنیم که حق بر کرامت انسانی ما محترم شمرده شود، نمی‌خواهم بگویم چه کسی مقصر است، اما امروزبنا به دلایل متعدد با پدیده‌ای به نام نقض کرامت انسانی روبه‌رو هستیم و از هر قشری که می‌پرسید احساس نادیده شدن به او دست داده و تفاوتی بین فقیر و دارا در این حس وجود ندارد.
وی ادامه داد: ابتکار روحانی در تدوین منشور حقوق شهروندی و مصوبه اجرای حقوق شهروندی در ادارات، ابتکاری ضروری بود اما برای اجرای آن همه نهادهای حاکمیتی باید بسیج شوند؛ اگر همین منشور یا حتی مصوبه حقوق شهروندی در ادارات کشور اجرا شود ایران گلستان خواهد شد و هیچ اعتراض و جنبش انقلابی رخ نخواهد داد.
نمی توان انکار کرد که نظام سیاسی فعلی دشمنان داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار دارد. دشمنان ایران و نظام از بروز این ناآرامی‌ها خوشحال هستند و شاید تحریک‌کننده هم باشند اما سؤال این است که منشأ این عوامل کجاست؛ پاسخ روشن است به جای استفاده از تئوری‌های رنگارنگ توطئه بهتر است به نقد درون‌ساختاری بپردازیم و بدون تعصب میزان مسئولیت همه نهادها از جمله صدا و سیما و حتی نهادهای رقیب دولت را در بروز این وضعیت بررسی کنیم.
نبود احساس امنیت
مهم‌ترین دغدغه مردم است
دکترعلی‌اصغر اصغر‌نژاد فرید روانشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم در این نشست با تحلیل روانشناسی اعتراضات اخیر و اینکه چه بسترهای روانی باعث شد چنین ناآرامی‌هایی بروز کند، گفت: پیشنهاد من این است که روی افرادی که در این ناآرامی‌ها دستگیر می‌شوند مطالعاتی انجام داد و از خودشان درباره انگیزه‌ها و اهداف و دلایلشان سؤال شود.
انسان‌ها یک ویژگی مهم دارند و آن حرف زدن و مذاکره است. به‌نظر من این حرف زدن با یکدیگر حلقه مفقوده است و اینکه می‌گویند گوش حاکمیت سنگین است درست نیست چون حاکمیت نهادهای نظارتی دارد که با جزئیات همه موارد را بررسی می‌کنند.
حاکمیت می‌داند اوضاع و احوال مردم چگونه است. اما وقتی امکان حرف زدن
دو طرفه نباشد ایجاد اشکال می‌کند، در حال حاضر اصلی‌ترین نقد به صدا و سیما همین است که تک گویی دارد و تک سویه حرف می‌زند و معمولاً حرف‌ها را نمی‌شنود.
این روانشناس در ادامه گفت: همه آدم‌ها مهم‌ترین دغدغه‌شان روابط‌شان است. اگر از لحظه تولد و از همان آغوش مادر احساس امنیت منتقل شود و آدم‌ها امنیت روانی را تجربه کنند رفتارها هم متعادل است. اما اگر من امنیت روانی نداشته باشم رفتارهایم هم حاکی از ناامنی است. وی درباره استرس به‌عنوان عامل تأثیرگذار در رفتارها، افزود: زندگی پر از استرس است آن هم استرس‌های غیر قابل پیش‌بینی. استرس تأمین معاش، آلودگی هوا، زلزله و... اما امنیت روانی اجتماعی را در جامعه باید حس و تجربه کرد؛ اینکه جایی هست که حرف ما را گوش بدهد، به شکایت ما رسیدگی کند امنیت می‌دهد. به همان میزانی که در قبال مردم احساس مسئولیت می‌کنیم باید اختیار عمل هم داشته باشیم. اگر اختیار باشد اما احساس مسئولیت نباشد ایجاد اشکال می‌کند.
این استاد دانشگاه درباره خشونت رفتاری مردم گفت: همه ما در وجودمان خشم هست اما باید یاد بگیریم آن را کنترل کنیم. درکتاب‌های درسی بچه‌های ما موضوع مهرورزی و دوست داشتن و محبت دیده نمی‌شود. از طرف دیگر وقتی بازی‌های بچه‌های ما کشتن و انفجار و خشونت است چه انتظاری می‌توان از این بچه در آینده داشت جز اینکه به بمبی تبدیل شود و شاید روزی روی صورت خودمان منفجر شود. امروزه 50 درصد مردم نیازمند انواع مشاوره‌ها و ١٠٠ درصد آنها نیازمند آموزش هستند. روند دنیا را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم فاصله فقیر و غنی در همه کشورها در حال افزایش است، این محدود به کشور ما یا کشورهای درحال توسعه نمی‌شود همین موضوع در بروز ناآرامی بی‌تأثیر نیست. خانه‌های لوکسی که در فیلم‌های تلویزیونی نمایش داده می‌شود مردم را دچار احساس سرخوردگی و درماندگی می‌کند. اصلی‌ترین موضوعی که همه باید بدانیم این است که خداوند در قرآن فرموده است سرنوشت کسی را تغییر نمی‌دهم مگر خودش این تغییر را ایجاد کند امیدوارم هر کسی از خودش این تغییر را شروع کند تا شاهد اتفاق مثبتی باشیم.
رسانه‌ها در کشور حقیر و محدود شده‌اند
دکتر حبیب‌الله معظمی گودرزی – متخصص حوزه رسانه - دیگر کارشناس این نشست بود که موضوع ناآرامی‌های اخیر را از منظر رسانه بررسی کرد و گفت: برای تحلیل خود 4 بخش را مد نظر دارم نخست رسانه‌های ناآرامی، دوم رسانه‌ها و سیاست رسمی، بخش سوم رسانه‌های اجتماعی و در آخر رسانه‌های خارج از کشورهستند. اتفاقاتی که از چندی قبل و در مشهد شروع شد در مقایسه با شورش بیست و چند سال قبل در اسلامشهر و شورش در قزوین تفاوت مهمی داشت   واقعه اخیر نخستین اتفاقی بود که معترضان رسانه مستقل داشتند و در مقابل، رسانه‌های رایج مثل صدا و سیما غایب بودند که تاکنون چنین موضوعی سابقه نداشته است. یکی دیگر از ویژگی‌هایش هم امکانات به روزی بود که باعث می‌شد افراد از وقایع تصویر‌برداری و اخبار و تصاویر را بسرعت ارسال کنند.
وی درباره رسانه‌ها و سیاست رسمی افزود: وقتی رسانه‌های رسمی چه مکتوب، چه سایت‌ها گزارش ندهند و روایت نکنند متقابلاً رسانه‌های دیگر به شکل دهی اطلاعات و افکارعمومی اقدام می‌کنند و ما این خلأ را داشتیم. در حال حاضر شرایط برای رسانه‌ها بدتر شده است چون بخشنامه‌هایی از نهادهای متفاوت ابلاغ می‌شود که دست رسانه‌ها را می‌بندد و خود به خود رسانه‌ها نمی‌توانند میدانداری وخبررسانی کنند و میدان برای رسانه‌های معترض باز می‌شود.
این کارشناس همچنین به رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: رسانه‌های اجتماعی ١٠ سال است که شکل گرفته و سکاندار فعالیت‌ها هستند. همه ما بعد از بیدار شدن از خواب، سری به رسانه‌های اجتماعی می‌زنیم، از کارکرد سرگرمی بخش آن لذت می‌بریم و از طریق همین رسانه‌ها اطلاعاتی هم کسب می‌کنیم. بدون اینکه رسانه‌های اجتماعی به شما اطلاعاتی در مورد خودشان بدهند.
دکتر معظمی چهارمین بخش از رسانه‌ها را رسانه‌های خارج از ایران معرفی کرد و گفت: امروزه نقش برجسته و قابل‌توجهی از این رسانه‌ها می‌بینیم. هنوز هم مهم‌ترین بحث‌های این رسانه‌ها مربوط به ایران است. آنها بنا به دلایلی خیلی قوی و بسیارغیرعادی و غیرمتعارف وارد این ماجرا شدند و نوعی سازمان دهی و آمادگی و از پیش منتظر بودن در این رسانه‌ها می‌‌بینیم.
معظمی همچنین  درباره دروازه‌بانی خبرگفت: دروازه‌بانان خبر، معمولاً با توجه به نوع سلیقه‌ها و علاقه‌های خود و سیاست‌های سیاسی اجتماعی خود گزینش اطلاعات و اخبار می‌کنند که البته یک مفهوم و کارکرد مذموم شمرده می‌شد و این موضوع تا دهه ٨٠ شمسی ادامه داشت تا اینکه تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای جدیدی را آورد. در واقع همزمان با انفجار اطلاعات که به عقیده من مصادف با پدیداری اینترنت بود دروازه‌بانی خبر کمرنگ شد. اما این فضای اطلاعاتی همراه با راست و دروغ است. رسانه‌های اجتماعی به گونه‌ای عمل کردند که مردم برای فهم واقعیت پیچیده دچار انحراف شدند. بنابراین در این فضا دوباره در بین استادان علوم ارتباطات بحث دروازه‌بانی خبر مطرح و روی آن تأکید شده است تا اطلاعات درست یا نادرست را تشخیص دهند.
این کارشناس رسانه در ادامه گفت: اگر بخواهیم جامعه ما کمتر آسیب ببیند، ضمن احترامی که برای اعتراض مدنی قائل هستیم و باید هم باشد نیاز به رسانه به‌عنوان امین اطلاعات داریم. ما دچار خلأ اطلاعات رسانه‌ای شده‌ایم، در کشور ایران ما دچار بحران اطلاعات هستیم چون رسانه‌ها را حقیر و آزادی‌بیان را برای آنان محدود کرده‌ایم. البته در این میان رسانه‌هایی که درست نقش‌آفرینی نکردند هم مقصر هستند . در وقایع سال ٨٨ صداوسیما نقش بسیاری در حوزه اطلاع‌رسانی داشت اما نابرابری در آن مشاهده می‌شد. رسانه‌ها می‌توانند افکار عمومی را شکل بدهند و برای جامعه آرامش‌بخش باشند در صورتی که اعتبارشان از طریق آزادی بیان حفظ شود.
معظمی گودرزی گفت: از این وقایع غیر از عبرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی باید عبرت ارتباطی بگیریم. باید به رسانه‌ها اعتماد و از آنها حمایت کنیم و حق آزادی بیان و آزادی عمل را به‌طور کامل باید برای رسانه‌ها به رسمیت بشناسیم.
پاسخ ندادن به سؤالات مردم
عامل نارضایتی‌های اخیر
 در پایان این نشست مهرداد ناظری -جامعه شناس و نایب رئیس انجمن جامعه‌شناسی تفسیری – نیز به بیان علل این وقایع پرداخت و گفت: نخست باید ببینیم یک مسأله اجتماعی چگونه به وقوع می‌پیوندد. وقتی حرکت اجتماعی شکل می‌گیرد باید جنبه‌های اجتماعی آن را بررسی کرد. چند اتفاق در جامعه ما افتاد که این جریان را به یک حرکت اجتماعی در این زمان رسانده است. به نظر من این ناآرامی‌ها از حادثه پلاسکو شروع شد. بعد از پلاسکو در ذهن مردم یک سؤال مطرح شد که سیستم اجتماعی ما در مدیریت بحران چگونه عمل می‌کند که آتش‌سوزی یک برج آنقدربرایش سخت بود؟ اتفاق دیگر موضوع مالباخته‌های مؤسسات مالی بود که باعث شد اعتماد مردم به نظام بانکی و مؤسسات پولی سلب شود. در این دو اتفاق سیستم به سؤال‌های مردم پاسخ نداد. اتفاق سوم زلزله بود اما در اینجا هم مدیریت بحران دچار مشکل بود. در کنار این‌ها آلودگی هوا، معوقات بازنشستگی، اعتراضات کارگری و... همه باعث شد مردم به این نتیجه برسند که مدیریت بحران و سیستم پاسخگویی بخوبی صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان پنج مرحله «بلومر» برای شکل‌گیری حرکت اجتماعی گفت: نخست انگیزش اجتماعی شکل می‌گیرد، انگیزه‌ها انباشت می‌شود و جریان وارد مرحله دوم می‌شود یعنی همگرایی‌های کوچک شکل می‌گیرد. در حوادث اخیر جریان بیشتر در شهرهای کوچک جرقه خورد. یعنی مردم همبسته شدند. در فاز سوم دلگرمی اجتماعی شکل گرفت یعنی اعتقاد اخلاقی برای نزدیکی مردم به هم ایجاد شد که در برخی شعارهای مردم این دلگرمی را دیدیم.
ناظری اضافه کرد: تا اینجای داستان، سه‌حرکت نخست نظریه بلومر اتفاق افتاد اما به‌دلیل نبود ایدئولوژی آرمانی این حرکت وارد مرحله چهارم نمی‌شود. البته این تفاوت حرکت اخیر با انقلاب سال 57 بود چون در آنجا ایدئولوژی داشتند و کسانی مانند شهید مطهری و شریعتی باعث این امر شدند. مرحله پنجم نیز تاکتیک عملیاتی است.
وی با بیان اینکه در جامعه ما به استعدادهای فردی توجه نمی‌شود، گفت: بی‌توجهی به فردیت باعث نابرابری و تبعیض می‌شود و ناخواسته جامعه را وارد فضایی می‌کند که جوان دهه هفتادی ما را به یک معترض تبدیل می‌کند چرا که احساس می‌کند حتی اگر درس هم بخواند این امکان برایش نیست که بتواند شغل مناسبی پیدا کند. از این منظر وی به این نتیجه می‌رسد که در این سیستم اجتماعی به خواسته‌هایش پاسخی داده نمی‌شود.
ناظری با بیان اظهارات مارکس درباره دو طبقه «درخود» و «برای خود» گفت: تا وقتی فرد متوجه نشود استثمار می‌شود اتفاقی نمی‌افتد اما وقتی این موضوع را فهمید تبدیل به طبقه‌ای می‌شود که آگاهی پیدا کرده و به سمت تغییر می‌رود. من می‌خواهم به دولت یک توصیه کنم و آن این است که به جامعه‌شناسان این فرصت را بدهد که اتفاقات اخیر را تحلیل کنند. دولت «درخود» باید به دولت «برای خود» تبدیل شود اگر این اتفاق نیفتد آن وقت جامعه تغییر می‌کند و آن موقع براحتی حتی برای خود آرمان هم پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر هم این است که در ایران تخصیص منابع مشکل دارد وباید سهم‌دهی منابع را به افراد و گروه‌ها تغییر دهیم.

نیم نگاه
این اعتراضات به معنای بهره‌گیری از حق مدنی تک تک شهروندان ایرانی است و مردم به یک سری مسائل منتقد و معترض هستند و درچارچوب اصل 8 قانون اساسی
یعنی  امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و مدیران اقدام کردند.
اگر بخواهیم جامعه ما کمتر آسیب ببیند، ضمن احترامی که برای اعتراض مدنی قائل هستیم و باید هم باشد نیاز به رسانه به‌عنوان امین اطلاعات داریم
همه ما در وجودمان خشم هست اما باید یاد بگیریم آن را کنترل کنیم. درکتاب‌های درسی بچه‌های ما موضوع مهرورزی و دوست داشتن و محبت دیده نمی‌شود


بیمه 15 هزار «کولبر» کردستان در گرو تغییرعنوان به «پیله ور»

گروه ایران زمین/ بحث بیمه کولبران مرزی در کردستان نوید امید بخشی به این قشر تلاشگر را می‌داد، اما موضوع پوشش بیمه اجتماعی بیش از 15 هزار خانوار مرزنشین این استان منتظر تعیین تکلیف مصوبه وزارت کشور و تغییر نام «کولبر» به «پیله ور» است. طبق تفاهمنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری کردستان، تمامی کولبران مرزی این استان که دارای مجوز فعالیت در مرزها هستند، باید بیمه اجتماعی شوند، این در حالی است که 10 ماه از امضای این تفاهمنامه (اسفند ماه سال95) در حاشیه سفر«علی ربیعی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کردستان سپری می‌شود، اما این موضوع تحت الشعاع مصوبات دیگری قرار گرفته و هنوزعملیاتی نشده است.
«جبار احمدپور»، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان در گفت‌و‌گو با ایرنا در این باره خاطرنشان کرد: قرار بود طبق این تفاهمنامه 40 درصد از میزان پرداختی بیمه کولبران مرزی توسط این صندوق و استانداری و 60 درصد باقی مانده حق بیمه نیز توسط خود کولبر پرداخت شود.
احمدپور گفت: با در نظر گرفتن بالاترین سطح بیمه این صندوق، هزینه بیمه هر کولبر در سال، 4میلیون و 800 هزار ریال بود که 2 میلیون و 880 هزار ریال آن توسط کولبر و سهم صندوق بیمه و استانداری نیز در مجموع یک میلیون و 920 هزار ریال است. با همکاری فرمانداران و بخشداران بانک اطلاعاتی کولبران استان تشکیل شد و تمام اطلاعات مربوط به کولبران و کارگزاران نیز در این سامانه تعریف شد. در مرحله نخست قرار بود 15هزار نفر بیمه اجتماعی شوند که این تعداد، با توافق طرفین قابلیت افزایش داشت.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان افزود: این صندوق برای 20درصد سهم خود به‌عنوان حق بیمه کولبران تأمین اعتبار کرده و اکنون در انتظار تأمین و پرداخت سهم 20 درصدی استانداری کردستان است. وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص تغییر کولبر به پیله ور تأکید کرد: این تغییر نام در صورتی که این افراد همچنان در مناطق مرزی اشتغال داشته باشند، از تعهد این صندوق در خصوص بیمه کولبران نمی‌کاهد.
«رضا میرزایی»، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان نیز معتقد است: با توجه به مصوبه هیأت وزیران در تغییر فعالیت کولبران از شیوه قدیمی به صدور کارت پیله‌وری، طرح ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی و موقت مرزی در دستور کار قرار دارد. در قالب این طرح فعالیت روستاییان مرزی از شعاع 15 کیلومتری به 20کیلومتری افزایش یافته و به همین دلیل طرح بیمه کولبران نیازمند بازنگری دوباره است.
وی اضافه کرد: افزایش شعاع روستاهای مرزی به 20 کیلومتر باعث اضافه شدن جمعیت مشمول این طرح شده و لازم است برای این منظور ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌ها، مشخصات سرپرستان خانوارهای جدید نیز در سامانه مورد نیاز ثبت شود. تغییر وضعیت کولبران به پیله ور در قالب طرح ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی و موقت مرزی می‌تواند سود بیشتری برای آنان داشته باشد و کولبری را به یک شغل کم رنج‌تر و آبرومندانه‌تر تبدیل می‌کند.

نیم نگاه
موضوع پوشش بیمه اجتماعی بیش از 15هزار خانوار مرزنشین کردستان منتظر تعیین تکلیف مصوبه وزارت کشور و تغییر نام «کولبر» به «پیله ور» است
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان: قرار بود طبق تفاهمنامه 40 درصد از میزان پرداختی بیمه کولبران مرزی توسط این صندوق و استانداری و 60 درصد باقی مانده حق بیمه نیز توسط خود کولبر پرداخت شود
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان: با توجه به مصوبه هیأت وزیران در تغییر فعالیت کولبران از شیوه قدیمی به صدور کارت پیله‌وری، طرح ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی و موقت مرزی در دستور کار قرار دارد