شهروند| مجلس قرار است هفته آینده در صحن علنی خود کلیات بودجه را به رأی بگذارد. طرح رسیدگی به بودجه از جهاتی با دوره‌های قبل متفاوت است. بودجه ‌سال 97 به دلایلی در کانون توجه قرار گرفته است؛ نزدیک به دوماه قبل از آغاز اعلام آن، سخنگوی دولت از ویژگی‌های بودجه گفت و رئیس‌جمهوری نیز اعلام کرد مردم باید بدانند که بودجه صرف چه چیزهایی می‌شود و کجا می‌رود. حاشیه‌‌سازی منتقدان دولت نسبت به اظهارنظرهای بودجه‌ای دولتمردان موجب شد تا این موضوع در شبکه‌های اجتماعی انعکاس پیدا کند. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده که مرکز توجهات را به خود جلب کرد. اکنون و در آستانه بررسی لایحه بودجه، مجلس نیز به این موضوعات حساس شده است. نمایندگان مجلس پیش از رسیدن روز موعود در این مورد به اظهارنظر پرداخته‌اند. آنچه در وضع فعلی می‌توان روی آن مانور داد، این است که این‌بار و در بحث بودجه روابط مجلس و دولت چه فرآیندی را طی خواهد کرد. هفته آینده صحن علنی مجلس شاهد این رویارویی خواهد بود.
افزایش حقوق مقامات در ‌سال ۹۷
ممنوع شد
واکنش‌ها و بررسی‌های پیش از موعد نمایندگان مجلس در بررسی بودجه وارد فاز عملیاتی شده است؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق از آمادگی صحن علنی مجلس آماده بررسی لایحه بودجه ۹۷ در هفته آینده خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری پیش از ظهر دیروز خود که به منظور تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه ‌سال ۹۷ در این کمیسیون اختصاص داشت، اعلام کرد: اعضای کمیسیون تلفیق تمامی تلاش خود را به کار بسته‌اند که تا پایان هفته جاری، در مورد کلیه پیشنهادهای مصوب کمیسیون‌ها و افراد به جمع‌بندی برسیم و در انتهای هفته، گزارش نهایی کمیسیون را تقدیم صحن علنی مجلس کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: براین اساس صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آماده است که از هفته آینده به مصوبات کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه‌ سال ۹۷ ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور ‌سال ۹۷ همچنین از مصوبه دیروز این کمیسیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در ‌سال ۹۷ خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در این مورد گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت‌علمی و قضات را به‌گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در‌ سال ۹۶ کمتر از ۵۰‌میلیون ریال است، به صورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰‌درصد باشد. حداکثر میزان افزایش ۱۸‌درصد خواهد بود. به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در‌ سال ۹۶ بیش از ۵۰‌میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در ‌سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود. رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهوری، استانداران و سفرا، معاونین وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند.
بررسی انطباق لایحه بودجه‌ سال ۹۷
با سیاست‌های کلی
در مجمع تشخیص مصلحت
کار بررسی بودجه از گذرگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آغاز به کار کرده است؛ دیروز کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی و با حضور نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد. در این نشست گزارش هیأت انطباق حقوقی کمیسیون نظارت درخصوص مغایرت تعدادی از بندهای لایحه بودجه ۹۷ کشور با سیاست‌های کلی نظام ارایه شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه نظارتی، نقش مجمع را در این خصوص بسیار مهم دانست و گفت: حسب دستور مقام معظم رهبری، مجمع باید نظارت خود بر نحوه اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی را اعمال کند که با توجه به اهمیت قانون بودجه کشور، بررسی میزان انطباق لایحه‌ پیشنهادی دولت با این سیاست‌ها مورد توجه جدی و در دستور کار مجمع قرار گرفته است. رضایی نگاه مجمع به مقدورات و مضایق دولت را واقع‌بینانه و با رویکرد گره‌گشایی در چارچوب اسناد بالادستی کشور دانست و گفت: در راستای مراقبت و عدم انحراف قانون بودجه‌ سال آتی، مواردی که پس از توضیحات دولت، به‌عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب مجمع تشخیص برسد، به شورای محترم نگهبان ارسال خواهد شد.
مجلس نباید به صورت انفعالی و هیجانی
با لایحه بودجه برخورد کند
نخستین نشانه‌های انتقادی و جدیت کار نمایندگان مجلس در بررسی بودجه را یکی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس مطرح کرده است؛ یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌ سال 97 گفته است: مجلس نباید به صورت انفعالی و هیجانی با لایحه بودجه برخورد کند، معتقدم در بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها باید با شیب ملایم حرکت کرد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در واکنش به انتقادات رئیس‌جمهوری درباره نحوه بررسی لایحه بودجه ‌سال 97 در مجلس گفت: ضمن احترام به حجت‌الاسلام روحانی باید بگویم که فرمایش وی قابل قبول نیست. وی ادامه داد: مجلس تنها لوایح را مُهر و امضا نمی‌کند بلکه مطابق قانون اساسی وظیفه دارد مصالح مردم و کشور را هم در زمان بررسی لوایح مدنظر داشته باشد. نماینده مردم رشت تأکید کرد: جراحی بودجه اقدام بسیار مناسبی است اما دولت در 5سالی که فرصت داشت، این کار را انجام نداد و شدت و حدتی که امروز در بودجه لحاظ شده، به ضرر جامعه است.
دولت می‌خواست
دستش را روی زانوی خودش بگذارد
بحث قیمت حامل‌های انرژی یکی از نقاط بحث‌برانگیز بررسی بودجه میان دولت و مجلس خواهد بود؛ قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در پاسخ به این پرسش که دلیل تصمیم دوگانه دولت و مجلس بر سر بنزین چیست، به خبرآنلاین گفته است: همواره به این صورت بوده است که دولت یک نرخی را برای افزایش قیمت بنزین ارایه می‌کرده و این پیشنهاد در کمیسیون‌ها چکش‌کاری و بعد به صحن می‌آید و مورد بررسی قرار می‌گیرد. لذا این‌گونه مسائل از مواردی است که حتما باید درمورد آن بحث کارشناسی شود و این‌گونه نیست که به یکباره وارد بازار شود. او توضیح داد: در این مورد دولت منابع را نگاه کرده است و به این فکر کرده که چگونه می‌تواند منابعش را افزایش دهد و از آن‌جایی که قرار بوده دستش را روی زانوی خود قرار دهد، به جای سرمایه‌گذاری خارجی آسان‌ترین راه یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را انتخاب کرده است. مجلس هم به ‌هرحال به مردم پاسخگو است؛ ما در روستاها با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و حتی این مسأله می‌تواند یک پاشنه آشیل برای دولت درست کند.
حوزه امنیتی و دفاعی کشور
خط قرمز مجلس است
رئیس کمیته دفاعی مجلس، از کاهش بودجه دفاعی کشور از ۵ به 1.2‌درصد در لایحه بودجه پیشنهادی دولت خبر داده و در این مورد تأکید کرده که حوزه امنیتی و دفاعی کشور، خط قرمز مجلس است. اردشیر نوریان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، درباره وضع اعتبارات دفاعی پیشنهادشده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۷ اظهار کرد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سرجمع اعتبارات دفاعی در بودجه‌های سالانه باید معادل ۵‌درصد کل اعتبارات عمومی باشد و در قالب تبصره‌ها و بندهای مختلف تنظیم شود و تخصیص لازم صورت بگیرد. وی تصریح کرد: با وجود این حکم قانونی، آن چیزی که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۷ مشاهده می‌شود، این است که عدد ۵‌درصد به ۱.۲‌درصد تقلیل یافته است. نوریان با تأکید بر این‌که نگاه دولت به بخش دفاعی باید تقویت شود، ادامه داد: وقتی عدد ۵‌درصد که مورد تأکید برنامه ششم توسعه است، رعایت نشده یعنی این‌که آنچه ارایه شده، در مغایرت با برنامه ششم است؛ البته پیشنهاداتی برای اصلاح این عدد از طرف اعضای کمیسیون تلفیق ارایه شده و باید منتظر باشیم تا ببینیم کمیسیون درنهایت چه تصمیمی می‌گیرد.