مقامات و چهره‌های سیاسی عراق هفته گذشته روزهای پرتب‌وتاب و پرمشغله‌ای را پشت‌سر گذاشتند. با نزدیک‌شدن به آخرین مهلت ثبت‌نام در انتخابات پارلمانی سال آتی عراق، سران احزاب عراقی برای نهایی‌کردن ائتلاف‌های انتخاباتی خود با احزاب و گروه‌های مختلفی گفت‌و‌گو کردند. گمانه‌زنی‌ها درباره چندوچون ورود حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق و نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، بالا گرفته بود و سناریوهای مختلفی مطرح می‌شد، اما در نهایت دو طرف گرچه در حزب الدعوه باقی می‌مانند، اما با دو فهرست متفاوت وارد انتخابات می‌شوند. 
بسیاری از رسانه‌های عراقی در ماه‌های اخیر گزارش می‌دادند که حزب الدعوه دچار انشقاق می‌شود و حیدر العبادی و نوری المالکی با دو فهرست جدا وارد انتخابات می‌شوند. اکنون و پس از پایان مهلت ثبت‌نام در انتخابات، از گزارش‌ها این‌طور برمی‌آید که دو طرف با دو فهرست جدا وارد انتخابات شده‌اند. حزب الدعوه از این انشقاق با عنوان تنوع یاد می‌کند و آن را برای حزب و ائتلاف دولت  قانون (ائتلافی که در سال 2009 از سوی مالکی تشکیل شد) مفید می‌داند، چراکه به‌گفته مقامات این حزب، در درون حزب الدعوه عده‌ای هوادار مالکی هستند و از عبادی حمایت نمی‌کنند و برعکس. این در حالی است که برخی از مقامات حزب ‌الدعوه تأکید کرده بودند که این حزب دو فهرست را در انتخابات آینده معرفی خواهد کرد که یکی ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، دبیرکل حزب الدعوه و دیگری به ریاست حیدر العبادی خواهد بود، اما رسما عنوان فهرست حزب الدعوه صرفا به فهرست العبادی تخصیص خواهد یافت و هیچ گروه دیگری (از جمله اعضای حزب الدعوه که در گذشته از آن جدا شده‌اند) حق ندارند از این نام برای فهرست‌های خود استفاده کنند. 
درباره این تصمیم رهبران حزب الدعوه گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که این اقدام حزب الدعوه به این معناست که فهرست العبادی نماینده سیاسی و فکری حزب الدعوه است و فهرست ائتلاف دولت قانون چنین ویژگی‌ای نخواهد داشت. به عبارت دیگر کسانی که وارد فهرست مالکی شوند، به‌تدریج از حزب الدعوه اخراج خواهند شد، بنابراین می‌توان این اقدام را نوعی شکاف آرام و بدون تشنج توصیف کرد. 
آن‌طور که یکی از مقامات ارشد حزب الدعوه به الشرق‌الاوسط گفته؛ «مالکی شرایطی که العبادی تحمیل کرده را نپذیرفت، این شرایط درواقع قرارگرفتن نام عبادی در سرلیست  بود یا تضمینی درباره حمایت از عبادی برای نخست‌وزیری». این مقام عراقی که به ‌شرط ناشناس‌ماندن با شرق‌الاوسط گفت‌و‌گو کرده، اختلافات مالکی و عبادی را فراتر از ثبت‌نام در انتخابات پارلمانی خوانده و گفت: «اختلاف بین مالکی و عبادی درباره دادن یک فهرست انتخاباتی واحد نیست، بلکه به نخست‌وزیری عبادی، برخلاف میل مالکی و قدرت‌گرفتن او به‌عنوان نخست‌وزیر در چهار سال گذشته برمی‌گردد».
گمانه‌زنی دیگری که در روزهای اخیر مطرح شده،  احتمال اتحاد دو فهرست بعد از انتخابات را پررنگ می‌کند. هنوز مشخص نیست این سناریو تا چه میزان عملیاتی است؛ اما طبق آن،  پس از انتخابات آرای هرکدام از این دو فهرست مشخص خواهد شد و فهرست برنده همه امور را به دست می‌گیرد و فهرست دوم در راستای حفظ منافع حزب باید از فهرست اول حمایت کند. 
این در حالی است که پیش‌تر گزارش‌ها از مذاکره حیدر العبادی و ائتلاف الفتح که شامل گروه‌های حشدالشعبی می‌شد، برای ائتلاف در انتخابات پارلمانی آتی حکایت داشت. یکی از اختلافات دو طرف این بود که حیدر العبادی می‌خواست به‌شرط ریاست ائتلاف مذکور و نفر اول فهرست‌بودن با این گروه ائتلاف کند. 
گرچه مهلت پایانی ثبت‌نام ائتلاف‌ها و احزاب در انتخابات پارلمانی عراق، 11 ژانویه؛ یعنی پنجشنبه اعلام شده بود، اما آن‌طور که برخی رسانه‌های عراقی گفته‌اند، ظاهرا کمیسیون انتخابات به صورت رسمی پایان ثبت‌نام را اعلام نکرده است، اما در نهایت 20 شاخه مختلف حشدالشعبی که حزب الفتح را تأسیس کرده بودند، با رهبری هادی العامری، رهبر سازمان بدر، در این انتخابات شرکت کردند. بر اساس گزارش‌ها، حیدر العبادی و گروه الفتح نتوانستند به توافق برسند. حزب فتح در حالی به رهبری عامری در انتخابات ثبت‌نام کرده که پیش‌تر حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده بود گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. 
چندین ائتلاف جدید در این انتخابات شرکت کرده‌اند. در میان احزاب کُردی، تغییروتحولاتی در سه حزب اپوزیسیون اتفاق افتاد. حزب تغییر (جنبش گوران)، گروه اسلامی کردستان و حزب تازه‌تأسیس عدالت و دموکراسی به رهبری برهم صالح، ائتلاف جدیدی را تشکیل داده‌اند. یکی دیگر از مهم‌ترین ائتلاف‌ها، ائتلاف «الوطنیه» با محوریت ایاد علاوی، سلیم الجبوری و صالح مطلک است. همچنین در استان کرکوک، احزاب عربی دست به ائتلافی با محوریت راکان سعید الجبوری، استاندار این استان، زده‌اند.