حقوق شهروندی و ارتقاء شاخص‌های حقوق بشر مدنظر وزارت دادگستری در دولت دوازدهم

به گزارش ایرنا، علیرضا آوایی امروز- شنبه- برای برنامه های پیشنهادی خود در جهت اداره وزارت دادگستری در فراکسیون مستقلین ولایی، با اشاره به یکی از مهم ترین دغدغه های نمایندگان درخصوص عدم پاسخگو نبودن وزیر دادگستری به مسائل و موارد مورد نظر در این وزارتخانه افزود: نمایندگان در طی جلسات چند روز گذشته بارها مطرح کرده اند که وزرای دادگستری در هیچ دوره ای از اختیار لازم و کافی برای پاسخگو بودن نسبت به عملکرد سیستم قضایی برخوردار نیستند.
آوایی تاکید کرد: با بررسی های انجام شده مشخص شد، که سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان در بخش قابل توجهی پاسخ داده شده است، بنابراین امیدوارم که پاسخگویی وزارت دادگستری به تعامل و همکاری منسجم میان قوای سه گانه کمک کند.
وی با اشاره به اینکه در طول 4 سال آینده به طور حتم روابط میان وزارت دادگستری و مجلس افزایش پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: باید بتوان با افزایش تعامل ها به سوال و دغدغه نمایندگان پاسخ داد، بنابراین این ظرفیت در قانون وجود داشته و هر سازمانی مکلف به پاسخگویی به نمایندگان است و امیدواریم این کار انجام شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه تقویت هماهنگی میان مجموعه وابسته به قوه قضائیه و نمایندگان مجلس بر عهده وزارت دادگستری است، گفت: همچنین تاکید و تشریک مساعی نسبت به تحقق اهداف مشترک مانند حقوق شهروندی، ارتقاء شاخص های حقوق بشر باید مدنظر قرار گیرد. به طوری که پس از 40 سال از پیروزی انقلاب باید نگاه جدی به این مباحث کرد، تا بتوان پیشرفت قابل توجهی را به دست آورد.
آوایی با اشاره به یکی از مهمترین وظایف وزیر دادگستری افزود: نحوه ارتباط بین قوا نیز بسیار قابل اهمیت است. در حال حاضر برخی اختلافات میان قوا، به تریبون ها کشیده می شود، که آثار آن متاسفانه قابل قبول نیست، بنابراین باید اختلافات را به نحوی رفع کرد، که نیازی به طرح آنها در فضای رسانه ای کشور نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برنامه های مبارزه با فساد نیز در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: باید بررسی جامعی در رابطه با موضوع تعزیرات حکومتی و دغدغه های آن انجام داد، از این رو امیدواریم برای همه این دغدغه ها اقدامات مفید را انجام داد.
مرتضی خاتمی در ادامه این جلسه درخصوص چگونگی تقویت ارتباط بین قوای سه گانه و وزارت دادگستری از وزیر پیشنهادی سوال پرسید،که آوایی در جواب این پرسش گفت: امیدواریم که در طی 4 سال آینده شرایطی در کشور حاکم شود، که نمایندگان کمتر در مورد مسائل قضائی سوالاتی را مطرح کنند، اما اگر به رغم تمام پیگیری ها این اتفاق رخ دهد، با تمام ظرفیت های قانونی و شخصی به طور حتم به سوالات نمایندگان پاسخ داده خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، وزیر پیشنهادی دادگستری درخصوص سوالی مبنی بر ارتباطش با اهل تصوف گفت: تاکنون چون در معرض چنین پست هایی قرار نداشتم، چنین مسائلی نیز تاکنون مطرح نشده است، اما در طی چند روز گذشته که به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شده ام، از رسانه ها متوجه شدم که درویش هستم.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد

انتهای پیام /*