به گزارش خبرنگار مهر، احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امروز (سهشنبه، ۱۶ دی) در نشست خبری با اشاره به تجربه اجرای پروژههای مسکن در سالهای گذشته گفت: نکتهای که در دولتهای پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفت، جانمایی مناسب پروژههای مسکن بود؛ موضوعی که نقش تعیینکنندهای در جذابیت بودن پروژه برای متقاضیان دارد.
وی افزود: متقاضیان همواره پروژهای که در آن سرمایهگذاری میکنند را با سایر گزینهها مقایسه میکنند و برایشان مهم است که پروژه از نظر دسترسی، فاصله از مرکز شهر و امکان سکونت، جذاب باشد. بخش قابل توجهی از انصرافها مربوط به پروژههایی است که در سایتهای نامناسب جانمایی شدهاند؛ پروژههایی که فاصله زیادی از شهر داشته، دسترسی دشواری دارند و در نتیجه برای متقاضی ارزشمند نیستند.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سوی دیگر، طولانی شدن زمان اجرای پروژهها نیز عامل مهمی در افزایش انصرافها بوده است. پروژههایی که قرار بوده سهساله اجرا شوند، گاه تا پنج سال به طول انجامیدهاند و این موضوع در کنار شرایط اقتصادی فعلی، فشار مضاعفی به متقاضیان وارد کرده است.
مسعودی بیان کرد: عمده متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن از دهکهای کمبرخوردار هستند و تأمین مالی برای این گروهها بسیار دشوار است. افزایش سقف تسهیلات نیز تا جایی امکانپذیر است، چراکه بازپرداخت اقساط بالا، خود به یک چالش جدی تبدیل میشود. بهعنوان مثال، بازپرداخت اقساط ماهانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومانی برای بسیاری از این خانوارها عملاً امکانپذیر نیست.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژهها گفت: سیاست ما این است که پروژهها هرچه سریعتر به سرانجام برسند. کوتاه شدن زمان ساخت، اثرات تورمی را کاهش میدهد، قیمت تمامشده را کنترل میکند و در نهایت رضایت متقاضیان را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، در شرایط فعلی آغاز پروژههای جدید انبوهسازی بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، در دستور کار نخواهد بود.
وی افزود: برخی پروژههایی که از سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ آغاز شدهاند، از ابتدا جانمایی مناسبی نداشتهاند و همین مسئله باعث شده ارزش سکونتی آنها برای متقاضیان پایین باشد. با این حال، دولت برای دهکهای کمبرخوردار بهویژه دهکهای یک تا چهار، بستههای تشویقی ویژهای در نظر گرفته شده است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: هدف از این بستهها جلوگیری از فروش امتیاز پروژهها به سوداگران بخش مسکن با قیمتهای ناچیز است. پیام صریح ما به متقاضیان، بهویژه دهکهای کمبرخوردار این است که به هیچ عنوان از پروژهها انصراف ندهند، چراکه دولت برای آنها برنامه و بسته حمایتی ویژه دارد.
وی یادآور شد: بخش عمدهای از تأمین مالی این گروهها توسط دولت انجام خواهد شد و ما خود را مکلف میدانیم که این خانوارها را خانهدار کنیم. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن برای اقشار کمبرخوردار در اولویت قرار دارد و تأکید رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تحقق همین هدف است.
مسعودی با اشاره به غیرقانونی بودن واگذاری امتیاز مسکن گفت: چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی، واگذاری امتیاز پروژهها اقدامی غیرقانونی است و از متقاضیان میخواهیم بهویژه در دهکهای یک تا چهار، به هیچ عنوان امتیاز خود را واگذار نکنند.
این مقام مسئول بیان کرد: بخشی از مشکلات فعلی به عدم توجیه مناسب متقاضیان در زمان ثبتنام اولیه بازمیگردد. در سال ۱۳۹۸ که بسیاری از این ثبتنامها انجام شد، شاید اطلاعرسانی کافی درباره قیمت تمامشده و تأثیر تورم بر هزینه ساخت صورت نگرفت. قیمتها بر اساس قیمت تمامشده و متأثر از شرایط اقتصادی کشور تعیین میشود و طبیعی است که با طولانی شدن پروژهها، هزینهها سالانه افزایش پیدا کند.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تلاش ما این است که تأمین مالی پروژهها بهصورت مستمر و منظم انجام شود؛ چه از طریق تسهیلات بانکی و چه سایر ابزارهای مالی، تا پروژهها هرچه سریعتر تکمیل شوند و افزایش قیمت ساخت به حداقل برسد. آمار نگرانکنندهای از جهش انصراف متقاضیان وجود ندارد و روند انصرافها از ابتدا تاکنون در سطحی نرمال بوده است.
مسعودی با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات ودیعه مسکن از ابتدای ۱۶ اردیبهشت سالجاری، افزود: تاکنون بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است که رقم قابل توجهی محسوب میشود و در مقایسه با تسهیلات پرداختی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، عملکرد مناسبی را نشان میدهد. این تسهیلات با دوره بازپرداخت پنجساله، نرخ سود ۲۳ درصد و بدون نیاز به سپردهگذاری در بانکها به متقاضیان پرداخت میشود.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر، حدود ۸۲۱ هزار نفر که واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن هستند، در صف معرفی به بانکها قرار دارند. از این تعداد، تاکنون حدود ۳۰۵ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و آثار این پرداختها را تجربه کردهاند.
وی با اشاره به افزایش سقف منابع این تسهیلات، گفت: از اردیبهشتماه و با توجه به نزدیک شدن به سقف قبلی ۸۰ هزار میلیارد تومانی، در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن، سقف جدیدی برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد و این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین سقف تسهیلات انفرادی نیز در این مصوبه افزایش پیدا کرد.
مسعودی با اشاره به میزان بودجه تخصصی ۱۴۰۵ به پروژههای مسکن حمایتی بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵، تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن همچنان مبتنی بر تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است و ردیف مستقلی خارج از این دو منبع پیشبینی نشده است. با این حال، آنچه وزارت راه و شهرسازی بهصورت جدی پیگیری میکند، تخصیص منابع برای آمادهسازی پروژههای مرتبط با زمینهای طرح جوانی جمعیت است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بخش دیگری از منابع مالی، از طریق صندوق ملی مسکن و با هدف تکمیل زیرساختها در نظر گرفته شده است. دولت و بهویژه وزارت راه و شهرسازی در این حوزه تعهد دارد که همزمان با اجرای پروژههای ساختمانی، زیرساختهای مورد نیاز نیز بهصورت کامل تأمین شود.
وی با اشاره به محدودیت ردیفهای بودجهای گفت: برای پروژههای حمایتی مسکن، عملاً ردیف بودجه مستقلی وجود ندارد و منابع اصلی همان تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است. با این وجود، تلاش میشود از ظرفیتهای موجود در صندوق ملی مسکن برای تکمیل بخشهای زیرساختی استفاده شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.