یادادشت مهمان_امیرحسین صادقی، کارشناس سیاستگذاری پولی؛ در اقتصادهایی که با محدودیت منابع، نااطمینانیهای بیرونی، ناترازیهای ساختاری و فشارهای مزمن بر بودجه و سرمایهگذاری مواجهاند، یکی از مهمترین پرسشهای سیاستی این است که اعتبار بانکی به کدام سو هدایت شود. این پرسش در ظاهر ساده به نظر میرسد، اما در عمل به قلب مسئله توسعه، بهرهوری و حکمرانی اقتصادی مربوط میشود. اگر بانکها بهعنوان اصلیترین کانال تأمین مالی، منابع خود را بدون تمایز و بر مبنای منطق کوتاهمدت، وثیقهمحور یا روابط غیرشفاف تخصیص دهند، نتیجه معمولاً چیزی جز تشدید عدم تعادلها، قفل شدن منابع در فعالیتهای کمبازده و عقبماندن بخشهای پیشران نخواهد بود. از همین رو، ایده «تأمین مالی بخشهای اولویتدار» نه یک مداخله اداری صرف، بلکه تلاشی برای بازگرداندن عقلانیت توسعهای به سیاست اعتباری است.
اینکه بانکها فقط یا عمدتاً طرحهای اولویتدار و استراتژیک را تأمین مالی کنند، در نگاه اول ممکن است محدودکننده به نظر برسد. برخی ممکن است بگویند بانک باید صرفاً بر مبنای بازگشت منابع و ارزیابی ریسک تصمیم بگیرد و نه اولویتهای سیاستی. این حرف تا حدی درست است، اما کامل نیست. در اقتصادی که بازارها عمیق، رقابتی، شفاف و متنوع نیستند و بسیاری از فعالیتهای بلندمدت و زیربنایی به دلیل دوره بازگشت طولانی، ریسکهای بالا یا آثار بیرونی مثبت، بهطور طبیعی کمتر مورد توجه نظام مالی قرار میگیرند، رها کردن کامل تخصیص اعتبار به منطق غیرهدایتشده بازار، لزوماً به بهترین نتیجه منجر نمیشود. مسئله این نیست که بانک از اصول اعتبارسنجی فاصله بگیرد؛ مسئله این است که اعتبارسنجی باید درون یک نقشه اولویتگذاری ملی انجام شود، نه در خلأ.
کارکرد اصلی سیاست اعتباری اولویتمحور آن است که میان «تقاضای اعتبار» و «نیاز توسعهای اقتصاد» تمایز قائل شود. همه متقاضیان تسهیلات، به یک اندازه برای اقتصاد اهمیت ندارند. میان طرحی که به کاهش وابستگی وارداتی در یک گلوگاه تولیدی کمک میکند، یا پروژهای که بهرهوری انرژی را بالا میبرد، با فعالیتی که صرفاً به گردش داراییهای غیرمولد یا توسعه ظرفیتهای اشباعشده منتهی میشود، تفاوت بنیادین وجود دارد. اگر این تفاوت در طراحی سیاست اعتباری منعکس نشود، نظام بانکی عملاً به توزیعکننده منفعل منابع تبدیل میشود، نه ابزار فعال توسعه.
البته تجربههای پیشین نشان دادهاند که صرف اعلام «اولویتها» کافی نیست. در بسیاری از موارد، فهرستهای بلندبالای بخشهای مهم منتشر شده، اما در عمل هیچ تغییر معناداری در رفتار اعتباری بانکها رخ نداده است. دلیل روشن است: اولویتگذاری زمانی اثر دارد که به قواعد اجرایی، ابزار کنترلی و نظام پاسخگویی تبدیل شود. بانک زمانی بهطور واقعی منابع خود را به سمت اولویتها میبرد که بداند اولاً تعریف روشنی از اولویت وجود دارد، ثانیاً ابزار تشخیص و تمییز طرحهای واجد شرایط فراهم است، و ثالثاً برای انحراف از این چارچوب هزینه و برای پایبندی به آن منفعت تعریف شده است.
از منظر کارشناسی مالی، مهمترین خطا در این حوزه آن است که «طرح اولویتدار» با «طرح خوب» یا «طرح مورد حمایت» یکی فرض شود. هر پروژهای که توسط یک نهاد یا دستگاه بهعنوان مهم معرفی میشود، الزاماً برای تأمین مالی بانکی مناسب نیست. بانک با پول سپردهگذار کار میکند و باید بتواند بازگشت منابع را ببیند. بنابراین، اولویتدار بودن باید فقط شرط لازم باشد، نه شرط کافی. طرحی میتواند از نظر سیاستگذار مهم باشد، اما به دلیل ضعف در ساختار مالی، ناتمام بودن مجوزها، ابهام در بازار فروش، یا ناتوانی مدیریتی مجری، برای تأمین مالی بانکی آماده نباشد. اگر این تمایز نادیده گرفته شود، سیاست اولویتگذاری بهجای تقویت رشد، به انباشت مطالبات غیرجاری و فرسایش ترازنامه بانکها منجر خواهد شد.
دقیقاً به همین دلیل است که طراحی یک پروتکل روشن برای تأمین مالی اولویتدار ضرورت پیدا میکند. در چنین پروتکلی، نخست باید نهادی مشخص مسئول تعریف و بهروزرسانی اولویتها باشد؛ نهادی که بتواند بین اقتضائات صنعتی، ارزی، فناورانه، منطقهای و زیستمحیطی جمعبندی کند. دوم، باید برای هر طرح یک فرآیند غربالگری و امتیازدهی وجود داشته باشد تا روشن شود آیا این پروژه واقعاً در خدمت یک هدف راهبردی مشخص است یا نه. سوم، بعد از عبور از فیلتر اولویت، بانک باید ارزیابی مالی و اعتباری خود را انجام دهد؛ یعنی همانجایی که صورتهای مالی، جریان نقد، نسبت پوشش خدمت بدهی، سناریوهای بدبینانه و کیفیت آورده متقاضی اهمیت پیدا میکند.
در این میان، یکی از مفاهیم کلیدی که میتواند به کارآمدی این سازوکار کمک کند، «کد اولویت» یا شناسه رسمی طرحهای واجد شرایط است. معنای این ابزار آن است که بانک پیش از ورود به فرآیند تصویب تسهیلات، باید احراز کند که پروژه مورد نظر از سوی مرجع ذیصلاح، در چارچوب اولویتها پذیرفته شده است. این کد اگر بهدرستی طراحی شود، چند مزیت مهم دارد: از سلیقهای شدن تصمیمات جلوگیری میکند، امکان رصد تجمیعی منابع را به سیاستگذار میدهد، و جلوی آن را میگیرد که عنوان «استراتژیک» بهصورت بیضابطه و پسینی روی هر پروژهای گذاشته شود. در واقع، کد اولویت پلی است میان سیاستگذاری و بانکداری اجرایی.
با این حال، نباید فراموش کرد که بزرگترین تهدید برای هر سیاست هدایت اعتبار، نه در مرحله تصویب، بلکه در مرحله مصرف و اجرا رخ میدهد. نظام مالی کشور بارها شاهد آن بوده که تسهیلاتی با عنوان تولید، توسعه یا تکمیل طرح پرداخت شده، اما در عمل به خرید داراییهای غیرمرتبط، جبران کسریهای دیگر بنگاه یا حتی سفتهبازی منتقل شده است. از این منظر، سیاست تأمین مالی اولویتدار بدون سازوکار کنترل مصرف، ناقص است. بانک باید از پرداخت یکجای منابع فاصله بگیرد و به سمت پرداخت مرحلهای، مبتنی بر پیشرفت واقعی پروژه و راستیآزمایی هزینهها حرکت کند. استفاده از حسابهای تحت کنترل، پرداخت مستقیم به فروشندگان تجهیزات یا پیمانکاران، و الزام به گزارشهای پیشرفت فنی و مالی، همگی از ابزارهایی هستند که میتوانند احتمال انحراف را بهطور محسوسی کاهش دهند.
بُعد دیگری که در طراحی این سیاست نباید نادیده گرفته شود، مسئله انگیزه بانکهاست. در بسیاری از کشورها، وقتی از هدایت اعتبار سخن گفته میشود، تصور بر این است که صرفاً با دستور میتوان رفتار بانک را تغییر داد. اما بانک یک بنگاه مالی است و نسبت به ریسک، هزینه منابع، فشارهای نظارتی و محدودیتهای ترازنامهای واکنش نشان میدهد. اگر سیاستگذار میخواهد بانک بهطور واقعی به سمت اولویتهای ملی حرکت کند، باید این انتخاب را از منظر اقتصادی نیز برای او ممکن و معقول سازد. این میتواند از مسیر کاهش هزینه تأمین منابع برای پروژههای اولویتدار، توسعه سازوکارهای ضمانت، تقسیم ریسک با نهادهای توسعهای، یا لحاظ امتیازهای نظارتی برای پرتفوی هدفمند صورت گیرد. در غیر این صورت، بانک یا به حداقلگرایی روی میآورد یا بهدنبال راههایی برای دور زدن قواعد خواهد بود.
در عین حال، ضروری است که دامنه این سیاست با دقت تعریف شود. اگر قرار باشد همه انواع تسهیلات، از وام خرد مصرفی گرفته تا سرمایه در گردش روزمره بنگاههای کوچک، مشمول همان سختگیریها شوند، نتیجه ممکن است کاهش دسترسی عمومی به اعتبار و افزایش اصطکاک در نظام مالی باشد. عقل سلیم حکم میکند که تمرکز اصلی این سیاست بر تسهیلات سرمایهگذاری، پروژههای توسعهای، اعتبارات کلان و آن دسته از تأمین مالیهایی باشد که بیشترین اثر را بر ساختار تولید، تجارت و فناوری دارند. به بیان دیگر، هدایت اعتبار باید جراحیشده، دقیق و هدفمند باشد، نه گسترده و کور.
نکته مهم دیگر، ضرورت بازنگری مستمر در فهرست اولویتهاست. اولویت اقتصادی، ماهیتی ایستا ندارد. ممکن است در یک مقطع، تمرکز بر زنجیرههای ارزبَر یا کالاهای اساسی باشد و در مقطعی دیگر، توسعه فناوریهای نو، زیرساختهای انرژی یا صنایع پیشران منطقهای در کانون قرار گیرد. اگر نظام اولویتگذاری انعطافپذیر نباشد، خود میتواند به مانعی برای انطباق اقتصاد با تحولات تبدیل شود. بنابراین، سیاست خوب آن است که هم صریح و الزامآور باشد و هم از ظرفیت بازتنظیم بر اساس دادههای عملکردی، شرایط بازار و تحولات بیرونی برخوردار باشد.
در نهایت، باید پذیرفت که بحث تأمین مالی بخشهای اولویتدار، بیش از آنکه یک موضوع صرفاً بانکی باشد، مسئلهای در حوزه حکمرانی اقتصادی است. این سیاست اگر درست طراحی شود، میتواند میان منابع محدود مالی و اهداف کلان توسعهای پیوند برقرار کند؛ اما اگر شتابزده، مبهم یا صرفاً دستوری باشد، هم به ناکارآمدی سیاستگذار میانجامد و هم به تضعیف نظام بانکی. راهحل، در حذف منطق بانکی به نفع منطق اداری نیست، بلکه در ترکیب این دو است: اولویتگذاری هوشمند از سوی سیاستگذار، و اعتبارسنجی سختگیرانه از سوی بانک. تنها در چنین صورتی است که میتوان انتظار داشت اعتبار بانکی از یک جریان پراکنده و کماثر، به ابزاری برای تقویت سرمایهگذاری مولد، افزایش تابآوری اقتصادی و پشتیبانی از رشد پایدار تبدیل شود. اگر قرار است منابع کمیاب اقتصاد، آیندهای متفاوت بسازند، باید از جایی آغاز کرد که پول تخصیص مییابد؛ یعنی از همان نقطهای که بانک تصمیم میگیرد به چه کسی، برای چه کاری و تحت چه شرایطی اعتبار بدهد.
هیچ نظر! یکی از اولین.