به گزارش خبرآنلاین به نقل از همشهری، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران‌ تأکید کرد: هرچند مدیریت مصرف ضرورتی انکارناپذیر است، ‌تقلیل بحران برق به رفتار مشترکان، نادیده‌گرفتن ریشه‌های اقتصادی ناترازی است. به‌گفته او، قیمت‌گذاری دستوری، شکاف چندصد همتی میان درآمد و هزینه وزارت نیرو، انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی، کمبود سرمایه‌گذاری و نبود منابع مالی برای توسعه نیروگاه‌ها، عواملی هستند که صنعت برق را به نقطه کنونی رسانده‌اند.

مشکل فقط مصرف نیست
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که سرعت رشد مصرف برق طی سال‌های گذشته از سرعت توسعه ظرفیت تولید بیشتر بوده است‌ اما نباید همه بار این ناترازی را بر دوش مردم گذاشت.‌او برای تشریح وضعیت اقتصادی این صنعت به چند شاخص مهم اشاره کرد و گفت: از سال‌۱۳۸۴ تاکنون نرخ ارز حدود ۸۸‌برابر افزایش یافته، نرخ تورم بیش از ۱۲‌برابر شده‌ اما تعرفه برق تنها حدود ۱۵‌برابر رشد کرده است. به‌گفته وی، همین فاصله میان هزینه‌های واقعی و درآمدهای صنعت برق موجب شده است که این صنعت به‌تدریج توان سرمایه‌گذاری و توسعه خود را از دست بدهد.‌مسائلی افزود: براساس اعلام این وزارتخانه، شکاف میان درآمد و هزینه صنعت برق اکنون به حدود ۳۹۵همت رسیده است که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با هزینه واقعی تولید است. علاوه بر این، حدود ۱۵۰‌همت نیز دولت بابت همین تفاوت قیمت به وزارت نیرو بدهکار است.

مردم تا چه اندازه توان اصلاح مصرف دارند؟
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها اظهار کرد: مدیریت مصرف فقط خاموش‌کردن چند لامپ یا کاهش استفاده از وسایل برقی نیست. وی افزود: بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل کاهش قدرت خرید، امکان تعویض کولرهای فرسوده، یخچال‌های پرمصرف یا سایر تجهیزات قدیمی را ندارند.

معمای برق ارزان در ایران
مسائلی یکی از ریشه‌های اصلی بحران صنعت برق را قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: نرخ جهانی برق حدود ۱۱‌سنت به ازای هر کیلووات ساعت است‌ اما برق در ایران با قیمتی در حدود نیم سنت عرضه می‌شود. وی تأکید کرد که این اختلاف قیمت باعث شده اقتصاد صنعت برق عملا از کار بیفتد و سرمایه‌گذاری در این حوزه توجیه خود را از دست بدهد.‌به‌گفته دبیر سندیکای صنعت برق ایران، متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۸۰۰‌تومان برای هر کیلووات ساعت است، درحالی‌که هزینه واقعی تولید آن نزدیک به ۲‌هزار تومان برآورد می‌شود.

دولت منابع توسعه نیروگاهی را ندارد
مسائلی با اشاره به ‌ آمارها گفت: وقتی چنین شکاف مالی بزرگی در صنعت برق وجود دارد، طبیعی است که دولت امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نیروگاهی را نداشته باشد، بنابراین بیان اینکه باید بیشتر بر اصلاح الگوی مصرف تمرکز کنیم، در واقع ناشی از محدودیت منابع مالی است. به‌گفته مسائلی، دولت طی سال‌های گذشته بیشتر تلاش کرده با توصیه به صرفه‌جویی، بار ناترازی را مدیریت کند، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق به اندازه نیاز کشور انجام نشده است.

دولت به بخش خصوصی بدهکار است
مسائلی ‌ تصریح کرد: مطالبات بخش خصوصی از دولت اکنون از ۱۳۰‌همت فراتر رفته است. به‌گفته وی، این بدهی‌ها حاصل سال‌ها قیمت‌گذاری تکلیفی و پرداخت‌نشدن مطالبات تولیدکنندگان برق است؛ موضوعی که توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی را نیز کاهش داده است.‌

17302