امیرحسن بوربور؛ مشاور و فعال اقتصادی؛ بازار: در بسیاری از قراردادها، چه در معاملات بزرگ تجاری و چه در توافق‌های ساده‌تر، بندی وجود دارد که معمولاً در پایان متن می‌آید و خیلی وقت‌ها هنگام امضا چندان جدی گرفته نمی‌شود: بند داوری.

طرفین قرارداد معمولاً درباره مبلغ، زمان تحویل، ضمانت‌ها، تعهدات و شیوه پرداخت ساعت‌ها مذاکره می‌کنند، اما وقتی نوبت به حل اختلاف می‌رسد، با یک جمله کلی از کنار آن عبور می‌کنند؛ جمله‌ای شبیه این‌که «اختلافات از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد». ظاهر ماجرا ساده است، اما در عمل همین چند کلمه می‌تواند سرنوشت یک اختلاف حقوقی، یک پروژه اقتصادی، یک پرونده بزرگ تجاری یا حتی اعتبار طرفین قرارداد را تغییر دهد.

از منظر مدیریت ریسک حقوقی، بند داوری یک عبارت تشریفاتی نیست. این بند بخشی از نقشه راه قرارداد برای روزهای سخت است. قرارداد فقط برای زمانی نوشته نمی‌شود که همه چیز خوب پیش می‌رود؛ ارزش واقعی قرارداد زمانی معلوم می‌شود که اختلاف ایجاد شده، اعتماد کم‌رنگ شده و هر طرف می‌خواهد از منافع خود دفاع کند. در چنین شرایطی، اگر مسیر حل اختلاف از قبل روشن نباشد، هزینه‌ها بالا می‌رود، زمان از دست می‌رود و گاهی اصل همکاری هم از بین می‌رود.

در فضای قراردادهای داخلی ایران، یکی از مشکلات جدی این است که بسیاری از بندهای داوری بدون توجه به ماهیت قرارداد نوشته می‌شوند. گاهی از نمونه‌های آماده استفاده می‌شود، گاهی متن قراردادهای قبلی کپی می‌شود و گاهی هم تنظیم‌کننده قرارداد تصور می‌کند همین که نام داوری در متن آمده، کافی است. اما داوری زمانی کارآمد است که دقیق، روشن و متناسب با نوع رابطه حقوقی طرفین طراحی شده باشد. در غیر این صورت، بندی که قرار بوده راه‌حل باشد، خودش به مسئله تبدیل می‌شود.

نخستین آسیب رایج، ابهام در تعیین داور یا مرجع داوری است. وقتی در قرارداد فقط نوشته می‌شود اختلافات به داوری ارجاع می‌شود، اما مشخص نیست داور چه کسی است، چگونه انتخاب می‌شود، اگر یکی از طرفین همکاری نکرد چه باید کرد و مرجع جایگزین کدام است، اختلاف تازه‌ای شکل می‌گیرد؛ اختلاف درباره خود داوری. در چنین وضعی، طرفین پیش از آن‌که وارد اصل دعوا شوند، باید درباره نحوه تعیین داور و اعتبار بند داوری بحث کنند. این یعنی افزایش ریسک، افزایش هزینه و از دست رفتن زمان.

مسئله مهم دیگر، تخصص و بی‌طرفی داور است. در بسیاری از قراردادها، به‌ویژه قراردادهای ساختمانی، بانکی، بیمه‌ای، فناوری، سرمایه‌گذاری و بازرگانی، اختلاف فقط یک مسئله حقوقی ساده نیست. داور باید هم زبان حقوق را بفهمد و هم با منطق فنی و اقتصادی موضوع آشنا باشد. انتخاب داور صرفاً بر اساس رابطه شخصی، شهرت عمومی یا اعتماد یک‌طرفه، می‌تواند کیفیت رسیدگی را پایین بیاورد. داوری موفق زمانی شکل می‌گیرد که طرفین از ابتدا درباره صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی داور فکر کرده باشند.

از سوی دیگر، بسیاری تصور می‌کنند صدور رأی داوری پایان ماجراست، در حالی که از نگاه مدیریت ریسک، قابلیت اجرای رای به همان اندازه اهمیت دارد. اگر بند داوری درست تنظیم نشده باشد، اگر حدود اختیار داور روشن نباشد، اگر تشریفات قانونی رعایت نشده باشد یا اگر موضوع اختلاف اساساً قابلیت ارجاع به داوری نداشته باشد، رای داوری ممکن است در مرحله اجرا با چالش روبه‌رو شود. در این وضعیت، طرفی که گمان می‌کرد با داوری سریع‌تر به نتیجه می‌رسد، ناگهان خود را در مسیر تازه‌ای از دعوا و اعتراض می‌بیند.

یکی دیگر از ضعف‌ها، کلی‌نویسی افراطی در بند داوری است. همه اختلافات یک قرارداد الزاماً ماهیت یکسانی ندارند. برخی اختلافات مالی‌اند، برخی فنی، برخی مربوط به تفسیر قرارداد و برخی مربوط به نقض تعهدات. در قراردادهای پیچیده، بهتر است روشن شود چه نوع اختلافاتی به داوری می‌رود، داوری چگونه آغاز می‌شود، مهلت رسیدگی چقدر است، هزینه داوری چگونه تقسیم می‌شود و آیا امکان اقدامات فوری یا دستور موقت پیش‌بینی شده است یا نه. هرچه این موارد مبهم‌تر بماند، احتمال سوءبرداشت و کشمکش بیشتر می‌شود.

در رسانه‌ها و ادبیات عمومی حقوقی ایران نیز کمتر به بند داوری از زاویه مدیریت ریسک پرداخته شده است. معمولاً وقتی اختلافی بالا می‌گیرد، تازه نگاه‌ها به قرارداد جلب می‌شود. در حالی که مسئله اصلی باید پیشگیری باشد. رسانه‌های تخصصی و عمومی می‌توانند نقش مهمی در تغییر این نگاه داشته باشند؛ به‌ویژه برای فعالان اقتصادی، مدیران شرکت‌ها، پیمانکاران، استارتاپ‌ها و حتی شهروندانی که با قراردادهای روزمره سروکار دارند. جامعه‌ای که قرارداد را جدی‌تر بگیرد، اختلافات خود را هم کم‌هزینه‌تر مدیریت می‌کند.

واقعیت این است که بند داوری خوب، نشانه بدبینی طرفین به یکدیگر نیست. برعکس، نشانه حرفه‌ای بودن، آینده‌نگری و احترام به منافع مشترک است. هیچ همکاری اقتصادی مصون از اختلاف نیست. حتی بهترین روابط تجاری هم ممکن است در اثر تغییر شرایط بازار، تأخیر در اجرا، اختلاف در تفسیر تعهدات یا مشکلات مالی دچار تنش شود. پرسش اصلی این نیست که آیا اختلافی ایجاد می‌شود یا نه؛ پرسش این است که اگر اختلافی پیش آمد، مسیر حل آن چقدر روشن، کم‌هزینه و قابل اعتماد است.

بنا بر آنچه گفته شد، برای اصلاح وضعیت موجود، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد.

نخست، باید تنظیم بند داوری از حالت کلیشه‌ای خارج شود و به بخشی جدی از فرایند مذاکره قراردادی تبدیل شود.

دوم، استفاده از نمونه‌های آماده باید با احتیاط انجام شود، زیرا هر قرارداد منطق و ریسک‌های خاص خود را دارد.

سوم، مشاوره حقوقی پیش از امضا باید جدی گرفته شود، نه زمانی که اختلاف آغاز شده است.

چهارم، نهادهای داوری حرفه‌ای باید تقویت شوند تا طرفین قرارداد بتوانند با اعتماد بیشتری به داوری سازمانی رجوع کنند. پنجم، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی باید ادبیات مدیریت ریسک حقوقی را ساده‌تر، کاربردی‌تر و عمومی‌تر کنند.

در نهایت، بند داوری را باید از حاشیه قرارداد به متن تصمیم‌گیری حقوقی آورد. این بند کوتاه، اگر درست نوشته شود، می‌تواند از طولانی شدن اختلاف، فرسایش مالی، آسیب اعتباری و اتلاف وقت در دادرسی جلوگیری کند. اما اگر مبهم و بی‌دقت باشد، نه تنها کمکی به حل اختلاف نمی‌کند، بلکه ممکن است خود به گرهی تازه تبدیل شود. در دنیای امروز که سرعت، اعتماد و کاهش هزینه‌های حقوقی برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، بی‌توجهی به بند داوری دیگر یک خطای کوچک نیست؛ ریسکی است که می‌تواند هزینه‌های بزرگی به همراه داشته باشد.

بند داوری در بسیاری از قراردادها جدی گرفته نمی‌شود، اما همین چند خط کوتاه می‌تواند مسیر اختلاف، هزینه‌های حقوقی و آینده یک همکاری اقتصادی را تعیین کند.

وقتی بند داوری مبهم، کلی یا کپی‌شده باشد، به‌جای حل اختلاف، خود به اختلاف تازه‌ای تبدیل می‌شود و ریسک حقوقی قرارداد را بالا می‌برد.

مدیریت ریسک حقوقی یعنی پیش‌بینی روز اختلاف؛ جایی که انتخاب داور، شیوه رسیدگی، قابلیت اجرای رأی و شفافیت بند داوری اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.